ملف الإسلام السياسي في أوروبا وإستغلال الجمعيات واجهات عمل

إعداد : وحدة الدراسات والتقارير

المصدر: ECCI

تنطلق استراتيجية جماعات الاسلام السياسي وبالأخص التنظيم الدولي للإخوان المسلمين للتغلغل في المجتمعات الغربية من خلال نسج شبكة هائلة من العلاقات داخل العديد من الدول الأوروبية، عن طريق المساجد والمراكز الثقافية والجمعيات “الخيرية” التي تشترك جميعها في كونها عبارة عن واجهات لتنفيذ أهداف امشروع الإخواني في أوروبا. من جهة أخرى تتخفى جماعات الاسلام السياسي، تحت ستار الجمعيات والمؤسسات الخيرية، من أجل التغطية على تمويل العمليات الإرهابية التي ترتكبها فروعه المسلحة بها في دول عدة، مستغلًا العمل الخيري والمساعدات الإنسانية.

الإسلام السياسي في بريطانيا.. إستغلال الجمعيات الخيرية واجهات عمل

سبق وأن أصدرت الهيئة المشرفة على أعمال الجمعيات الخيرية في بريطانيا في ديسمبر2015 بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ من استغلال الجمعيات الخيرية المرتبطة بتنظيم الإخوان بالدعاية للتنظيمات المتطرفة. مستغلة عملها الخيري كمنصة للترويج للإرهاب والأفكار المتطرفة، عبر اطلاق حملات تجنيد وتحويل أموال المفترض أنها مخصصة للأعمال الخيرية لتمويل نشاطات إرهابية، أو لدعم تنظيمات تحوم الشكوك حولها مثل تنظيم الإخوان.المسلمين.

كان ذلك بالتزامن مع صدور تقرير حكومي برئاسة السير جون جنكيز السفير البريطاني السابق في المملكة العربية السعودية، أشار فيه إلى نمو شبكة معقدة من الجمعيات الخيرية مرتبطة بالإخوان على مدى عدة سنوات. التقرير الذي فتح أعين البريطانيين على خطورة إمبراطورية الإخوان المسلمين على أراضيهم، مشدداً على أن الانتماء إلى الإخوان المسلمين بداية الطريق نحو التطرف.

صحيفة “صانداي تلغراف” البريطانية، أثبتت في تحقيق صحفي في فبراير 2015 ، أن المحاور الرئيسية لعمليات الاخوان المسلمين في أوروبا هي وست جيت هاوس Westgate House تقع غرب لندن، فيها مبنيان يحتويان على ما لا يقل عن 25 منظمة مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين أو حماس. وهناك مبنى ثالث قريب جدًا، يسمى بيناكل هاوس Pinnacle House يضم إنتربال، وهي مؤسسة خيرية كبرى أخرى لها صلات وثيقة بالإخوان المسلمين وحماس. وكانت الحكومة الأمريكية حظرت إنتربال Interpal كمنظمة إرهابية، لكنها لا تزال تعمل في المملكة المتحدة زاعمة أنها قطعت علاقاتها مع حركة “حماس”.

مؤسسات وجمعيات مرتبطة بالاسلام السياسي في بريطانيا
هناك حوالي (60) منظمة داخل بريطانيا، ترتبط بجماعة الاخاون المسلمين وجماعات الاسلام السياسي بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تلفزيونية، وذلك بحسب صحيفة تلغراف في اكتوبر 2014 نقلاً عن تقرير حكومي غير منشور، ومن أبرز هذه المؤسسات:

الرابطة الإسلامية في بريطانيا(MAB): تمثل أبرز كيانات الإخوان بالمملكة وأسسها كمال الهلباوي – عضو سابق في مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين المصري ، والمتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب الذي انشق فيما بعد عن الجماعة ، وتضم قيادة حزب MAB قيادات اخوانية مثل عزام التميمي ، الناشط السابق في جبهة العمل الإسلامي (الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية). محمد صوالحة ، العضو السابق في حماس. وأسامة التكريتي نجل زعيم الفرع العراقي لجماعة الإخوان المسلمين.
منظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا: مؤسسة إسلامية بارزة ، مرتبطة بشكل وثيق بشبكة الإخوان المسلمين، ولها فروع في أكثر من (20) دولة. تمتعت بقدر كبير من الوصول إلى المسؤولين الحكوميين البارزين. اذ تضمنت فعاليات الإغاثة الإسلامية خطابات للأمير تشارلز . كما أصبحت هيئة الإغاثة الإسلامية أول جمعية خيرية إسلامية متخصصة تحصل على تمويل من الحكومة البريطانية لمشاريع في القارة الأفريقية عام 1994. وفي عام 2012، أغلق العملاق المصرفي السويسري UBS حسابات الإغاثة الإسلامية و “منع التبرعات القادمة من عملائه إلى المؤسسة الخيرية” ، حسبما ورد، بسبب مخاوف من تمويل الإرهاب. بعد أربع سنوات ، فعل HSBC الشيء نفسه.
المجلس الإسلامي في بريطانيا (MCB) : أكبر منظمة دعم سياسي تعمل باسم المسلمين في بريطانيا، تأسست عام 1997 على يد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ، وهى منظمة جامعة لأكثر من (500) مؤسسة إسلامية منتشرة في جميع أنحاء بريطانيا، وفي عام 2009 قررت بريطانيا وضعها تحت الرقابة على خلفية دعمها لعمليات العنف، ذا تايمز ديسمبر 2015.
الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية:أسسه عصام يوسف في التسعينيات يمتلك الصندوق (11) فرعا في بريطانيا . دخل الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية ضمن التصنيف الذي أطلقته الحكومة البريطانية في 2017؛ حيث اعتُبر كجزء من البنية التحتية لفرع جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس في بريطانيا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ حيث وجهت وزارة الخزانة الأمريكية أصابع الاتهام إليه واعتبرت أن الصندوق ما هو إلا كيان إرهابي أنشئ لتقديم الدعم المالي لحركة حماس كما ذكرت صحيفة ذا تايمز في 5 أغسطس 2019. فيما قرر بنك “HSBC” وقف التعامل بالحوالات البنكية المجدولة من المتبرعين لصالحه ابتداء من 17 مايو 2020.
مؤسسة قرطبة : (TCF ) هي مؤسسة فكرية شرق أوسطية تأسست مؤسسة قرطبة عام “. ويديرها أنس التكريتي ، المتحدث الرئيسي باسم لوبي جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا ، رغم أنه يدعي أنه ليس عضوا فيها. وفي شهر أغسطس 2014، أغلق بنك أتش أس بي سي (HSBC) الحساب المصرفي لأنس التكريتي فضلا عن حسابات أقاربه ومؤسسة قرطبة حسبما جاء في الجارديان .
الوصول للمسؤولين والاحزاب
أدت حرية الحركة لجماعات الاسلام السياسي في بريطانيا لإيصال النفوذ للبرلمانيين، على رأسهم “جيريمي كوربين” زعيم حزب العمال، المتهم بالتقرب من الجماعة والظهور في مؤسساتها في أكثر من مشهد مختلف، ففي أغسطس 2018 ظهر في مسجد “فينسبري بارك” وهو يرفع علامة رابعة الشهيرة والمرتبطة بإخوان مصر. ونشرت فورين بوليسي أكتوبر 2018 تقريراً يستنكر العلاقة بين “كوربين” والصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية بعد دعوته للتبرع إلى المؤسسة بكثافة، فيما اعتبر كدعم واضح للتيارات المتطرفة.

