تستمر المساعي الرئاسية من اجل عودة مجلس الوزراء الى العمل لمواكبة ورش العمل الوزارية التي يقودها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واتخاذ القرارات المطلوبة.
وفي هذا السياق لفتت معلومات «البناء» إلى حل يجري انضاجه لإعادة تفعيل مجلس الوزراء يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن تظهر تفاصيله بعد عودة الرئيس عون من قطر والرئيس ميقاتي من الفاتيكان.وأحد المخارج بحسب المعلومات هو أن ترسل النيابة العامة التميزية كتاباً إلى مجلس النواب تطلب فيه تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء للتحقيق مع المطلوبين أمام المحقق العدلي بمعزل عما سيحصل في مجلس الوزراء. ولفتت معلومات «البناء» إلى أن المساعي تتركز بقضية الوزير قرداحي على ايجاد مخرج سلس وآمن وتوافقي لاستقالة وزير الإعلام من دون أن يتسبب ذلك بأزمة اخرى.
إلا أن أوساطاً سياسية في الفريق الداعم لبقاء بيطار لفتت لـ»البناء» إلى أن المحقق العدلي سيبقى في موقعه ولن ينحى إلا بقرار قضائي وليس في مجلس الوزراء، لا سيما وأن القضاء داعم له، متوقعة أن تطول الأزمة.
ولفتت معلومات أخرى إلى، أن القاضي طارق البيطار، أرسل كل المستندات والملفات المتعلقة بملف القضاة إلى النيابة العامة التمييزية للادعاء عليهم إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكناً حتى اللحظة.
وأفادت معلومات أخرى أن «استقالات يشهدها السلك القضائي»، موضحةً أنه «بسبب الأوضاع المعنوية والمادية التي وصل إليها القضاء، وبسبب الضغوط والتدخلات السياسية التي لم تتوقف، وبسبب الحملات اليومية على السلطة القضائية، ظهرت موجة استقالات، وأبرزها تلك المقدمة من قضاة نظروا في ملف رد القاضي البيطار، أي القاضيان ناجي عيد وجانيت حنا، إضافةً إلى استقالة القاضيتين رولا الحسيني وكارلا القسيس».
واعتبرت” الاخبار” ان تسريب خبر استقالة القضاة
يندرج في إطار حملة «تهويل» يقودها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود رداً على الطلبات بإيجاد آلية للبتّ في المخالفات المنسوبة إلى البيطار”.
وكتبت” الديار” ان لا جديد بالنسبة لجلسات الحكومة والمواقف على حالها رغم التسريبات الايجابية، فالثنائي الشيعي ما زال على موقفه باقالة القاضي طارق البيطار اولا، ومحاكمة الرؤساء والوزراء امام اللجنة النيابية في المجلس النيابي، وهذا من صلاحيته، قبل عقد جلسات الحكومة، ولاعلاقة لاستقالة الوزير قراداحي بعودة اجتماعات مجلس الوزراء، والثنائي الشيعي لن يحضر اي جلسة قبل تحقيق مطلبه، ويجزم ان الرئيس ميقاتي لن يدعو لجلسة في غياب المكوّن الشيعي، علما ان قوى ٨ آذار تملك الثلث المعطل عبرالوزراء الشيعة و»المردة» و»القومي» وارسلان، فيما الرئيسين عون وميقاتي يرفضان اي اجراءات خارج مجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز”.
وكتبت” النهار”: لعل الموقف الجديد الذي أطلقه وزير الثقافة محمد وسام مرتضى أمس عكس التشدد المستمر في موقف الثنائي الشيعي من الازمة الحكومية، علما ان مرتضى كان اثار في الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الوزراء ازمة مع رئيس الجمهورية بسبب الطريقة التي خاطبه فيها. وأمس وزع تصريح لمرتضى قال فيه، أن “هناك من عمل وما زال يعمل على تحويل كارثة انفجار المرفأ، التي تعد من أكبر الكوارث التي حلت بلبنان، إلى أداة لاستثارة الغرائزية الطائفية خدمة لأهداف خاصة، وإلى وسيلة لوأد الوحدة الوطنية والتشويش على مكامن قوتنا خدمة لمشاريع خارجية. فأصر من الأساس على ألا يتولى التحقيق في قضية انفجار المرفأ الا قاضٍ من الطائفة المسيحية، وألا يتولى النظر في المراجعات القضائية المقدمة الا قضاة من الطائفة عينها، فشطر “العدلية” وما برح يحاول شطر البلد طائفيا، إذ أسهم مع مروحة عريضة من شركائه، بتحريض من مشغليهم، في إيهام الرأي العام أن هذه الكارثة حلت بالمسيحيين من دون المسلمين كما أسهم وإياهم، وهذا الأخطر، أنها حلت بفعل المسلمين ومن هم على حلف معهم ومن يدور في فلكهم من غير المسلمين، ولكننا نبشّره بأن مساعيه هو وشركاؤه ومشغلوه وحاضنوه، محليون ودوليون، سوف تبوء بالفشل، وأنه وإياهم سوف ينكفىء مولياً الأدبار جاراً أذيال الخيبة”.
