إستغراب كبير يسود المنصات الرقمية بعد إنسحاب مصر من إتفاقية تجارة الحبوب

شفقنا- الجميع يحاول أن يجد تفسيرا للإنسحاب المصري المفاجئ من إتفاقية الحبوب الأممية، فكل محلل وخبيريحاول الرد على هذا السؤال التي تم طرحه بشكل واسع على منصات التواصل الإجتماعي، ومن زوايا متعددة ومتباينة بحث الصحفيون والنشطاء القرارالمصري المثيرللجدل.

وأعلنت مصر، أحد أكبرمستوردي القمح في العالم، أنها سوف تنسحب في نهاية حزيران / يونيوالمقبل من معاهدة الحبوب التي أبرمتها مع الأمم المتحدة منذ 1995، مما أثارالقلق بين بعض الموقعين الآخرين على الاتفاقية الدولية.

وفي صحيفة العربي، ذهب الصحفي المختص في شؤون الزراعة “جلال جادو”، إلى القول بأن “أسباب انسحاب مصرمن هذه الاتفاقية غير واضحة حتى الآن، لكن لوقرأنا موقف مصركأكبرمستورد للقمح في العالم، فإن أي تحرك منهما دون شك مقلق لتجارالحبوب الذين يعتبرون مصرسوقا مهما ومربحا، لكن النظام بررقراره هذا بأن عضوية مصرفي هذه الاتفاقية لا تنطوي علي قيمة مضاعفة وهي رسالة لوم للغرب.

مضيفا أن أزمة الحبوب التي ضربت العالم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قد ذاقت مصرمرارتها ولم تجد عونا من أعضاء هذه المعاهدة، كما أنه يبدوأن الانسحاب هورسالة لإرضاء روسيا فهي المصدرالأساسي للقمح لمصرلكن هذا أيضا يحمل مخاطرة كبيرة على مصرخاصة لورفضت روسيا تجديد اتفاق تصديرالحبوب الأوكرانية عبرالبحرالأسود والتي ستنتهي في 18 من هذا الشهر، ومن ثم قام الغرب بفرض عقوبات على تصديرالحبوب الروسية ربما يمثل هذا ضربة قاصمة للنظام في مصرلأنه سيضطرلشراء القمح بشروط أشد ومن مناشئ بعيدة.

ورأى جادوأن “الحل بالنسبة لمصروبعيدا عن هذه الاتفاقيات وغيرها هوإرضاء الفلاح المصري ليزيد من إنتاجه للقمح برفع سعرتوريد القمع للحكومة، فقد وضعت مصرموازنة العام المقبل والتي تبدأ في يوليو المقبل سعرا تقريبيا في حدود 424 دولارللطن للقمح المستورد وهوما يعادل أكثرم 13 ألف جنيه مصري، بينما حددت نحو8 آلاف فقط للطن من المزارعين المحللين”.

وفي صحيفة الحرة وتحت عنوان “مصرتنسحب من اتفاقية الحبوب الأممية، ماذا يعني ذلك”، يقول الخبيرالاقتصادي المصري “وائل نحاس”، أن قرارالقاهرة بالانسحاب من الاتفاقية قد يكون له ارتباط برغبة في التعامل بشكل مباشرمع روسيا لتأمين الحبوب، وحتى التخلي عن الدفع بالدولار، والدفع لموسكوبالروبل”.

ولم يخف الخبيرنحاس من أن انسحاب القاهرة من اتفاق الحبوب بحد ذاته قد لا يكون له تبعات مباشرة، ولكن التعامل المباشرمع روسيا قد يكون له تبعات أوقد يمثل مجازفة للقاهرة، خاصة وأن صفقات شراء الحبوب الأخيرة كانت أغلبها بتمويل من البنك الدولي.

وعلى موقع بوابة الإكتروني، وبعنوان “لماذا إنسحبت مصرمن اتفاقية الحبوب بشكل مفاجئ”، يؤكد الباحث المصري في شؤون الأمن القومي “أحمد رفعت” أن الأصل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أن يتم مراعاة مصالح أعضائها والموقعين عليها في مختلف القضايا على اختلاف تنوعها تجارية وبحرية وبيئية واقتصادية وخلافه، ولاتكون المعاهدات والاتفاقيات عملا لإستهلاك الوقت والجهد ولا للاستهلاك الإعلامي ولا للتسلية.

وتابع رفعت، عندما يكون سوق الحبوب في العالم بلا ضابط أورابط تكون اتفاقية كالحبوب غيرموجودة عمليا، ففي ظل الأزمة تتوارد الأنباء على حصول دول ومناطق بعينها على النصيب كالكاسح منها بغض النظرعن احتياجات باقي دول العالم، مما يكررمأساة لقاحات كورونا، ومما يعكس كيل بمكاييل متعددة وعدم وجود معاييروبالتالي تقدم مصرإنذارا كبيرا وتحذيرا مدويا عن هذه الإزدواجية وهذا الظلم الذي تتعرض له دول العالم خصوصا في إفريقيا وجنوب الكرة الأرضية كله.

ويفسرنادرونورالدين الخبيرالدولي في الغذاء والحبوب ” لصحيفة الجسورأن القاهرة نادت بأن يلعب أعضاء هذه الاتفاقية دورا في المساعدة علة عدم استغلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة بعدم رفع الغرب لأسعارالغذاء بهذه النسب الضخمة لكنها لم تجد صدى لذلك وتضررت مصرواقتصادها كثيرا من هذه الأزمة والتي كانت أهم أسباب تراجع السيولة من العملات الأجنبية  في مصروارتفاع معدلات التضخم بها ثم خلقت بعد ذلك أزمة سيولة في العملات الأجنبية أدت إلى تراكم شحنات الحبوب في الموانئ المصرية وتأخيرالإفراج عنها وتبع ذلك تحريرسعرصرف العملة بما ضاعف الأسعارخاصة وأن العالم كان قد خرج لتوه من أزمة كوفيد 19 والتي أثرت كثيرا أيضا على مدخولات واقتصاديات الدول الفقيرة وسلاسل الإمداد الدولية وبالتالي تكاليف استيراد الحبوب.

وفي سكاي نيوز”ماذا يعني انسحاب مصرمن هذه اتفاقية الحبوب”، يشيرنائب مديرمركزمصرللدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أستاذ الاقتصاد “علي الإدريسي”، أن انسحاب مصرمن هذه الاتفاقية لن يؤثرعليها على الإطلاق لأن مصراستطاعت من خلال علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع معظم دول العالم أن تؤمن احتياجاتها في الفترة الماضية، كما تمكنت من استيراد القمح من بلدان جديدة مثل الهند على سبيل المثال. 

وأضاف الإدريسي قائلا: أعتقد أن القرارالمصري يعطي ورسالة واضحة بأن الاتفاقات يجب أن تكون ذات جدوى، أما التي دون عائد تنظيمي أومنظم ومسيطرعلى الأسعارأوعلى التجارات المهمة كالحبوب بشكل خاص، فإنها ستكون دون عائد منها.

وتعد مصرأكبرمستورد للقمح في العالم بنحو12 مليون طن إجمالي حجم تجارة القمح العالمية البالغة نحو200 مليون طن سنويا كما تعد أيضا رابع أكبرمستورد للذرة في العالم بنحو12 مليون طن سنويا من إجمالي 40 مليون طن هي حجم تجارة الذرة عالميا. وبلغة المال يبلغ إجمالي واردات مصرمن الحبوب ما يقارب 5.5 ملياردولار سنويا.

النهاية