القوانين والاجراءات لعام 2021
تعهدت الحكومة البريطانية بزيادة المراقبة على المتطرفين الذين يستغلون جائحة كورونا. وأكدت الحكومة في مايو 2020 إنها ستراقب الجماعات المتطرفة عن كثب مثل الإخوان المسلمين الذين كانوا يحاولون لاستفادة من الأزمة.

يأتي هذا بعد أن شهدت بريطانيا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الإجراءات والجهود المبذولة داخل أروقة البرلمان لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر جماعات الاسلام السياسي و تنظيم الإخوان والمنظمات الخيرية التابعة له في البلاد، وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف.

طالب البرلمان البريطاني وزيرة الداخلية “بريتي باتل” بتقييم سريع لنشاط جمعيات “الإخوان” الاقتصادي، للتأكد من عدم استخدامها في تمويل التطرف،. وفقاً لـتقرير بعنوان “تساؤلات برلمانية بشأن نشاط الإخوان في ظل كورونا”- نشرته “سكاي نيوز عربية” في 19 مارس2021.وكانت السلطات البريطانية في أغسسطس 2020 قد حظرت جمعية “خيرية” مؤسسة “قافلة المساعدات” بعد اكتشاف أن موظفيها على صلة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي، وتورطهم في مخالفات إدارية ومالية.

وفي نفس السياق، قامت هيئة تنظيم الجمعيات الخيرية البريطانية بتوجيه تحذير رسمي للمركز الإسلامي في إنجلترا و الذي يعد أحد المراكز الإسلامية التابعة لإيران بعد أن قام المركز بتنظيم وقفة بالشموع في الثالث من يناير 2020 استجابة لمقتل قاسم سليماني في العراق.

وبينما لم تعلن الحكومة التقرير كاملاً، هي لم تعلن أيضاً موقفها من الجماعة بعد، وسط مطالب بأن تكشف حكومة جونسون، عن موقفها وتقييمها لتلك النتائج، حيث أنه في 26 أكتوبر 2021، سأل اللورد مارلسفورد، زميل حزب المحافظين، الحكومة عن تقييمها لتعيين إبراهيم منير في منصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، وما هو تقييمها لأي تهديد يمثله وجوده على الأمن القومي البريطاني والعلاقات الدولية؟. وجاء الرد في 5 نوفمبر 2021، حين قالت الحكومة البريطانية: “نحن لا نعلق على الأفراد، لكن الحكومة تواصل مراجعة الآراء والأنشطة التي تروج لها جماعة الإخوان، بما في ذلك شركائهم في المملكة المتحدة”.

الخطوات البريطانية في المسائلة و تشديد الرقابة على منظمات الاسلام السياسي، والتى كان أخرها حظر حركة (حماس) في 26 نوفمبر 2021، قد تكون خطوة ضمن سلسلة أشمل لتفكيك نفوذ التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذي تعتبر المملكة المتحدة حاضنته التاريخية ومركز أنشطته الدعوية والسياسية والإعلامية وتتحرك فيها شبكاته المختلفة بحرية كبيرة.

الإسلام السياسي في فرنسا.. إستغلال الجمعيات الخيرية واجهات عمل
تنبهت فرنسا مؤخراً للخطر الكبير الذي تمثله الجماعات المتطرفة، مثل حزب الله، داعش، القاعدة فضلاَ عن جماعة الإخوان، علي المجتمع الفرنسي وذلك بعد تنامى العمليات الإرهابية في شتى أرجاء البلاد، والهجمات التي نفذها أفراد، أثبتت التحقيقات صلتهم بهذه الجماعات، كان أبرزها جريمة قطع رأس المدرس “صامويل باتي” على يدي رجل من أصل شيشاني خلال شهر أكتوبر 2020، وحادث نيس الدموي.

وركزت الجهود الفرنسية وفى مقدمتها قانون “مكافحة الانعزالية الإسلامية” الذي أصدره الرئيس الفرنسي ” أيمانول ماكرون” وتمت الموافقة عليه في البرلمان الفرنسي في فبراير 2021 ، ويستهدف مكافحة تيرات الجماعات المتطرفة، وكان من أهم آليات هذا القانون مكافحة التطرف الإسلاموي، و تعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل أنشطة الرقابة ووضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحثها على وقف تلقي تمويلات أجنبية، ووضع رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية.

واعتمدت الجماعات المتطرفة على المؤسسات والجمعيات الإسلامية كمراكز لنشر الأفكار وتجنيد الأعضاء الجدد، وأيضا استغلتها كأدوات للتأثير والدعاية السياسية لحشد الجاليات الإسلامية لدعم بعض السياسيين، المتحالفين معها، بعضهم أعضاء في التنظيم الدولي، والبعض الآخر يعمل لصالح الإخوان من باب المنفعة المشتركة، حسمبا تشير معلومات مؤكدة.

وكشف تحقيق، نشرته شبكة الصحفيين الدوليين، في آب (أغسطس 2021) ، أنّ جماعة الإخوان المسلمين تستخدم المنظمات غير الحكومية الفرنسية، للضغط على ماكرون بشأن تواجد الإسلاميين المتطرفين في بلاده، كما تستخدم المنظمات غير الحكومية، المعترف بها من قبل الدولة في فرنسا، للترويج لنوع خطير من الجماعات المتطرفة في البلاد.المقاتلون الأجانب في فرنسا ـ الأسس القانونية والتشريعات

الجمعيات الخيرية الدينية في فرنسا
تضم فرنسا أكثر من 250 جمعية إسلامية على كامل أراضيها، منهم 51 جمعية تعمل لصالح الإخوان، بالإضافة إلى التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا وجمعية “الإيمان والممارسة” ومركز الدراسات والبحوث حول الإسلام و المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية ومعهد ابن سينا لتخريج الأئمة. و تشكل الجمعيات الخيرية الدينية التي تمارس نشاط سياسي أو تعمل لصالح هذه الجماعات خطراً أخر علي المجتمع الفرنسي ، وتوجهت فرنسا لإخضاع ما يقارب علي 51 جمعية دينية للمراقبة، وحل عدد منها بسبب تورطها في الترويج لأفكار تنافي مبادئ الجمهورية.

