–شادي هيلانة – أخبار اليوم
–الرفض او القبول يختلف من محور الممانعة الى المعارضين له!
لإنهيار لبنان عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها، بالنسبة إلى الدول الاوروبية ولا سيما منها فرنسا بالنظر إلى قضية اللاجئين والثقافة السياسية للمنطقة بشكل عام التي قد تسير لصالح الأنظمة الاستبدادية المهيمنة. وهذا كله يدفع إلى الافتراض أنّ ما يقال عن الدور الفرنسي – الأوروبي لا يجب انّ يبقى في إطار التصريحات.
من جهة اخرى، دأب الفرقاء اللبنانيون على ربط أزمتهم بأزمات المنطقة، واعتادوا ربط حلحلة التأزم على ساحتهم بما يدور في الإقليم، لا سيما بالنسبة إلى إنهاء تعطيل حكومة نجيب ميقاتي المستمر منذ تأليفها تقريبا.
انطلاقاً من هنا، جاء اقتراح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي“جيرار لارشيه” خلال مشاركته في اجتماع لمنظمة فرسان مالطا، بعقد مؤتمر للأطراف اللبنانيين حول السيادة كحل للوضع الكارثي الذي يمر فيه لبنان، اذ رأى انه يجب الخروج من هذه الازمة التي تعصف لبنان، بدعمٍ من مجموعة أصدقاء لبنان الشركاء الإقليميين.
فمن الطبيعي أنّ تختلف القراءة المحلية للدعوة الى “مؤتمر سيادي” لان الفرقاء السياسيين اللبنانيين لهم نظرة مختلفة حول علاقات لبنان الإقليمية وتحالفاته وانقساماته ولهم ولاءاتهم الخارجية.
وفي هذا السياق، ابدت أوساط سياسية منتمية الى “محور الممانعة” في حديثها الى وكالة “اخبار اليوم“، رفضها هكذا مؤتمر بإعتبار انّ فرنسا “وكيلة لأميركا” ودول الغرب، ووضعت شرطاً حضور روسيا والصين الى المؤتمر، فهما الأقرب سياسياً إلى دول هذا المحور، في مقابل تراجع الدور الأميركي وما يعتبرونه “هزيمة” واشنطن بدءاً من أفغانستان وصولاً الى سوريا والعراق ولبنان.
في المقابل، رأى الفرقاء اللبنانيون المعارضون للدور الإيراني ولمحور الممانعة –الذي يعتبرونه سبباً رئيساً لأزمة البلد السياسية والاقتصادية والمالية والامنية– أنّ المؤتمر السيادي في حال أقامته باريس، يأتي تجسيداً لتوجهنا بإعادة الدور المستقل والسيادي للبنان، عن أحادية النفوذ الإيراني بهدف استرجاع دوره الإقليمي العربي عموماً، والخليجي خصوصاً.
ويرى المراقبون، انه يجب الدفع باتجاه المؤتمر الذي اقترحه “لارشيه“، من اجل التعافي الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات الدولية، ووضع قانون انتخاب عصري بعيد عن القيد الطائفي، يولد سلطة جديدة تتمتع بالاستقلالية والصدقية وتكون فاعلة لتنفيذ الاصلاحات المرجوة. وبرأي هؤلاء المراقبين، فانّ هناك بالطبع ايجابيات تتجلى بالدعم الدولي والفرنسي للبنان والاستمرار بتقديم المساعدات الانسانية، والضغط السياسي من اجل حث المسؤولين اللبنانيين الالتزام بواجباتهم الاخلاقية تجاه شعبهم.
