الأخبار- سعيد محمد
في توقيت يبعث على السخرية، وفيما تحتفل لندن باليوم السنوي لحقوق الإنسان، ألغت محكمة بريطانيّة عليا قراراً سابقاً لمحكمة ابتدائيّة، يمنع تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، التي تطارده منذ أكثر من عشر سنوات، بعد اتهامه بنشر وثائق رسميّة مسرّبة، تكشف عن جرائم ارتكبتها في معسكرات الاعتقال في خليج غوانتانامو والعراق وأفغانستان، وتفاصيل عمليات التّعذيب وتسليم الأسرى، التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية، كما طرائق عمل النخبة التي تدير الإمبراطوريّة الأميركية من واشنطن. ولم يُمنح أسانج، المعتقل في سجن مشدَّد الحراسة مخصَّص لعتاة المجرمين والإرهابيين شمال العاصمة البريطانية، الإذن بحضور جلسة الاستئناف شخصياً. وقَبل القاضي تيموثي هولرويد، طلب الفريق القانوني الممثّل للجانب الأميركي، باستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى، في كانون الثاني العام الماضي، بعدم تسليم أسانج بناءً على ظروفه الصحّية والسايكولوجيّة، لأنّ من المرجّح ــــ وفق تقييم خبراء كلّفتهم الحكومة البريطانيّة بتقييم حالته ــــ أن يقْدم على الانتحار، إن تمّ تسليمه للولايات المتحدة. وقال هولرويد إنّه راضٍ عن مجموعة من الضمانات التي قدّمتها الولايات المتحدة، بشأن ظروف احتجاز أسانج عند تسليمه، بما في ذلك تعهّد مكتوب بعدم احتجازه في سجن «ADX» سيّئ السمعة، الذي يخضع لإجراءات أمنية مشدّدة في كولورادو، ويشهد انتهاكات دائمة لحقوق السجناء، وإمكانيّة نقله إلى أوستراليا لقضاء عقوبته، في حال إدانته بالتّهم الموجّهة إليه. ولا أحد تساوره شكوك بأن المحاكم الأميركيّة ستقضي بسجن أسانج 175 عاماً، وفق قائمة الجرائم المنسوبة إليه. وتقول «منظّمة العفو الدولية»، إنّ ما يسمّى بـ»الضمانات» التي قدّمتها الحكومة الأميركية، «تترك السيّد أسانج عرضة لخطر إساءة المعاملة»، و»لا يمكن الاعتماد عليها بحكم صياغتها»، و»ينبغي رفضها»، مضيفة أنّها «فقدت صدقيّتها باعتراف الولايات المتحدة، بأنّها تحتفظ بحقّها في إلغاء تلك الضمانات»، لكن هولرويد أغفل النظر عمّا تَقدّم كلّه.
وقال القاضي هولرويد إنّه يتعيّن الآن تحويل القضية إلى محكمة ويستمنستر المحلّية، التي ستُرسل توجيهات القضاة إلى وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، لتُصدر قرارها السيادي، في ما إذا كان يتعيّن تسليم أسانج أو لا. وباتيل معروفة بأنّها من صقور اليمين البريطاني المحافظ، وأخلص أتباع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ومن المرجّح أنّها لن تتردّد في قبول مذكّرة التسليم الأميركية.
ومع هذا، هناك خطوة شكليّة أخيرة يمكن لفريق الدفاع عن أسانج اللجوء إليها، وتقضي باستئناف قرار المحكمة الأخير لدى المحكمة الملكيّة العليا، وهي أعلى درجة تقاضٍ في النظام القانوني البريطاني. وأكّدت ستيلا موريس، حاملة الجنسيّة البريطانية، وعقيلة أسانج وأم أولاده، أن فريق الدفاع سيستأنف القرار بالفعل، وذلك في معرض تعليقها على الحكم الفاضح أمام الصحافيين، خارج مبنى المحكمة، حيث تجمّع عدد من مؤيّدي أسانج، بعد صدور الحكم، وهم يهتفون: «أَفرجوا فوراً عن جوليان أسانج» و»لا للتسليم». وربط هؤلاء مئات الأشرطة الصفراء ببوابات المحكمة، كما رفعوا لافتات تقول: «الصحافة ليست جريمة». وتساءلت موريس أمامهم: «كيف يمكن أن يكون هذا القرار عادلاً؟ وكيف يمكن أن يكون صحيحاً وهو يقضي بتسليم جوليان إلى الجهة نفسها، إلى الاستخبارات المركزيّة الأميركية، التي حاولت وتخطّط لقتله؟»، واصفة القرار بأنّه «خطير ومضلّل»، و»إجهاضٌ سافر للعدالة».