أبزر هذه الجمعيات
جمعية بركة سيتي: والتي يترأسها إدريس يمو هي واحدة من المؤسسات الدينية التي حظرتها فرنسا، في إطار محاربتها للتنظيمات المتشددة في البلاد.

جماعة الشيخ أحمد ياسين : وهي جماعة محلية ضالعة في الهجوم موالية لحركة حماس الفلسطينية والضالعة مباشرة في الاعتداء على المدرس”صامويل باتي”.

جمعية “لؤلؤة الأمل” الخيرية: والتي يشتبه بأنها تمول الإرهاب في العراق وسوريا، والذي تدخل القضاء الفرنسي، حيث تابع اثنين من أعضاء جمعية “لؤلؤة الأمل” الخيرية بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية على علاقة بمنظمة إرهابية وتمويل الإرهاب.

فرسان العزة : هو تنظيم سلفى جهادى فى فرنسا ،تم تأسيسه علي يد محمد الشملان، ويهدف إلى تطبيق الشريعة و“الجهاد“ ضد “الكافرين”.

اتحاد المنظمات الإسلامية فى باريس“UOIF” : والذي يعد الممثل الرسمي للتنظيم الدولي للإخوان في باريس.

وجمعيات أخري منها جماعة خلية مدينة لينيل، جمعية الإخاء الإسلامى سنابل، فرنسيون ومسلمون، مجموعة تطبيق تليجرام، اتحاد الفرنسيين المسلمين، حزب مسلمى فرنسا، مركز الزهراء فى فرنسا.

هولندا ـ الجمعيات الخيرية
عانت هولندا من ذات الوضع الذي عانت منه فرنسا منذ سنوات، وتعد هولندا واحدة من الدول التي يحظى فيها “الإخوان” بموقع متميز، ومثل ذلك الوجود زعيم الإخوان هناك “يحيى بوعيفا”، الذي يتولى منصبًا قياديًّا في عدد من المؤسسات الإسلامية، التي تعمل بشكل مباشر، أو غير مباشر لصالح الجماعة.

وذكرت صحيفة “إن آر سي هاندلسبلاد” (NRC Handelsblad) المحلية، إن ما لا يقل عن 10 بلديات في البلاد أجرت بحثاً سرياً حول المساجد وأئمتها، ومديري الجمعيات الإسلامية، والشخصيات المسلمة المؤثرة في المجتمع، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحقيق السري شمل العديد من المدن الكبرى التي توجد بها جاليات مسلمة بشكل كثيف.تمكنت الجماعة من توسيع نفوذها في هولندا، باستغلال السياسة المحلية والوطنية، كما تم تسهيل دخولها إلى السياسة من قِبل الأحزاب اليسارية، مثل الحزب الأخضر، وحزب العمل PVDA.

الجمعيات الخيرية والمراكز الاسلامية في هولندا:
“مركز السلام الإسلامي الثقافي” (EIIC)، الذي يترأسه جاكوب فان در بلو، وهو مسلم من أصل هولندي وعضو بالتنظيم الدولي.

مركز ميدينفخ الإسلامي (Centrum de Middenweg )، والذي يشير اسمه بالهولندية إلى حركة يوسف القرضاوي، وهو قيادي إخواني بارز.

مبنى مدرسة سابق تم شراؤه من قبل المركز الثقافي الاجتماعي للمؤسسة في هولندا، وهو الذراع الاجتماعية والثقافية لحركة النهضة التونسية (ذراع الإخوان في تونس).

المركز الثقافي الاجتماعي، التابع لمؤسسة ملكية كبيرة تسمى مركز محمد عبدالمحسن الخرافي الإسلامي.

وحصلت جماعة الإخوان المسلمين على أولى المدفوعات المنظمة من قبل قطر، بهدف شراء العقارات والمباني في هولندا. في عام 2008.

المجلس الإسلامي الفرنسي (CFCM)
بدأ نشاطه في فرنسا منذ 1980، على أيدي نشطاء إسلاميين (منتمين للإخوان)، ونجح في فرض نفسه على الحكومات المتعاقبة. ويهدف إلى دفع عموم المسلمين في فرنسا إلى الانغلاق في هوية طائفية، ساعياً إلى جرهم نحو إسلام أصولي لبسط هيمنته على الهيئات الممثلة للمسلمين، وليصبح حلقة الوصل الأبرز بينهم. قيادات الإخوان المعاصرة في فرنسا ـ ” طارق رمضان”

ويعد أكبر مؤسسة رسمية إسلامية في فرنسا، ويتكون هذا المجلس من المنظمات و الجمعيات الإسلامية والمساجد المعترَف بها قانونيا في فرنسا، ومن بين هذه الجمعيات اتحاد المنظمات الاسلامية ( uoif) المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، والاتحادية الفرنسية للجمعيات الاسلامية الافريقية، المحسوبة على المسلمين الأفارقة، ومسجد باريس، وتجمُّع مسلمي فرنسا rmf ، وجمعيات تركية محسوبة على الإسلام السياسي.

وكان زعيم “CFCM”، المنتهية ولايته، أنور كبيش، شخصية رئيسة في جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يتولّى دوره في المنظمة الإسلامية الفرنسية. بعد انشقاقه عن جماعة الإخوان، تحدّث المساعد السابق لجمعية مسلمي فرنسا (MDF)، محمد لويزي، عن أنّ منظّمة مسلمي فرنسا، التي أنكرت علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، شاركت بنشاط في الترويج لجدول أعمال الجماعة الإرهابية.

أوضح بيان صادر عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أن الشريعة تنص على “توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ورفض توظيف الإسلام لغايات سياسية وتدخل دول في ممارسة شعائر المسلمين في فرنسا والإقرار بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ورفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية”.

الجاليات الإسلامية في فرنسا
تحت عنوان إسلام القنصليات عملت جماعة الإخوان علي استغلال الجليات الاسلامية وتوظيفها لخدمة أهدافها في المجتمع الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بممارسات السياسية، كما مثلت الكتل الأسلامية وسلية للضغط على الدول الأوربية لدعم سياسين أو أحزاب في الإنتخابات، وتبلغ نسبة المسلمين في 4,5 مليون مواطن بما يمثل 6% من إجمالي نسبة المواطنين الفرنسين وهو ما يشكل كتلة سياسية انخابية تحتول الجماعة دائما استغلالها لدعم مرشح أو خسارة آخر.

يرى إبراهيم المهالي، إمام مسجد بيربينيان وباحث في القضايا الإسلامية بفرنسا، أن أغلب المتطرفين في فرنسا ليسوا أبناء المساجد ولا المراكز الثقافية الإسلامية، فهم “يملكون سوابق قضائية في ملفات لا علاقة لها بالدين، إذ يحاولون القطع مع ماضيهم بالتطرف والإرهاب” ، وأن مساراتهم تبين “أن لكل منهم دوافع شخصية بالأساس”، لكن عموما ما يلاحظ حسب قوله هو انحدارهم من الضواحي التي يتنامى فيها الإحساس بالتهميش.

