تبدو معالم الازمة السياسية متجهة نحو مزيد من التصعيد والسخونة بدليل ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة سجلت تبادلاً سجالياً في الرسائل المتوترة بين الرئاستين الأولى والثانية لا يمكن معها توقع أي حلحلة محتملة لازمة شلّ الحكومة ومجلس الوزراء اقله خلال ما يفصل من وقت عن بداية السنة الجديدة، وفق ما كتبت” النهار”.
اضافت” ان الساعات المقبلة ستشهد تطوراً منتظراً سيزيد على الأرجح حدة الاستقطابات والتجاذبات ويتصل بنتائج اجتماعات المجلس الدستوري حول الطعن الذي قدمه ” تكتل لبنان القوي” لدى المجلس في قانون التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2017 النافذ. اذ صار في حكم المؤكد ان المجلس الدستوري لن يأخذ بالطعن لعدم التوصل إلى أكثرية مرجحة لاي قرار وسيعقد اليوم اجتماعه النهائي في هذا الصدد ويعلن عدم توصله إلى قرار. وهذا يعني ان تعديلات قانون الانتخاب ستصبح كلها نافذة بما يشكل نكسة لـ”تكتل لبنان القوي” ولا سيما لجهة اعتراضه على تصويت المغتربين للـ 128 نائبا في كل الدوائر المحلية، فيما لا يزال موعد الانتخابات عرضة للتجاذب بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي علما ان الأولى تدفع نحو تحديد الموعد بين 8 و15 أيار وليس في 27 اذار باعتبار ان هذه مسألة تعود إلى السلطة التنفيذية بعدما اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على الموعد الثاني واعلن انه لن يوقع مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الا في شهر أيار.
وكتبت” نداء الوطن”: لا يبدو في مجالس السلطة صوت يعلو فوق صوت المعركة المحتدمة بين أركانها، على خلفية الكباش الحكومي – القضائي بين الثنائي الشيعي ورئيسي الجمهورية والحكومة، والذي بلغ مراحل متقدمة خلال الساعات الأخيرة بعدما نقله عون إلى مستوى المجاهرة علناً بامتعاضه من أداء “حزب الله” التعطيلي لآخر حكومات العهد… غير أنّ قيادة “الحزب” آثرت في المقابل امتصاص النقمة العونية وحصر مفاعيلها بقرار “عدم الرد” على كلام رئيس الجمهورية، وفق ما أكدت أوساط قيادية في 8 آذار، مستطردةً بالممازحةً: “الرئيس نبيه بري مكفّى وموفى”، قبل أن تستدرك بالقول: “حزب الله” سيبقى حريصاً على عدم الدخول في أي سجال مع رئاسة الجمهورية وعلى حصر النقاش في أي تباين مع الحلفاء والأصدقاء ضمن “مجالس مغلقة”، وإن كانت مآخذه عليهم باتت أكبر بكثير من مآخذهم عليه”!
وكتبت” الديار”: تؤكد المصادر المتابعة والعليمة على اجواء الاتصالات، ان موقف الثنائي الشيعي واضح ولا لبس فيه وغير مستتر وابلغ للجميع، “لا سلاما ولا كلاما ولا حلولا” لمجلس الوزراء وكل الملفات قبل اقالة القاضي طارق البيطار، والثنائي الشيعي قال كلمته والكرة في ملعب عون وميقاتي، ومن يريد الحل تحت هذا السقف فابواب عين التينة معروفة، وحسب المصادر، ان الرئيس بري ما قبل احداث الطيونة وقرارات البيطار هو غير بري ما بعدها، وجذري في المواجهة لانه المستهدف الاول من خلال المقربين منه، وهذا لن يمر عند الثنائي الشيعي مهما كلف الامر، ولذلك ابلغ بري الجميع انه لن يتراجع والكرة ليست في ملعبه، ولن يتحالف انتخابيا مع اية قوى قد تتحالف مع القوات اللبنانية ردا على التسريب عن تحالف بين الاشتراكيين والمستقبل والقوات وابلغ ذلك الى الاشتراكي والمستقبل مع انفتاحه على التحالف معهما دون القوات اللبنانية في البقاع الغربي، اذا حصلت الانتخابات، رغم ذلك فان اية حلحلة بين بعبدا وعين التينة مستحيلة، وترجم امس بانتقادات بري وخليل لعون وباسيل.
وأفادت مصادر “البناء” بأن العلاقة توترت بين الفرنسيين ورئيس الجمهورية والنائب باسيل، بعدما تم استبعاد عون عن الاتصالات التي جرت بين الفرنسيين والسعوديين وعن مشاورات واجتماعات الموفد الفرنسي دوكان، ما يعكس بحسب المصادر قرار أميركي– فرنسي– خليجي بتمديد حصار العهد في الأشهر المتبقية من العهد، والرهان على كسب الأغلبية النيابية في الانتخابات المقبلة للتحكم بالقرارات السيادية في لبنان، وبعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كاشفة عن اجتماعات داخلية وخارجية ودراسات واستطلاعات واسعة ودقيقة تجريها السفارة الأميركية في بيروت وسفارات دول خليجية أخرى لنسج تحالفات انتخابية، لا سيما جمع قوى 14 آذار بمن فيهم النائب السابق وليد جنبلاط والمجتمع المدني في لوائح واحدة في كل لبنان للسيطرة على أغلبية واضحة في مجلس النواب”.
أوساط بعبدا اعتبرت عبر “الانباء” الالكترونية أن “ما يجب ان يقوله الرئيس عون عبّر عنه بكل جرأة الى وفد نقابة المحررين، وهو لم يتردد بتحميل حزب الله بشكل مباشر مسؤولية عدم اجتماع مجلس الوزراء، وأن الكرة الآن أصبحت في مرمى الثنائي الشيعي والرئيس ميقاتي”.
من جهتها، أوساط عين التينة ردّت على كلام رئيس الجمهورية بالمطالبة بوضع حد لقضية القاضي طارق البيطار، داعية عبر “الانباء” الالكترونية فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الى “وقف الاستثمار السياسي بمسألة التحقيق بالانفجار، وطالبته بموقف واضح لضمان عودة الأمور الى مسارها الطبيعي”، موضحة أن مطالبة بري رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود اتخاذ موقف في هذا الموضوع دليل على رغبة بري بالوصول الى حل يرضي الجميع لأنه يريد الانتهاء من هذه الأزمة”.
