ارجاء قرار الاقفال العام لمواجهة كورونا.. والتشدد بتطبيق إجراءات الوقاية
تكثفت الاتصالات خلال اليومين الماضيين بشأن قرار إقفال البلد لتخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا واستقر في النهاية على عدم الاقفال العام بموازاة الايعاز إلى الأجهزة الأمنية التشدد بتطبيق إجراءات الوقاية العامة في مختلف الأراضي اللبنانية، خصوصاً في فترة الاحتفالات والتجمعات في ليلة رأس السنة. إلا أن مصادر صحية حذرت عبر «البناء» من أن عدد الإصابات سيرتفع بكافة الأحوال على رغم الإجراءات بسبب التجمعات التي ستحصل في المنازل وصالات الاحتفالات.
وكتبت” نداء الوطن”دخلت البلاد مرحلة “الانتشار” الوبائي وفق ما أعلن رسمياً أمس وزير الصحة فراس الأبيض إثر تضاعف عدد الحالات الجديدة المصابة خلال 24 ساعة، مع تسجيل 3153 حالة أمس وبلوغ نسبة الإشغال في المستشفيات 78% لمداواة الإصابات التي تحتاج إلى استشفاء ورعاية طبية في العناية المركزة أو على أجهزة التنفس الاصطناعي. وبحسب المعطيات الطبية فإنّ اقتحام “أوميكرون” الساحة اللبنانية قلب المعادلة رأساً على عقب، فانتقل المشهد من السيطرة إلى “فقدان السيطرة” على تفشي العدوى لعدة أسباب وعوامل، أبرزها على المستوى العلمي قدرة المتحور الجديد على اختراق المناعة المتكوّنة نتيجة الإصابات بمتحورات سابقة من كورونا، وسرعة انتشاره بين الملقحين وغير الملقحين. أما على المستوى الاجتماعي، فقد ساهم التراخي والتفلّت المجتمعي من القيود الاحترازية في تسريع وتيرة الانتشار خصوصاً وأن عوارض “أوميكرون” خفيفة ويصعب رصدها في بداية العدوى، فضلاً عن أعداد المصابين بالمتحور الجديد الذين دخلوا البلد في الآونة الأخيرة، وما تلاها من تجمعات وعمليات اختلاط مكثفة في فترة الأعياد.
وأمام التصاعد الدراماتيكي في المنحى الوبائي، عادت بعض المستشفيات إلى إعادة تجهيز أقسام مخصصة لمرضى كورونا بعدما كانت أقفلتها عقب انحسار موجة الإصابات في المرحلة السابقة بالتزامن مع تنظيم حملة تلقيح المواطنين، غير أنّ مسألة الإقفال العام لا تزال خارج قائمة الخيارات الراهنة ربطاً بانعدام القدرة على تحمل التبعات الاقتصادية لأي إقفال جديد في البلد ومنعاً لإجهاض فرصة الأعياد التي يعوّل عليها اللبنانيون لإعادة تحريك عجلتهم الاقتصادية والمعيشية بين عطلتي الميلاد ورأس السنة… على أن يبقى الخيار مطروحاً ابتداءً من مطلع العام قياساً على مستويات التفشي والانتشار وتقويم مدى القدرة الاستشفائية والطبية على إبقاء الأمور تحت السيطرة من دون الحاجة إلى الإقفال.
وكتبت” النهار”:بين “تسونامي” (وهو التعبير الذي استعملته منظمة الصحة العالمية امس للإعراب عن الخوف الكبير من انتشار كورونا) الازمات والانهيارات والانسداد السياسي التام الذي لا ينبىء اطلاقاً بأي اختراق ربما كان مبرراً للحكومة بان تتردد وتمتنع عن اتخاذ قرار بالاقفال العام بسبب موجة التفشي الرابعة الخطيرة والمفزعة لكورونا في لبنان أسوة بمعظم دول العالم، لان لبنان بات من ضعف المناعة الاقتصادية وعدم القدرة على احتمال الاقفال في درجة تجاوزت الخطورة القصوى، ولذا ركبت الحكومة مركب المغامرة الخطيرة في تأخير قرار الاقفال العام.