بيد أن عادل اللطيفي، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة باريس، لا يرى أن الظاهرة تعود إلى التهميش، لأن الأحياء الهامشية توجد كذلك في دول غربية أخرى لم تعرف عمليات إرهابية بهذا الكم، بل تعود حسب رأيه إلى استهداف فرنسا من قبل جماعات متطرفة لأنها حسب زعمهم تدعم الإلحاد.

تقارير حذرت من خطر الجماعات المتطرفة
تتوالي التقارير والدراسات التي تحذر من خطر الجماعات الإرهابية،علي المجتمع الأوروبي وخاصة الفرنسي، حيث لفتت معظم تقارير استخبارات الدول الأوروبية مدى خطورة الجماعات الأرهابية وتنظيمات الإسلام السياسي في أوروبا ، فى تنامى ونشر هذه الجماعات لأفكارها المتطرفة، وتجنيد المسلحين، والدعوة للتشدد والقتل، والتكفير.حيث ذكرت الدراسة أوروبية أن هناك قلقا متزايدا داخل المجتمع الفرنسي من تكوين تنظيمات الإسلام السياسي مجتمعات موازية في فرنسا، وغرس أفكار متطرفة تعادي قيم الجمهورية. كما حذرت دراسة عن جون برنار بيناتل، المسؤول السابق في مكتب الاستخبارات والعمليات الفرنسي عام 2020، من مخاطر وتهديدات تنظيم الإخوان للأمن الفرنسي.

الجمعيات التي تم إغلاقها 2021
وخلال عام 2021 قامت فرنسا بألغاء إقامة أكثر 36 ألف شخص يُشكّلون تهديداً للنظام العام في فرنسا بسبب تطرّفهم، وكذلك حلّ وحظر العديد من الجمعيات الدينية، حيث تم تأكيد شبهات تطرّفها وتمويلهم من مصادر خارجية، ليبلغ عدد الجمعيات الدينية التي تم أغلقها إلى 14 ، مع مصادرة الحسابات المصرفية لمسؤوليها.

تم إغلاق 21مسجدًا بالفعل، حيث تم تفتيش وفحص 92 مسجدًا من أصل 2500 في فرنسا.

وأقر البرلمان الفرنسي قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” لمكافحة التطرف، حيث ينص القانون على مراقبة المساجد والجمعيات والمنظمات الدينية المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويلها. الإخوان المسلمون في فرنسا ـ تشكيل اللوبيات و وسائل العمل

الإسلام السياسي في ألمانيا والنمسا ـ التحذيرات والتدابير
تعد خطورة الإسلام السياسي على أمن أوروبا أخطر من تنظيم داعش والقاعدة ، ويرجع ذلك إلى أن جماعات الإسلام السياسي على اختلاف أنواعها تبنوا سياسات ناعمة لاختراق المجتمع والاقتراب من مؤسسات الدولة. لتقديم أنفسهم على أنهم “ممثلون” للجاليات المسلمة في أوروبا ، ومن ثم لتحقيق مصالح سياسية ونشر أيديولوجيتهم المتطرفة بدلاً من تقديم الخدمات للمجتمعات المسلمة.

تحذيرات الاستخبارات الألمانية لعام 2021
كشف تقرير لهيئة حماية الدستور في ولاية “بادن فورتمبيرغ” الألمانية في 18 فبراير 2021 عن تحذبرات لنوايا الإخوان المسلمين الخفية التي تدير مخططات سرية لزرع الإيديولوجية المتطرفة في عقول الأطفال والمراهقين في جميع الولايات الألمانية. وحذرت هيئة حماية الدستور الألمانية بشدة من الخطر الأكبر على النظام الديمقراطي في ألمانيا الذي يكمن في تأسيس علاقة وثيقة وطويلة الأمد بين المجتمعات الإسلامية وعناصر الإخوان بأي حال من الأحوال.

حذر مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا في 24 مارس 2021 من مخاطر وتهديدت تنظيم الذئاب الرمادية حيث رصد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا (24) تهديدا لمنتقدين للحكومة التركية مقيمين في ألمانيا من طرف تنظيم الذئاب الرمادية. وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن المتضررين من هذه التهديدات من أصول تركية بالدرجة الأولى وساسة من حزب اليسار ومدونون على الإنترنت وصحافيون ومؤلفو كتب وعلماء ونواب وأنصار حزب الشعوب الديمقراطي وأحد رؤساء الجالية الكردية في ألمانيا، وذكرت أن بعضهم تلقى تهديدات متكررة.

أشارت تقديرات جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND) في 13يوليو 2021 إلى أن الخطر الذي يمثله تنظيما “القاعدة” و”داعش” لم يتراجع، حتى بعد مضي ما يقرب من 20 عاماً على هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة. الإسلام السياسي في ألمانيا ـ المخاطر والتهديدات، بقلم بسمة فايد

حذرت هيئة حماية الدستور في 28 أكتوبر2021 بأن ألمانيا تواجه خطراً متزايداً من المتطرفين السياسيين والمجرمين وغيرهم. ويقول رئيس الهيئة “توماس هالدنفانغ” أمام البرلمان الألماني “مستوى التهديد الذي تتعرض له ألمانيا من الإرهاب والتطرف والتجسس، خصوصاً الهجمات الإلكترونية، لا يزال مرتفعاً للغاية ومتزايداً”.

القوانين والإجراءات في النمسا وألمانيا لعام 2021
دعم للاتحادات الإسلامية والمساجد في ألمانيا: دعا ” شتيفان كرامر” رئيس المكتب الإقليمي لحماية الدستور في 3 فبراير 2021 في ولاية “تورينغن الألمانية”، إلى تعزيز دعم الدولة للاتحادات الإسلامية والمساجد في ألمانيا في إطار مكافحة التطرف الإسلاموي. وأضاف “طالما أننا لا نجعل ذلك ممكنا، فلن يكون لدينا شريك على الجانب الآخر، ولن يمكننا تعزيز هياكل جديرة بالاهتمام أيضا، ما يدفع الجاليات (الإسلامية) إلى الحصول على الدعم المالي من مكان آخر”. واقع الإسلام السياسي في أوروبا 2020

خريطة الإسلام السياسي في النمسا: كشفت ” سوزان راب” وزيرة الاندماج النمساوية في 29 مايو 2021 “خريطة الإسلام السياسي”. كانت راب قد كشفت عن خريطة تتضمن أسماء (623 ) مسجداً ومؤسسة مسلمة في النمسا، تتضمن معلومات وخلفيات عن كل مؤسسة وارتباطاتها ووضعها القانوني، وتفاصيل حول موقعها وأرقام الاتصال وغيرها. وتضمنت الخريطة دعوة عامة “للكشف” عن معلومات حول أشخاص أو جمعيات مسلمة في النمسا.

