غويتيرش ومعارك عون
اهتمام المجتمع الدولي واضح، وتتضح أكثر في زيارة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش، الذي يبدأ زيارة إلى لبنان الإثنين المقبل. والتطاحن السياسي مستمر قبل الزيارة، ويستمر أعنف بعد مغادرة الزائر الأممي. فالقوى السياسية في حال صمم كامل عن صرخات الخارج والداخل. ولا تستمع إلا إلى أصوات في داخلها تحفز على خوض المزيد من المعارك التي يباح فيها كل شيء. والمعركة الأم هنا هي معركة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لن يفرّط بأي سلاح وورقة يمكنه استخدامهما لمواجهة خصومه.
والتركيز الآن على “تمرير” زيارة أمين عام الأمم المتحدة، إذ تأتي في توقيت يضع البلد على خريطة الاهتمام الدولي. ويبدو غويتيريش وكأنه يحمل قراراً سياسياً جريئاً: لبنان موضع اهتمام دولي. وبعد عودته يجري تقييماً للوضع في هذا البلد داخل الأمم المتحدة. والرسالة أبعد من اللقاء مع شخصيات لبنان السياسية وكل فئات المجتمع اللبناني، بل موجهة إلى الشعب بتلاوينه كافة.
الصراع المكتوم وواجهته
ما قبل زيارة أمين عام الأمم المتحدة، مغاير لما بعدها. فتلك المعارك التي نراها هامشية حالياً ستشتد عنفاً. جهات عدة تحاول التماهي مع المواقف الدولية. وجهات أخرى تصعد معاركها السياسية مع خصومها. ولا بد من إبقاء النظر على رئيس الجمهورية وما سيفعله في مواجهته مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. والتصعيد العوني موجه ضمنياً ضد حزب الله.
وهناك معلومات تقول إن عون لن يتمكن من الحصول على أي مكسب في هذه المرحلة. فورقة رئاسة الجمهورية دولية، ولا يقرر فيها أفرقاء الداخل. وعندما اتُفق على انتخاب عون رئيساً للجمهورية كان الوضع الدولي قد مهد الطريق في هذا الاتجاه. لكن عون يريد كسر هذه القاعدة البديهية في لبنان. لذلك فإن حقيقة المشكلة السياسية في لبنان قائمة بين عون وحزب الله. وما صورة الصدام الظاهرة والمباشرة بين عون وبرّي، إلا علامة لذاك الصدام المراد كتمانه، لأنه قابل للانفجار في أي لحظة. واستمرار هذه المعركة يجعل حزب الله يدفع ثمناً سياسياً كبيراً، جراء تصاعد الحملة والضغوط التي يتعرض لها من حليفه العوني.
الهدف تأجيل الانتخابات
أوراق وأفكار كثيرة يتداولها العونيون. وهي لا تنخفض عن سقف الإصرار على إحراج نبيه برّي أكثر فأكثر، بالضغط على معاونه علي حسن خليل، والتمسك بمذكرة توقيفه، وصولاً إلى تهديد السلّم الأهلي.
فلنتخيل مثلاً إرسال دورية من جهاز أمني، سواء أكانت تابعة لقوى الأمن الداخلي أم لجهاز أمن الدولة، لتوقيف علي حسن خليل. وهناك سؤال مفصلي تطرحه دوائر ديبلوماسية عدة لمعرفة ما التداعيات التي تنجم عن ذلك؟ هل يؤدي الأمر إلى تصعيد أمني كبير يقود إلى تأجيل الإنتخابات؟ وماذا لو كانت الخطوة المقبلة إصدار مذكرة توقيف قضائية في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإرسال قوة أمنية لتوقيفه فيما هناك جهات أمنية أخرى تحميه؟
من شأن ذلك أن يذهب بالبلد إلى ما هو أسوأ من الواقع الحالي والصورة التشاؤمية المتوقعة. وماذا لو استفحلت الأزمة بين الرئاسة الأولى وحاكمية المصرف المركزي، وانسحب ذلك على تحويل الأموال بالدولار إلى السفارات اللبنانية في الخارج؟ هذا يؤدي إلى إقفالها أو وقف آليات إنجاز الإجراءات اللازمة لاتنتخاب المغتربين كحد أدنى.
هذا كله هدفه خلق ذرائع لتأجيل الانتخابات. وتأجيلها يعني فتح الباب واسعاً على صراعات مديدة.
