استؤنف النشاط السياسي بعد عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الفاتيكان على وقع عودة مسلسل قطع الطرقات إلى الواجهة، وبدأ ميقاتي تحركه بزيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولكن لم تظهر أي معالم إيجابية بعد للتوصل إلى تسوية من شانها انهاء مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي لجلسات مجلس الوزراء.
ونقلت صحيفة “نداء الوطن” عن أوساط سياسية أنّ أعمال الحكومة ستبقى معلّقة ومصيرها أصبح عالقاً بين كماشة إبرام “تسوية” نيابية ينتج عنها إحالة المدعى عليهم من النواب والوزراء والرؤساء في قضية انفجار المرفأ إلى لجنة تحقيق برلمانية، وما يقتضيه ذلك من إبرام “مقايضة” مع “التيار الوطني الحر” يؤمن من خلالها الميثاقية المسيحية التشريعية لتمرير إنشاء اللجنة، مقابل تحقيق مكتسبات انتخابية، لا سيما في ما يتعلق بتعديلات قانون الانتخاب وعملية حصر اقتراع المغتربين بالمقاعد القارية الستة.
وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تتكثف المشاورات الرئاسية والسياسية على خط السراي – عين التينة – ميرنا الشالوحي خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة لبلورة الخطوط العريضة للمقايضة المنشودة، خصوصاً وأنّ مصادر نيابية كشفت لـ”نداء الوطن” أنّ “رئيس المجلس النيابي سيدعو قريباً الى جلسة تشريعية، قد تكون الأسبوع المقبل، لإقرار سلسلة من القوانين”، وإذا نضجت التسوية لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في قضية المرفأ، وقرّر “التيار الوطني” مشاركة نوابه في الجلسة لتأمين الميثاقية المسيحية (في ظل مقاطعة القوات اللبنانية) يطرح عندها بري البند على التصويت.
ولفتت مصادر مطلعة على الاتصالات لإعادة تفعيل الحكومة لـ”البناء” إلى مبادرة متكاملة يعمل على إنضاجها الرئيس بري وإذا تم تلقفها والتجاوب معها من مختلف الأطراف المعنية بشكل إيجابي، يمكن ولوج الحل لأزمتي تحقيقات المرفأ والأزمة الدبلوماسية مع السعودية”.
وفيما أطلع بري ميقاتي على تفاصيل المبادرة. كشفت المصادر أن “الأمور حتى الساعة لا تزال في طور التشاور والبحث انطلاقاً من خريطة الطريق التي رسمها اللقاء الرئاسي في بعبدا، بالتالي لم تنجح الاتصالات التي تكثفت الأسبوع الماضي في فكفكة العقد التي لا تزال تعيق تفعيل عمل مجلس الوزراء”، متوقفة عند مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التي عكست مدى عمق المشكلة وانسداد أفق الحل بعد موقف مجلس القضاء الأعلى المتمسك باستمرار المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار والقرارات القضائية التي صدرت عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الجزائية برد دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من المدعى عليهم”.
وكتبت “الديار”: لم يخرج “الدخان الابيض” حكوميا، بعدما ابلغ بري ميقاتي انه “مش ماشي الحال” والتعطيل جاء من بعبدا، فتفرملت الدعوة الى جلسة حكومية كانت مرتقبة بعد عودة عون من قطر، وسط غضب مشترك بين الرئيسين من “التعطيل” السياسي- القضائي الذي يخوضه الفريق السياسي والقانوني للرئيس ميشال عون والذي حال برايهما دون “فك الالغام” القضائية من طريق العودة الى جلسات الحكومة.
وكتبت “الجمهورية”: انّ موقف الرئيس بري لم يتبدّل من بداية الأزمة، لجهة رفض أي مساس بصلاحيات المجلس النيابي ودوره وموقعه، وتبعاً لذلك، ما زال على تأكيده انّه مع ايّ مخرج يقوم على الإلتزام بالأصول القانونية والتقيّد بأحكام الدستور، وخصوصاً في ما يتعلق بموقع ودور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء. ولو أنّ هذه الاصول قد اتُبعت من البداية لما وصلت الامور الى ما وصلت إليه.
وتحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن انّ «رئيس الحكومة سيتابع مشاورات هادئة في الاتجاه الذي يعيد اطلاق حكومته في اقرب وقت ممكن. وهو لم يغادر التفاؤل في امكان ان تنجح الجهود التي يبذلها في كسر جدار التعطيل وفتح الأفق الحكومي وإعادة الفعالية والإنتاجية لمجلس الوزراء». لافتة الى انّ «استمرار بعض الاطراف في العزف على وتر احتمال ان يُقدم الرئيس ميقاتي على الاستقالة، هو بمثابة تشويش متعمّد يهدف الى التخريب، وخصوصاً انّ رئيس الحكومة لم يأتِ على ذكر هذا الامر من قريب او بعيد، ثم انّه ليس في الاصل في هذا الوارد على الإطلاق، وخصوصاً انّه متيقن من أنّه لا يزال في الإمكان القيام بخطوات إنقاذية»
الّا انّ المصادر شكّكت في إمكان بلورة نتائج ايجابية، وخصوصاً بعد ما وصفتها بـ»التعقيدات» التي أرخاها الموقف القضائي الاخير بردّ كل دعاوى مخاصمة الدولة المقدّمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ».