قانون جديد لمحاربةالتطرف في النمسا: أقر المجلس الوطني في النمسا في 8 يوليو 2021 قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها. تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.

الجمعيات والجماعات التي تم حظرها في ألمانيا والنمساعام 2021
جماعة “توحيد برلين” ألمانيا
“منظمة أنصار الدولية” ألمانيا
منظمة “دبليو دبليو آر-هيلب”. ألمانيا
اللجنة الصومالية للمعلومات والمشورة في دارمشتات وهيسين ألمانيا
حزب الله في النمسا
“عائلة ألمانية لبنانية” ألمانيا
“الناس من أجل الناس” ألمانيا
“أعط السلام” ألمانيا
حركة حماس ـ الرموز والشعارات ألمانيا
الإخوان المسلمين في النمسا
جماعة “توحيد برلين” : أكدت إدارة الشؤون الداخلية بمجلس بلدية برلين وفقا لـ” mc-doualiya” في25 فبراير 2021 حظرنشاط جماعة “توحيد برلين” الجهادية السلفية. حيث تشيد الجماعة بقتال تنظيم “داعش” على الإنترنت ودعت لقتل اليهود ووتورطت الجماعة بصلات بـ”أنيس العمري”. ويقول بيان مجلس الشيوخ الألماني إن أعضاء بالجماعة غير المسجلة كانوا يجتمعون بانتظام في المتنزهات والمنازل الخاصة لنشر فكر الجماعة عبر الإنترنت وتوزيع منشورات في الأماكن العامة.

منظمة أنصار الدولية: حظرت الحكومة الألمانية وفقا لـ”صحيفة الشرق الأوسط” في 5 مايو 2021 منظمة “أنصار الدولية” والعديد من المنظمات التابعة لها وتم إرجاع الحظر إلى أن المنظمة تجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديداً جبهة النصرة في سوريا، وحركة “حماس” الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال.ويقول “ستيف التر” المتحدثة باس وزارة الداخلية الألمانية إن “الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات التي تجمعها”. ونقلت “التر” عن “فورست زيهوفر” وزير الداخلية الالماني القول: “إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله”.وشملت وزارة الداخلية بالحظر وفقا لـ”mc-doualiya”ما مجموعه (9) منظمات فرعية لجمعية “أنصار الدولية” لاسيما اللجنة الصومالية للمعلومات والمشورة في دارمشتات وهيسين ومنظمة “دبليو دبليو آر-هيلب”.

حزب الله اللبناني في النمسا: حظرت السلطات النمساوية أنشطة حزب الله اللبناني وفقا لـ”سكاي نيوز عربية” في 14 مايو 2021، بجناحيه السياسي والعسكري وأكد “ألكسندر شالنبرغ” وزير الخارجية النمساوي إن “هذه الخطوة تعكس واقع الجماعة نفسها التي لا تميز بين الذراع العسكرية والسياسية”.

جمعيات تابعة لحزب الله في ألمانيا: أعلنت وزارة الداخلية الألمانية وفقا لـ”DW” في 19 مايو 2021 عن حظر (3) جمعيات بعد أن توصلت إلى أنها جمعت أموالاً لحزب الله. وأكدت الداخلية إن نشاط هذه الجمعيات “يتعارض مع فكرة التفافهم بين الشعوب”. والجمعيات هم”عائلة ألمانية لبنانية””الناس من أجل الناس” “أعط السلام”. وبحسب بيانات الوزارة، فإن الجمعيات الثلاث المحظورة قامت بجمع تبرعات لصالح ما وصفته بـ “أسر شهداء” من حزب الله ورعايتهم

رموز وشعارات حركة حماس: أقر البرلمان الألماني حظر استخدام أعلام ورموز حركة حماس في ألمانيا في 25 يونيو 2021 ، منعاً لتشجيع الخطاب المتطرف والحث على العنف.

الإخوان المسلمون في النمسا: حظر البرلمان النمساوي في 13 يوليو 2021 جماعة الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في البلاد. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النمسا لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تحظر هذا التنظيم الإرهابي.

التقرب إلى الأحزاب السياسية
تسعى جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا للتقرب إلى الأحزاب السياسية الألمانية لتحقيق أجندتها وتوسيع النفوذ. ويأتي في مقدمة الأجزاب حزبي “الخضر” و”اليسار” في ألمانيا. يقول ” هايكو هاينش” الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الإخوان ، أن هجمات أحزاب اليسار المتكررة على التنظيمات المتطرفة مؤخرا “تعكس بداية مرحلة جديدة في مكافحة الإسلام السياسي في ألمانيا”. وتابع هاينش أن “تنظيمات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها الإخوان، كانت تحتمي بمواقف أحزاب اليسار، وتستغلها في تخفيف الضغوط الواقعة عليها، لكن الوضع تغير الآن، وباتت جميع الأحزاب الألمانية تتخذ مواقف قوية من هذه التنظيمات”.

عُيّنت ثلاث نساء في الفرع الألماني للمجلس الأوروبي للفتوى والبحوث في سبتمبر 2020، ومن أبرز الجمعيات النسائية في ألمانيا “مركز الاجتماعات والتدريب للمرأة المسلمة”. يتلقى “مركز الاجتماعات والتدريب للمرأة المسلمة” ومقره كولونيا التمويل من مصادر مختلفة، ويحظى بدعمٍ سياسي واسع النطاق وتذهب آراء إلى اعتبار أن الجماعة تعين النساء في هذه المناصب لتلبي وتتناغم مع التوقعات المتصوَّرة لصانعي القرار السياسي الأوروبيين في ما يتعلق بتمكين المرأة.

الإخوان في أوروبا ونشر التطرف ـ “تطبيق فتوى“
أطلق المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (ECFR) ، “تطبيق فتوى ” Euro Fatwa في شهر ابريل 2019 والذي تحول الى أداة لدعاية الإخوان ونشر الكراهية والتطرف، مجلس الإفتاء، مقره دبلن تأسست عام 1997 ويرئس المجلس القرضاوي، المعروف بتشدده و تطرفه. واثارت مقدمة التطبيق الكثير من الجدل، كونها تتنافى مع سياسات محاربة التطرف والمعايير الأوروبية والدولية في نبذ العنف والكراهية والإرهاب.