ومن المعروف أنّه، في 26 أيلول الماضي، تمّ الكشف عن خطط وكالة الاستخبارات المركزية لاغتيال جوليان أسانج، في تقرير مثير للرعب من تلك الحصانة التي تتعامل بها النخبة الحاكمة في الولايات المتحدّة، تجاه أيّ مسؤوليّة قانونية بشأن قراراتها بتنفيذ اغتيالات للأفراد. وبحسب تحقيق مفصّل، فإنّ المناقشات بشأن اغتيال جوليان أسانج في لندن، جرت «على أعلى المستويات»، بين وكالة الاستخبارات المركزية والبيت الأبيض ــــ أيّام الرئيس السابق، دونالد ترامب ــــ، كما أن عدداً من السيناريوات للتخلّص من أسانج وُضعت بناءً على أوامر مباشرة من مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، آنذاك. وكشف التحقيق أن خطط اختطاف وتصفية أسانج كانت متقدّمة للغاية، لولا أنّ أجهزة عمليات وكالة الاستخبارات المركزية دفعت إلى التروّي في التنفيذ، ودفعت باتجاه اتّخاذ إجراءات قانونيّة وتوجيه اتّهامات ضدّه، يمكن الاعتماد عليها كغطاء لتسليمه من قبل السلطات البريطانيّة، التي لا تخرج بأيّ حال عن الرغبات الأميركية.
ومن المؤسف أن أيان بورنيت، قاضي الاستئناف في محكمة العدل الملكيّة العليا، الذي سيبتّ بمصير أسانج الآن، هو صديق عائلي مقرّب من السير آلان دنكان ــــ وزير الخارجية البريطانيّ السابق، الذي وصف أسانج بأنّه «دودة صغيرة بائسة»، في خطاب له أمام البرلمان، ورتّب عمليّة طرده من مقرّ السفارة الإكوادورية في لندن، حيث كان يلجأ هرباً من ملاحقة الاستخبارات الأميركيّة له. وبحسب مذكّرات نشرها دنكان، فإنّ الوزير السابق تابع الشرطة البريطانية وهي تأسر ناشر «ويكيليكس» من مقرّ السفارة الإكوادورية، عبر بثّ مباشر في غرفة العمليات في وزارة الخارجية. واعترف، في وقت لاحق، بأنّه كان «يحاول إبعاد ابتسامة الرضى عن وجهه»، واستضاف في مكتبه البرلماني، الفريق المشارك في عملية القبض على أسانج، حيث تناول معهم المشروبات. وقد جرى ذلك، قبل أن يطير إلى الإكوادور للقاء الرئيس السابق، لينين مورينو، من أجل «شكره» على تعاونه في تجريد أسانج من الحماية الدبلوماسيّة التي كان يتمتّع بها، أثناء احتجازه في مقرّ السفارة. وذكر دنكان أنّه أهدى مورينو «طبق خزف جميل من متجر هدايا قصر باكنغهام»، تعبيراً عن امتنان بريطانيا، وأضاف محتفلاً: «لقد أُنجزت المهمّة».
وتشكّل هذه الملاحقة الأمنية والقضائية ضدّ أسانج، التي اشتركت فيها عدّة دول غربيّة أخرى، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ــــ بما فيها السويد وأوستراليا ــــ، تهديداً وجودياً لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، كما تكشف عن نفاق الديموقراطيّات الغربيّة بشأن القانون الدولي، وحقوق الإنسان، وحقّ التعبير، ومحاربة الفساد. ولا يمكن بعد حكم يوم أمس، لشخص عاقل حرّ التفكير، أو أيّ صحافي غير مرتشٍ، أن يغمض عينيه، فضلاً عن أن يمارس حقّه بالتعبير والعمل لمواجهة طغيان الإمبراطورية الأميركيّة، بأمان من الاغتيال أو السجن أو التعذيب.
