الأخبار
بعد بروز مؤشّرات، خلال الفترة القصيرة الماضية، إلى إمكانية حلحلة السعودية ملفّ معتَقلي حركة «حماس» لديها، خصوصاً في ظلّ التحوّلات الأخيرة في السياسة الخارجية للمملكة، جاءت أحكام الأمس، القاسية والصادمة، بحقّ أولئك المعتقلين، لتطمس أيّ أمل في هذا الإطار. هكذا، انتقمت الرياض من محمد الخضري ورفاقه، بعدما باءت محاولاتها «قبْض» ثمن للإفراج عنهم، مرتبطٍ بعلاقات «حماس» الإقليمية، بالفشل،
وجاء إصدار هذه الأحكام بعد وقت قصير من دعوات فلسطينية وأردنية إلى الإفراج عن المعتقلين وإغلاق ملفّهم، فضلاً عن إطلاق رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، مناشدة إلى ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، لإطلاق سراح الأسرى، انطلاقاً ممّا سمّاها «المواقف التاريخية السابقة للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيّته». وعلى رغم ما بدا أنه استبشار فلسطيني بتقريب موعد المحاكمة، خصوصاً إثر بروز مؤشّرات إلى إمكانية إنهاء هذا الملفّ بعد استضافة قناة «العربية» السعودية رئيس إقليم الخارج في «حماس»، خالد مشعل، قبل أسابيع، إلّا أن الأحكام جاءت صادمة للحركة، التي توقّعت، على الأقلّ، أحكاماً مخفّفة عن معتقليها، بل والحكم بالبراءة على بعضهم. وفي هذا الإطار، تقول مصادر في «حماس» لـ«الأخبار» إن الوساطات والمباحثات بين الحركة والسعوديين وصلت إلى طريق مسدود نهاية الشهر الماضي، ليجري تعجيل المحاكمة التي كانت مجدولة في تشرين الأول الماضي، بعد رفض «حماس» ربط ملفّ معتَقليها بقضايا سياسية تتّصل بعلاقات الحركة في المنطقة والإقليم.
وفي ردود الفعل على الخطوة السعودية، أعلنت حملة «الحرية للخضري والمعتقلين الفلسطينيين في السعودية»، ومعها لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، أنهما ستستأنفان ضدّ الأحكام الصادرة أمس، وذلك بعد 40 يوماً من النطق بالحكم، وفق ما ينصّ عليه قرار المحكمة. وفي الإطار نفسه، وصف القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، خضر حبيب، في تصريحات صحافية، الأحكام السعودية ضدّ المعتقلين الفلسطينيين بأنها «سياسية وباطلة ولا سند قانونياً لها، وهي طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وقضيّته، وتسيء للعلاقات التاريخية بين المملكة والشعب الفلسطيني، ولا تصبّ إلّا في مصلحة الاحتلال».
أما حركة «حماس» فاستهجنت، في بيان، الأحكام الصادرة «بحق عدد كبير من الإخوة» الفلسطينيين والأردنيين، لافتة إلى أن «هؤلاء لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبرّرة، فضلاً عن المحاكمة، فكلّ ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، من دون أيّ إساءة إلى المملكة وشعبها». ودعت الحركة، القيادة السعودية، إلى «سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين».
حملة دوليّة لإنهاء الاعتقال الإداري
أعلنت لجنة للأسرى مُشكَّلة من قِبَل القوى الوطنية والإسلامية والمؤسّسات العاملة في شؤون الأسرى، أمس، انطلاق الحملة الوطنية والدولية للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري الذي يطال 450 أسيراً فلسطينياً. وفي مؤتمر متزامن بين غزة ورام الله، أُعلن عن الحملة الجديدة من أمام مقرّ «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في غزة، وكذلك مقرّ الأمم المتحدة في رام الله، بمشاركة الفصائل الفلسطينيّة والمؤسّسات الحقوقية المعنيّة بالأسرى ومتضامنين.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي»، خالد البطش: «من غزة المحاصرة، وفي هذا المؤتمر التزامني بين غزة والضفة في (ما يمثّل) موقفاً موحّداً، نعلن عن انطلاق الحملة الوطنية لكسر ملفّ الاعتقال الإداري وإنهاء هذه المعاناة». وأشار البّطش إلى أنّ «الأسرى الفلسطينيين يعانون من قانون الاعتقال الإداري الذي ورثه الاحتلال من الانتداب البريطاني قبل قرابة 100 عام». وطالب «جميع المؤسّسات الحقوقية على مستوى فلسطين والعالم، باتّخاذ خطواتٍ قانونيّةٍ من أجل وقف ذلك الاعتقال»، داعياً «برلمانات الدول العربية والإسلامية والبرلمانات الحرّة في العالم الغربي إلى الوقوف مع أسرانا»، حاضّاً «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، أيضاً، على «عقد جلسةٍ طارئةٍ وعاجلة من أجل إنهاء الاعتقال الإداري إلى الأبد».
وستبدأ الحركة الأسيرة في السجون بخطوات تصعيديّة من أجل كسر هذا النوع من الاعتقال التعسّفي، في وقت يواصل فيه 13 أسيراً إضرابهم المفتوح عن الطعام، من بينهم 12 أسيراً رفضاً لاعتقالهم الإداري. ويُعدّ أوّل مَن بدأ بالإضراب من بين هؤلاء الأسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم في الخليل، والمضرب منذ 28 يوماً، لتلحقه مجموعة من الأسرى الذين شرعوا بإضرابات مسانِدة على دفعات، بحسب «نادي الأسير الفلسطيني».