تضمنت مقدمة التطبيق مواقف عنيفة معادية للسامية، وبعد تصاعد الانتقادات سارع المجلس إلى إزالة المقدمة و استبدلها بمقدمة تصالحية. المقدمة تعكس الانجرافات المعادية للسامية، لجماعة الإخوان وشيخها القرضاوي. التي تحولت الى معضلة اما الحكومات الأوروبية للتعامل مع الجماعة على وجه الخصوص ، فيما يتعلق بالمواقف العقائدية للإخوان التي تنال من حقوق المرأة وكرامتها ، ورؤى الجماعة التي تتعارض مع القيم الغربية للعيش معًا واحترام الآخر. [1]

تضمنت مقدمة التطبيق تعليقات من القرضاوي ، الذي مُنع من دخول بريطانيا منذ عام 2008 ، قائلاً[ إن “المسلمين أصبحوا وصمة عار على الإسلام وتصرفوا على نحو مشابه لليهود الذين قرروا أنه من الصواب السرقة ].[2]

القرضاوي ، ممنوع أيضًا من دخول دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا ، وصف أيضًا الهولوكوست بالعبارات التالية : [“على مر التاريخ ، فرض الله على اليهود أناسًا سيعاقبونهم على فسادهم تم تنفيذ العقوبة الأخيرة من قبل هتلر (..) هذا عذاب إلهي لهم ، إن شاء الله تكون المرة القادمة في يد المؤمنين.] كما وصف اليهود بـ “المعتدين الخونة” داعياً الله “لعد أعدادهم وقتلهم حتى آخرهم”.

ويتوفر التطبيق بـ 3 لغات أساسية، هي: العربية والإنجليزية والإسبانية، فيما تقول المنظمة التي تقف وراء تطويره إنّها ستطلق 6 لغات أخرى أبرزها الألمانية. وعلى خلاف جوجل؛ تضع شركة آبل الأمريكية التطبيق على متجرها الإلكتروني، منذ صدوره في أبريل 2019 .

احتل تطبيق Euro Fatwa مرتبة عالية خلال الوباء بعد أن فشلت المنصات في الاستجابة لتحذيرات الحكومة من إمكانية أن تكون بمثابة بوابة للتطرف. حذر المسؤولون في جميع أنحاء أوروبا من التهديد الذي يمثله المنتج والمنظمات التي تروج له. قال المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور ، وكالة الاستخبارات المحلية في البلاد ، في وقت سابق من هذا العام: “التطبيق هو لبنة في عملية التطرف” . أثار تنزيل تطبيق “الكراهية” آلاف المرات أثناء عمليات الإغلاق المستمرة لفيروس Covid-19 في جميع أنحاء القارة تحذيرات من الخبراء من أن المتطرفين سيستغلون الوباء للتركيز على الشباب والضعفاء. [3]

وقد أثارت تصريحات القرضاوي إدانات واسعة النطاق ، بما في ذلك دعمه لمهاجمين انتحاريين لمهاجمة الإسرائيليين والادعاء بأن قتل ألمانيا النازية لستة ملايين يهودي كان “عقابًا إلهيًا” .تعتبر وزارة الداخلية الالمانية عضوية الحركة كمؤشر محتمل للتطرف وتستمر في إبقاء أنشطة الإخوان المسلمين قيد المراجعة بعد استشارة في عام 2015 ، والتي وجدت أن جوانب أيديولوجية الحركة وتكتيكاتها “تتعارض مع قيمنا الأساسية”.ويقول موغال ، مدير ومؤسس شركة Faith Matters ، إن التطبيق “كارثة ، وإن وجود تطبيق يدور في الفضاء الإلكتروني لتنزيله من الشباب المسلم المتأثر يعد كارثة تنتظر حدوثها”. “ألم نتعلم شيئًا على مدى الثلاثين عامًا الماضية ، أن بذور الكراهية والتطرف تُخيط في معلومات تُركت دون منازع”. [4]

تحذيرات من تداول تطبيق Euro Fatwa
وحذرت هيئة حماية الدستور “الاستخبارات الداخلية الألمانية” من هذا التطبيق التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء، مؤكدةً أنه يقدم محتوى دينيا وفتاوى تحض على التطرف، فيما دعت النائبة الفرنسية “ناتالي جوليه” إلى منع التطبيق ذاته، موضحة أن جماعة الإخوان هي من أطلقته بقيادة مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا.

انتقدت عدد من الصحف الألمانية والأوروبية حقيقة تداول تطبيق Euro Fatwa ؛ إنه متاح من Google Play و Apple’s App Store ، يتم عبر التطبيق مشاركة المحتوى الذي تنشره جماعة الإخوان المسلمين. التطبيق يتعارض مع القيم الأوروبية والمبادئ القانونية وقالت دار الإفتاء المصرية إن ألمانيا وفرنسا تدرسان حظر تطبيق “يورو فتوى” التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء، والمملوك لجماعة الإخوان ومقره كلونسكي في العاصمة الإيرلندية دبلن، ويترأسه شيخ الإخوان يوسف القرضاوي.

وحول أهم أسباب حذف “يورو فتوى” من محرك البحث “غوغل” قالت دار الإفتاء المصرية إنها تتمثل في رئاسة الأب الروحي لجماعة الإخوان “يوسف القرضاوي” للمجلس الأوروبي للإفتاء، وهو ما أثار الذعر في نفوس الكثير من الغربيين، لما يصدره من فتاوى تحمل توجهًا وإيديولوجية ذات أهداف ضيقة، وبعيدة كل البعد عن مفهوم الوطن والمواطنة والعيش المشترك. واستدلت الإفتاء ببعض فتاوى القرضاوي التي ساهمت في ازدياد ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب واتهام الإسلام بمعاداة غير المسلمين، حيث قال: إن “نشر الإسلام في الغرب واجب على كل المسلمين، وإن احتلال أوروبا وهزيمة المسيحية سيصبحان أمرا ممكنًا مع انتشار الإسلام داخل أوروبا، حتى يصبح الإسلام قوياً بما يكفي للسيطرة على القارة بأكملها.[5]

لكن رغم الانتقادات، رفضت شركة آبل إزالة تطبيق من متجرها يحتوي على روابط مبلّغ عنها لتنظيم الإخوان المسلمين ، قائلة إنها لم تجد المنتج “ينتهك إرشاداتها! [6]

يمكن أن تلعب صناعة الإنترنت دورًا رئيسيًا في مكافحة التطرف عبر الإنترنت والتحريض على العنف.ويقول مسؤولون في المفوضية الأوروبية : “إن هناك أدلة متزايدة على أن التحريض على الكراهية عبر الإنترنت يؤدي إلى العنف دون اتصال بالإنترنت. يجب علينا تكثيف العمل للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فإن معالجة خطاب الكراهية عبر الإنترنت يعد ممارسة دقيقة تتطلب التحديد الواضح للمكان الذي تتوقف فيه حرية التعبير وأين يبدأ خطاب الكراهية. حرية التعبير هي حق من حقوق الإنسان ، لكن هذا الحق لا يحمي خطاب الكراهية غير القانوني الذي يحرض على العنف والكراهية “.[7]

