اغدة درغام-النهار العربي
ما زلنا لا نعرف كيف ستتطوّر مفاوضات فيينا بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي زائد المانيا، وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن الاتفاق النووي JCPOA، والتي تبدو اليوم مُعرقلة بعيدة من طموحات الذين أرادوا إتمامها قبل نهاية السنة. تحوّلت الدول الأوروبية -ألمانيا وفرنسا وبريطانيا- من سائقٍ للعربة يَتمتّع بثقة الطرفين الأساسيين، الأميركي والإيراني، الى جالسٍ في مقعد القيادة تنهال عليه الاتهامات بالضياع، وبالذات من إيران وروسيا، يبحث عن البوصلة وسط حملة تخوين وتخويف وابتزاز. الصين تبدو أقل انخراطاً وسط انشغالها بحفر طريقها الى منطقة الخليج والشرق الأوسط بتمتين لعلاقاتها المتعدّدة مع الدول الخليجية العربية من دون أن تخسر حليفها الإيراني الذي وقّعت معه معاهدة أمنية واقتصادية لربع قرن آتٍ.
إدارة بايدن مُحرَجَة وقلقة ومُبعثَرة بين إصرارها على إبرام الصفقة مع الحكومة الإيرانية وبين وقوعها في مأزق وضعتها فيه طهران بإصرارها على شروط تعجيزية أبرزها الإصرار على رفع العقوبات دفعة واحدة ورفض آليات مراقبة اضافية لبرنامجها النووي.
في هذه الأثناء، تتحرك الدول الخليجية العربية لحماية ظهرها عبر شبكة علاقات نوعية مع الدول الست، اقتصادية وأمنية واستراتيجية، عنوانها التعدّدية في الشراكات الدولية، وتوطيد الاتفاقات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومواجهة إيران سلميّاً، وتبني مواقف براغماتية من الأزمات الإقليمية كتلك في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
في موضوع اليمن، هناك تحوّل في المواقف الخليجية يتقاطع مع الجهود الأممية والأميركية والدولية، أبرز ما فيه هو القبول بالحوثيين طرفاً في الحل السلمي وفي حكومة يمنية تؤدّي اليها المفاوضات. إيران و”حزب الله” يقاوما هذا التوجّه لأنه يسحب منهما أدوات إدارة مصير اليمن عبر الحوثيين. لكن الحوثي اليمني بدأ يفكّر بفوائد حلٍّ دولي يعطيه حق الشراكة في الحكم وفي تحويل مأساة اليمن الإنسانية الى مشروع إنقاذ وتمويل للبنية التحتية برمّتها بما فيها البنية التحتية الإنسانية. إيران قلقة وكذلك “حزب الله”. المشوار في بدايته لكنه بدأ بجدّية وبمساهمة الدول الكبرى وبتحوّل نوعي في المواقف الخليجية، بالذات السعودية.
الانقسام الأميركي العميق والعاطفي نحو اليمن -لا سيّما ببعده السعودي الذي بدوره يلقى ردود فعلٍ عاصفة ضده- ساهم في التخبط المرير في حرب اليمن وساهم أيضاً في إعطاء إشارات مضلّلة للحوثيين ومشجّعة لإيران و”حزب الله”. واقع الأمر أن الإدارات الأميركية المتتالية حجبت عن التحالف بقيادة السعودية معلومات استخبارية عسكرية كانت لمساعدته في خفض الأخطاء العسكرية الفادحة وأنقذت أرواح.
حتى اليوم، يحول الانقسام الأميركي الداخلي من دون سياسة عقلانية نحو اليمن ويكبّل أيادي إدارة بايدن المتردّدة أصلاً في سياساتها نحو الدول الخليجية العربية. إخراج الحوثيين من خيمة العقوبات قرار هرولت إدارة بايدن الى اتخاذه أدى الى تحرير الطرف الحوثي من الخوف ومن العقاب وحشد له الثقة بالنفس ومعها الإمدادات العسكرية من إيران و”حزب الله”. وهذا أدّى الى سيطرة الحوثي على مساحات كبرى من البلاد. وعليه، يمكن القول إن إدارة بايدن ساعدت الحوثيين على الأرض عسكرياً بإبعادهم عن المراقبة والعقوبات والمحاسبة على تلقّيهم دعماً عسكرياً ضخماً من إيران و”حزب الله”.
