أعطى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه والحكومة نجيب ميقاتي قبل يومين في بعبدا ، اشارة الانطلاق لجولة جديدة من الاتصالات غير المعلنة لتفعيل العمل الحكومي، لم تتضح معالمها بعد.
وافادت «الديار»ان رئيس الحكومة سيُفعّل عمل اللجان والعمل الوزاري ككل من خارج اجتماعات مجلس الوزراء”،ونقلت عن” مصادر سياسية مطلعة على الحراك الحاصل على خط بعبدا- السراي –عين التينة انه رغم الايجابية والانفتاح اللذين تعبّر عنهما الرئاسات الثلاث، الا انه عمليا لا شيء ملموسا على مستوى الحلول، لافتة الى ان الامور لا تزال متوقفة في المربع الاول، ولا يمكن الحديث عن اي تقدّم حصل “.
وذكرت ” النهار” ان الأوساط الوزارية والسياسية المعنية استقرأت في الكثافة التصاعدية لحركة الاجتماعات واللقاءات والخلوات الوزارية والأدارية على اتساع الملفات وتنوعها التي تتناولها والتي تشهدها السرايا الحكومية، ما يوحي بأن رئيس الحكومة اختطّ هذا النهج حالياً لمحاولة التعويض باللجان الوزارية والاجتماعات بين المعنيين في شتى القطاعات والقرارات الممكنة في إطار الأولويات الأكثر الحاحاً في انتظار حلحلة للأزمة الحكومية يبدو واضحا انها لا تزال مستبعدة. ولم يكن الاجتماع الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا الاثنين الماضي سوى اثبات على الدوران في الحلقة المفرغة وعدم اتخاذ القرار بعد لدى الفريق المعطل لمجلس الوزراء بإنهاء الأزمة. ولعلّ ما تقتضي الإشارة اليه ان ثمة اوساطاً معارضة للسلطة بدأت ترسم علامات الريبة والشك المتنامي من الان حول ما إذا كان التعطيل المتمادي سيكون قابلاً لنهاية قريبة، ام سيشكل فاتحة تطورات سلبية متواصلة ومفتعلة تتمدد في الزمن حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، بما يفتح الباب مبكراً على خطورة الإجهاز على فعالية حكومة بالكاد سمح لها ان تعقد اجتماعات لمجلس الوزراء لفترة ثلاثة أسابيع بعد تشكيلها ثم صدر القرار بشلّها.
وكتبت” اللواء”: في الأفق السياسي ازمة تلوح بين الرئيس نجيب ميقاتي وحزب الله، على خلفية إصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء، يرجح ألا تتأخر عن الأسبوع الأول من الشهر المقبل، فيما الحزب يرى في الخطوة احراجاً له، إذ في غياب اي تفاهمات او تحقيق اي خطوات لن يكون بمقدور وزراء «الثنائي الشيعي» المشاركة فيها، مما يفتح الباب أمام احتمالات اخرى، ليس أقلها «أبغض الحلال» الذي أشار اليه رئيس الحكومة خلال الاجتماع مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، والذي وعد باجراء ما يلزم من اجراءات، على ان يتولى رئيس الجمهورية اجراء ما يلزم على هذا الصعيد، للفصل في ما خص أن تكون محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء من اختصاص المجلس الأعلى، الذي يتألف من 7 نواب منتخبين من المجلس وثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي، حسب المادة 8 من الدستور.