معاداة السامية في أوروبا
شهدت دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا في حوادث معاداة السامية في السنوات الأخيرة. وبحسب الإحصائيات زادت المعاداة للساميةمؤخرا بنسبة (74%) في فرنسا، والاعتداءات ضد اليهود في ألمانيا زادت إلى (16,000 ) حادثة بزيادة قدرها (10 %). نشرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريرا في نوفمبر 2020 مفاده أن أن جرائم معادة السامية شكلت أكثر من 20٪ من جرائم الكراهية المرتكبة في دول التكتل الأوروبي. وفي عام 2019 بلغت حوادث معاداة السامية حوالي (1704) من إجمالي(6964). تبنى الاتحاد الأوروبي في 2 ديسمبر 2020 مشروع إعلان يتعهد بالعمل على منع معاداة السامية “بجميع أشكالها.صادق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في 6 ديسمبر2018 على مجموعة من التدابير لمكافحة معاداة السامية، كما دعوا لحماية أفضل لليهود ومؤسساتهم في أوروبا. [8]

وقال الدكتور غانم نسيبة رئيس المسلمين ضد معاداة السامية: مقرها في لندن : “تمت إزالة التطبيق بمجرد تنبيه غوغل إلى حقيقة أن القرضاوي كان مصدر الإلهام وراءه، ثم قام المطورون بإزالته منه، لكنهم تركوا كل شيء آخر كما هو، قبل أن تعيده غوغل”. وبيّن نسيبة: “يظهر هذا أن غوغل إما غير راغبة في العمل ضد التطرف ومعاداة السامية، أو أنها ببساطة غير قادرة على القيام بذلك. لكي يخدع مطورو التطبيقات غوغل بشكل أساسي لإعادة التطبيق ثم تنزيله مرات عديدة في جميع أنحاء أوروبا، فإن ذلك يضع مسؤولية كبيرة على غوغل وأبل للعمل على الفور”.

قانون الأسواق الرقمية DMA
تصدرت الإصلاحات الرقمية الأخيرة في أوروبا عناوين الأخبار الخاصة بها ، لكنها مازالت تعاني الكثير من المشكلات. في معرض الترويج لمزايا قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي تم اقتراحه مؤخرًا ، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بوصول “إطار عمل جديد للسوق الرقمية ولمجتمعنا”.

ومع ذلك ، لم يتم تصميم أي من الحزمة التنظيمية بشكل صحيح لمعالجة مشاكل الوسائط الرقمية أو انتهاكات الشرطة من قبل المنصات الرئيسية ، على سبيل المثال ، ستكون الغرامات التي قد تواجهها المنصات على بعض الممارسات المناهضة للمنافسة أصغر من أن تكون بمثابة رادع ذي مغزى. مثل الغرامة التي فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بقيمة 5 مليارات دولار ضد Facebook لانتهاكات الخصوصية ، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي ، التي لا تتجاوز 10٪ من الإيرادات العالمية للشركة ، ستصبح مجرد تكلفة أخرى لممارسة الأعمال التجارية.

إزالة “المحتوى غير القانوني” المعرفة بشكل غامض ، فإن هذا المستوى من الاعتدال المشدد لن يوقف سيل المعلومات المضللة التي يساعدون في نشرها ، ومعظمها غير قانوني. يتم نشر أكثر من 100 مليار جزء من المحتوى على Facebook كل يوم ، مما يجعل من غير الواقعي أن خوارزمياته أو جيشه الصغير من المراقبين البشريين يمكن أن يكبحوا كل المواد المسببة للمشاكل. وهذا ماينبغي ان تعملعه المفوضية الوروبية ضد متجر آبل وتطبيق “الفتوى” المتطرف.[9]

 

التقييم

تمتلك جماعات الاسلام السياسي وبالاًخص تنظيم الاخوان المسلمين شبكة من المنظمات الاهلية والخيرية في بريطانيا، وحصلت شركات الإخوان ومؤسساتها على الوضع القانوني ، ويرجع ذلك إلى تخوف بريطانيا من ان تتحول أنشطة الجماعة إلى النشاط السري لضرب المصالح البريطانية وتهديد أمنها.

تتعامل السلطات البريطانية مع الجماعات الإسلاموية بمرونة عززت من تلك الصورة المربكة لمستقبل الأمن، فمن ناحية تُركت جماعات الاسلام السياسي والمنظمات الاسلامية للتوسع بشكل كبير مع استثمارات متعددة أتاحت لها قنوات للترويج عن أيدلوجيتها عبر وسائل الإعلام وساسة صناعة القرار، ومن جهة أخرى فهناك الكثير من المجموعات المشبوهة النشطة بالبلاد المرتبطة بجماعات ارهابية في الشرق الاوسط كالإخوان المسلمين.

تشهد بريطانيا سلسلة من الإجراءات والجهود المبذولة داخل البرلمان لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر تنظيم الإخوان والمنظمات التابعة له في البلاد، وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التي تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذي ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف.

بعد أن أصبحت مصادر الدعم المالى لجماعات الاسلام السياسي والجمعيات الخيرية

لاتزال الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية، التي تعمل في سياق أهداف إخوانية،تمثل خطر على المجتمع الأوروبي بشكل عام، وتظل الحكومات الأوروبية حتى اللحظة الراهنة غير قادرة على فرض رقابة كاملة على نشاط هذه المؤسسات، لأنها تعمل في إطار قانوني ونشأت باستغلال مناخ القوانين والحريات في أوروبا.

وربما ستسمح الاستراتيجة الأوربية الشاملة لمكافحة التطرف، التي أقرها الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020، بفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات والمؤسسات الخيرية بشكل عام، وتجفيف مصادر تمويلها، ومراقبة خطابها المتطرف وملاحقة قياداتها، لكن الأمر سيظل مرهون بمدى قدرة الحكومات والأجهزة الأمنية والاستخباراتية على تنفيذ خطط شاملة ومتزامنة لملاحقة العناصر الإرهابية، واقتلاع جذور الفكر المتطرف.

ضرورة العمل على نشر وعي وثقافة تجابه خطر هذه الأفكار خاصة بين أبناء الجاليات الإسلامية في أوروبا لأنهم فريسة سهلة لهذه التنظيمات طوال الوقت، لأسباب إنسانية واقتصادية ونفسية.

لاتزال هناك مشكلة لدي الحكومات الأوروبية بشكل عام في التعامل مع ملف الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة. ومازال العديد من الدول ترصد وتتابع هذا الملف لحين اتخاذ القرار. دون إدراج تلك الجماعات على قوائم التنظيمات المتطرفة حتى الأن

واجهت الحكومات الأوروبية لاسيما الحكومة الألمانيا والنمساوية انتقادات حادة بسبب التقصيرفي التصدي للجماعات المتطرفة والجمعيات والمراكز والمنظمات المرتبطة بهم رغم المخاطر التي رصدتها الأجهزة الاستخباراتية، ماددفع حكومات البلدين باتخاذ إجراءات وتدابير صارمة.

أتاحت القوانين التشريعات كذلك الإجراءات التي أقرتها النمسا وألمانيا تشديد العقوبات على البيئات الحاضنة للجماعات المتطرفة وتسهل عملية المرافبة لاسيما مرافبة خطابات الكراهية والتطرف على واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.