اليوم يجدر بإدارة بايدن الكفّ عن تقييد أيادي مبعوثها الى اليمن، تيم ليندركينغ، بسبب خوفها على المفاوضات النووية، بل وخوفها من إيران. مطلع السنة المقبلة، يُفتَرض أن يقدّم المبعوث الأممي الى اليمن، بالتنسيق مع المبعوث الأميركي، خطة وخريطة طريق جديدة نحو انتشال اليمن من مآسيه السياسية والإنسانية. في الوقت ذاته، تقوم عُمان ودول خليجية عربية أخرى تشمل السعودية والإمارات ببحث ورقة عمل مع الأطراف اليمنية هدفها حشد الإجماع وراء طرح جديد.
أساس الطرح الجديد ينطلق من جديدٍ في المواقف الخليجية، وهو، أن لا حل سلمياً من دون الحوثيين. وبالتالي إن معادلة الهزيمة القاطعة لأيٍّ من الأطراف لم تعد واردة- لا للحوثيين ولا لدول الخليج. العالم اتفق على وقف النار كنقطة انطلاق، والدول الخليجية العربية وافقت على شراكة الحوثيين في نظام جديد في اليمن عبر الانتخابات. في الأمس كان الموقف الخليجي مصرّاً على سحق الحوثيين ودعم ما يسمى بالحكومة الشرعية في اليمن حصراً. اليوم، الكلام يدور في فلك الشراكة.
الجديد هو التفكير خارج الصندوق بما يؤدي الى تطويق إيران و”حزب الله” في اليمن من خلال تغيير نظام الحكم في اليمن، بمعنى الشراكة في الحكم والحل السياسي كوسيلة للخروج من ورطة حرب اليمن. السؤال عندئذٍ هو: هل سيستغني الحوثي عن “حزب الله” وعن إيران أمام وضوح الالتزام الدولي والخليجي بخطّة توقف الدمار والاستنزاف وتقدّم خريطة طريق الى تعافي اليمن؟ أم أنه سيختار إيران و”حزب الل”ه فوق اليمن؟ والسؤال الآخر هو: هل ستكون هناك “جزرة” وقف الحرب والشراكة في الحكم وضخ الأموال في اليمن، ومعها أيضاً “عصا” إعادة فرض العقوبات على الحوثيين في حال الإخفاق مع إبلاغ “حزب الله” وإيران أن إدارة بايدن تبنّت سياسة واضحة وجاهزة للحسم والمحاسبة وتخلّصت من ابتزاز مفاوضات فيينا؟
الدول الخليجية العربية تتحرّك نحو استراتيجية خروج من حرب اليمن بشراكة دولية وهي في الوقت ذاته تتّخذ خطوات براغماتية لإعادة ترتيب البيت الخليجي بعد الجفاء الخطير الذي وقع في ما بينها. وقد كان ذلك واضحاً في قمّة دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية هذا الأسبوع وفي البيان الختامي الذي صدر عنها وجاء في أعقاب بيانات مشتركة مهمّة في نهاية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى كل من الإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان قبيل التحضير لقمّة الدول الست.
بين أهم ما جاء في البيان الختامي هو اعتبار أي اعتداء على أية دولة في مجلس التعاون اعتداء على كل الدول الأعضاء فيه. في الماضي غلب التمسّك بالسيادة على العمل الجماعي، أما اليوم، فإن هناك استعداد للمرونة في تعريف السيادة لتحقيق العمل الجماعي الأمني الذي يتطلّب بعض التنازل من دون الاستغناء عن السيادة.
الدول الخليجية الست أدركت أن التغيير في المواقف الأميركية نحوها ونحو إيران، يتطلّب منها صيانة أمنها، أما في ظل التفاهم الأميركي- الإيراني، أو أمام عدم الاتفاق. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبنت في السنوات الماضية تكتيك اعتماد الحوار الثنائي مع دولٍ خليجية كوسيلة لتعطيل العمل الجماعي تجاهها. إيران كانت تخاطب الدول الخليجية ثنائياً لإضعافها جماعياً نحوها. الآن، هناك وعي خليجي لضرورة التضامن والموقف الموحّد تجاه إيران بعدما ازدادت الشكوك وانحسرت الثقة بها بسبب سياساتها الإقليمية ضد سلامة أمن الدول الخليجية، أما عبر بوابة اليمن أو بوابة لبنان.
القمّة الخليجية سجّلت لقادة هذه الدول اهتمامهم بأولويات جديدة نوعياً تنبثق من اعتماد القيادات الشابة لغة العصرنة والتأقلم التكنولوجي. بين هذه القيادة شبكة من العلاقات الاقتصادية وكذلك الألفة الشخصية التي يصعب على الشرق الأوسط فهمها ويتسرّع الى إساءة تفسيرها من منظور الاختلاف.
