وكتبت “اللواء”: اذا كان من غير المتوقع ان تشهد الصورة الحالية تغييرات جذرية، على قاعدة ان التركيبة المجلسية، جاءت نتيجة توازنات سياسية وطائفية، من جهة، وان عملية الانتخاب جاءت منذ اشهر قليلة عند بدء ولاية المجلس الحالي.الا في حال توحدت قوى المعارضة لنيل مقعد في هيئة المكتب، وهو مستبعد، والادلة في الانتخابات الاولى وانتخابات رئاسة الجمهورية، اكبر برهان.
اما على مستوى اللجان، فيسعى نواب المعارضة، ولا سيما التغييريين، لمحاولة تسجيل اهداف من خلال عرقلة عملية التزكية، بترشيحات قد تؤدي الى اطالة الجلسة في حال عدم التوصل الى توافق مسبق، وخصوصا ان رئاسة اللجان لا تتم داخل القاعة العامة بل من خلال انتخابات فردية لكل لجنة.
وكتبت “النهار”: وسط العد العكسي لنهاية العهد العوني وللشغور شبه الحتمي الذي سيخلفه، يعيد مجلس النواب اليوم انتخاب لجانه بما يذكر بتوزع القوى والكتل فيه على نحو عجز معه تحالف من هنا عن إيصال مرشحه الى بعبدا، او تحالف من هناك عن الاتفاق على مرشح. وجلسة انتخاب اللجان التي يفترض ان تليها جلسة تشريعية يفترض ان تكون الأخيرة خارج الاطار الانتخابي اذ ستعقد الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد غد الخميس في العشرين من الحالي إيذانا ببدء مهلة الأيام العشرة الحاسمة الأخيرة من المهلة الدستورية والتي يتحول فيها المجلس هيئة انتخابية دائمة حكما.
وفي جلسة اليوم، والذي يفترض ان يقر فيها قانون السرية المصرفية، علمت “النهار” ان مشروع القانون ظل حتى ساعة متقدمة من الليل مثار اخذ ورد، اذ تراجع فريق صندوق النقد الدولي عن القبول بتعديلات كانت ادخلتها عليه لجنة المال والموازنة برفضها اعطاء الادارة الضريبية صلاحية رفع السرية عن الحسابات المصرفية، ما يعرض الخصوصية للاستباحة من موظفين اداريين دون الرجوع الى القضاء، ويجعل المودعين الكبار يهربون حساباتهم الى الخارج، ولا يشجع اي مودع على التعامل مع المصارف اللبنانية مما يشكل ضربة اضافية للقطاع المصرفي. وتردد ليلا ان صندوق النقد ابلغ الجهات المعنية في لبنان عدم موافقته على التعديلات، وبالتالي باتت النسخة النهائية من المشروع بحاجة الى تعديلات اضافية غير مضمونة في الجلسة التشريعية اليوم، خصوصا ان حركة الاتصالات استمرت حتى الليل، ولم تطلع عليها الكتل النيابية.
من جهة ثانية، توقعت أوساط سياسية ونيابية بارزة ان تشهد الساحة السياسية في الآتي من الأيام حركة كثيفة بكل الطابع الاستثنائي الذي تستلزمه محاولات ما يسمى الفرصة الأخيرة المتاحة للحؤول دون وقوع لبنان في محظور الشغور الرئاسي اذ يخشى ان تجاربه السابقة في الفراغ لن تقاس تداعياتها ونتائجها السلبية بالمقارنة مع التجربة الجديدة اذا حصل الشغور، لان لبنان لم يكن ولا مرة سابقا في واقع انهياري كالذي يعيشه راهنا، والذي سيتفاقم على نحو شديد متى صار الفراغ عنوان المرحلة الجديدة التي ستقبل عليها البلاد. وكشفت الأوساط نفسها ان المهلة الأخيرة الفاصلة عن 31 تشرين الأول ستشهد كذلك ما يمكن ان يشكل المحاولة الأخيرة أيضا لبت الملف الحكومي علّ الانفراج على هذا المحور يخفف التوتر السياسي الذي يخشى ان يرافق نهاية الولاية الرئاسية ويتسبب بمزيد من التعقيدات والترددات السلبية. ويبدو ان الحركة التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم تنطلق من هذا الواقع مع عدم تكبير الرهانات على هذا التحرك قبل اتضاح ما اذا كانت ملامح مرونة طرأت على خط بعبدا – السرايا.
وأشارت أوساط مواكبة للمشاورات في الملف الرئاسي لـ”البناء” الى أن هذه المشاورات واللقاءات لا بد منها قبل الوصول الى العشرة أيام الأواخر من المهلة الدستورية، وبعدها يبدأ التفاوض الجدّي بين الكتل النيابية والقوى السياسية، والشغور الرئاسي يستدرج تدخلات وعروضاً خارجية لتسوية شاملة تشمل رئيساً توافقياً مع حكومة جديدة وبرنامج وخريطة عمل تواكب الإنجاز الذي تحقق بترسيم الحدود البحرية والانفتاح الأميركي على لبنان المتمثل بالاتصال الذي أجراه الرئيس الأميركي بالرئيس عون. وتوقعت الأوساط أن يتكرّر سيناريو الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس، بغياب أي توافق على رئيس حالياً.
وكتبت “الديار”: لا جديد عمليا يمكن ان يوصل الى انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ووفقا لمصادر مطلعة فان كل الاطراف السياسية باتت تسلم بهذا الامر، وتعدّ العدّة لجولة «كباش» قاسية بعد الفراغ الرئاسي. وفي الوقت المستقطع، وفيما رفضت «القوات» الحوار رئاسيا مع «التيار الوطني الحر»، كسر تكتل لبنان القوي «جليد» العلاقة مع الرئيس نبيه بري دون «اوهام» كبيرة، «بردم الهوة» بين الطرفين، حيث لا تزال الاختلافات كبيرة، حيث زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رأس وفد عين التينة امس، في اطار الجولة على الأطراف السياسية في لبنان لعرض «ورقة الأولويات الرئاسية»، وسلّم برّي «ورقة الأولويات».