بات من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تتخذ السلطات الحكومية في النمسا ,ألمانيا مزيد من الإجراءات لمكافحة التطرف. عبر تتبع تلك الجماعات وفرض مزيدا من الحظر على المنظمات والجمعيات المتصله بهم.

أن انشطة الجماعات الاسلاموية مكشوفة لدى الدولة الأوروبية ، فينبغى بذل المزيد من الإجراءات ضد جماعات الإسلام السياسى واذرعها من منظمات مجتمع مدني، من خلال اعتماد آليات لوقف الدعم المالي للجماعات المتطرفة التي بات يتصدّرها تنظيم الإخوان. وتشديد الرقابه على النشاطات والمؤسسات التابعة لتلك الجماعات والجمعيات.

على الرغم من سنوات من الجهود ، فقد وصل الاتحاد الأوروبي إلى حدود هيكلية فيما يتعلق بالجهود الواسعة التي تشمل المجتمع بأسره لكبح التطرف ومنع العنف الإرهابي. داخل الاتحاد الأوروبي ، فما زالت هناك مناقشات لم تحسم على مستوى الاتحاد الأوروبي حول دور “الإسلام السياسي” او الدين والاندماج في المجتمع.

ماينبغي ان يعمل عليه الاتحاد خلق حوافز في برامج الوقاية وإعادة التأهيل. ومن المفيد توسيع الأسس القانونية لمكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية، و على المدى المتوسط ​​، سيشكل DSA ضغطًا للعمل في هذا الاتجاه ، حيث من المرجح أن تزيد الإخطارات عبر الحدود وأوامر الحذف بشكل حاد. ومع ذلك ، فإن كل هذه الخطوات لتنظيم الفضاء على الإنترنت يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر فقط على أنواع مختلفة من التطرف الديني والسياسي. تُظهر معظم الدراسات البحثية حول عمليات التطرف والأعمال الإرهابية أن الاتصالات عبر الإنترنت تلعب دورًا مهمًا ومتزايدًا ، لكن العوامل الشخصية والاجتماعية والسياسية تظل على الأقل حاسمة.[10]

ومايعقد الأمر انه لا توجد لحد الان في أوروبا معايير ثابتة في محاربة خطاب الكراهية، لكن بدون شك جميعها يعود الى الصكوك والمواثيق الدولية، ابرزها توصيات الامم المتحدة حيث نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “أي استئناف للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية يشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف يجب أن يحظره القانون.

وعلى الرغم من الغموض والمناقشات السياسية المحيطة بالمصطلح نفسه، فقد تمت مناقشة خطاب الكراهية أيضًا باعتبارها مشكلة تكنولوجية : من ناحية ، فهو يمثل مشكلة لأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي و”خوارزمياتها” تساعد في توليد تواصل بغيض وغير متسامح وانتشاره الواسع في المجتمع. وكانت ألمانيا أول دولة في العالم تتبنى قانونًا يلزم المنصات الإلكترونية بالرد على الشكاوى المبررة من قبل المستخدمين عن طريق إزالة المحتوى غير القانوني ، تحت طائلة غرامات تصل إلى 50 مليون يورو. دخل قانون NetzDG حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2017 ، بعد نقاش سياسي حاد. إذا اشتكى المستخدم من محتوى “غير قانوني بشكل واضح” ، يجب على النظام الأساسي إزالته في غضون 24 ساعة.

وكان قانون NetzDG بمثابة مصدر إلهام لـ قانون فرنسي مشابه قانون مكافحة المحتوى الذي يحض على الكراهية على الإنترنت ، أو Loi Avia ، بالإضافة إلى نظير نمساوي قانون منصة الاتصالات ، أو KoPl-G . تم اعتماد قانون Loi Avia في يوليو 2019 .

وفي هذا السياق أطلقت المفوضية شبكة التوعية بالتطرف (RAN) ، التي تضم الآن أكثر من 3200 عضو من الأوساط الأكاديمية والحكومية والمجتمع المدني. تتمثل مهمة الشبكة في تعزيز المشاريع التجريبية وأفضل الممارسات عبر الحدود ونشر نتائج الأبحاث الجديدة. في عام 2019 ، تم إنشاء مجلس توجيه إضافي لتقديم المشورة للدول الأعضاء بشأن سياسات الوقاية الخاصة بهم. تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناهج غير متسقة وغير منسقة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المدانين بالإرهاب.[11]

إن محركات الأنترنيت ومتجرApple ـ يبحث عن الربحية، ويقدمها على موضوعات محاربة خطاب الكراهية ومحاربة التطرف والإرهاب، وهذا يعني ان محركات الانترنيت ومنها متجر آبل تحول الى وسيلة ومصدر لنشر التطرف والكراهية، طالما لا يلتزم بمعايير محاربة التطرف والإرهاب دوليا. وهنا ينبغي على المفوضية الأوروبية تحديدا اتخاذ موقفا ضد هذا التطبيق، كونه يتعارض مع ماتدعو له أوروبا في محاربة التطرف والارهاب ومعاداة السامية، وذلك بتوجيه الغرامات المالية كما فعلتها مع محرك كوجل او فيسبوك ومحركات الانترنيت الاخرى.

إن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث (ECFR) ، قد تاسس في دبلن ـ ايرلندا عام 1997 من قبل شيخ الإخوان القرضاوي، وضمن شروط وظروف مختلفة تماما عن ماتشهده أوروبا والعالم من تحديات في محاربة التطرف والإرهاب، ومن ضمنها جماعات الإخوان والإسلام السياسي بكل اطيافها، وماينبغي على المفوضية الأوروبية او دول أوروبا، مراجعة سجل تسجيل المجلس، والكشف عن هيكلية هذا المجلس وعن سيرة وتاريخ من يشرف عليه. وهنا يجب الاخذ في الحسبان، ان جماعة الإخوان المسلمين ـ المجلس على دراية جيدة بالقوانين الأوروبية وكيف الالتفاف عليها، وهذا مايمثل تحديا الى السلطات الأوروبية التنفيذية بايجاد علاقات ادارية بين المءسسات والاشخاص التي تقف خلفها.

إن اختيار الإخوان الى اسم المجلس ” إن المجلس الأوروبي” ربما يجعل الكثير من المسلمين يعتقدون بانه ربما مجلس له علاقة بالاتحاد الأوروبي او شبه حكومي، يدفع الكثير الى زيارة الموقع واعتماد الفتاوى، دون دراية، لذا بات ضروريا ان تكون هناك توعية اعلامية من خلال المنتديات و وسائل الاعلام للكشف عن حقيقة هذا المجلس.

ـ إعتماد مراكز فتوى إسلامية على الانترنيت تكون مرتبطة بمراكز ومشايخ غسلامية ابرزها مشيخة الأزهر، لتكون بديلة الى الجاليات المسلمة في أوروبا والغرب بالعودة لها عند الضرورة.