طلب مجموعة من المشرعين الأميركيين من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية للتجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما يطالب المشرعون في رسالتهم التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر من أمس الثلاثاء واطلعت عليها رويترز بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة دارك ماتر الإماراتية لأمن الإنترنت وشركتي نيكسا تكنولوجيز وتروفيكور الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.