المنافسة بين القيادات الخليجية الشابة هي في الطموح التكنولوجي وفي مشاريع الإنماء والإزدهار لمدنهم ودولهم. وهذا صحّي ومنطقي في لغة العصر. أما مفهوم الأمن الاستراتيجي، فهو يقوم اليوم على مبدأ التكامل والانتقال من زمن الاعتماد حصراً على الولايات المتحدة على نسق “عقيدة كارتر” الى سياسات الرئيس جو بايدن التي تدفع الدول الخليجية نحو الاعتماد الجماعي على النفس ونحو تعدّد الصداقات والشراكات لتشمل الصين والهند وأوروبا وغيرها.
لافتة هي أزمة صفقة الطائرات المسيّرة ومقاتلات F-35 بقيمة 23 مليار دولار الى دولة الإمارات والتي قامت بتعليقها هذا الأسبوع ثم أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الرغبة في إتمامها. من جهة، السبب عائد الى القيود والاشتراطات المفروضة والتي شرحها بلينكن بقوله: “أردنا التأكد، على سبيل المثال، من التزامنا تجاه ضمان التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل، لذلك أردنا القيام بمراجعة دقيقة لأي تقنيات تُباع أو تُنقل لشركاء آخرين في المنطقة، ومن بينهم الإمارات”. وأضاف: “اننا على استعداد للمضي قُدماً إذا كانت الإمارات لا تزال تريد (هذين النوعين من الطائرات)”. من جهة أخرى، تبدو الأسباب عائدة الى الضغوط الأميركية على الإمارات كي تُغلق أبوابها أمام شركة “هواوي” الصينية لتمنع تواجدها في شبكات الاتصال الإماراتية باعتبارها تمثّل “خطراً أمنياً” على أنظمة الأسلحة الأميركية. رأي المسؤولين الإماراتيين هو أن لا اختراق صينياً أمنياً في الإمارات، وأن الإمارات أوقفت العمل في منشآت صينية بناءً على طلبات أميركية زعمت أن تلك المنشآت تستخدم لغايات عسكرية وذلك احتراماً للمخاوف الأميركية.
وللمرة الأولى، عبّر المسؤولون الإماراتيون مثل المستشار الرئاسي أنور قرقاش عن عدم ارتياحهم لوقوعهم محاصرين في “المنافسة الحادة بين الصين وأميركا وتلك الحرب الباردة الجديدة”، مؤكّدين في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة تبقى الحليف الاستراتيجي الأول رغم أن الشريك التجاري الأول هو الصين,
بكلام آخر، أن لغة التخاطب والتعامل مع الولايات المتحدة جديدة نوعيّاً. التهديد الإماراتي بإلغاء صفقة “F-35” أتى بعد توقيع صفقة مع فرنسا لشراء 80 مقاتلة من طراز “رافال” وأتى عشية زيارة وفد عسكري إماراتي رفيع المستوى وزارة الدفاع الأميركية وبعد زيارة وفد أميركي الى أبو ظبي لبحث وضع الشركات الإماراتية مع إيران. القلق الأميركي المتزايد من نفوذ الصين في الخليج واضح وكذلك الاستقلال الخليجي النسبي عن العلاقة الأمنية التقليدية مع واشنطن. انها لغة جديدة في زمنٍ مختلف وفي مرحلة إعلان تراجع الاهتمام والتواجد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط والخليج.
أخيراً، وفي سياق الحزم الخليجي الجديد، نال لبنان حصّته التي لخّصها الأمين العام لمجلس التعاون، نايف فلاح الحجرف، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء القمة إذ قال إنها طالبت لبنان “باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وبسط السيطرة على سيادته وكل مؤسساته ومنع “حزب الله” الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دولية واقليمية”. البيان الختامي أكد أيضاً “أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون”.
هذا كلام خريطة طريق وليس كلاماً إنشائياً ما يعكس اللغة الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي وأسلوب تعاطيها مع الأزمات لا سيّما تلك التي تقع تحت رادار الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي طالبتها القمّة الخليجية في جدّة بالكف عن “تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية” و”إيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية”. دول مجلس التعاون رسمت لنفسها حدود الانخراط في لبنان والعراق وسوريا واليمن وأوضحت أن دول الخليج العربية هي التي تتربّع على سلّم الأولويات الخليجية في سياسة الخليج أولاً.
