بمعايير وظروف الأزمات الخانقة التي تطبق بتداعياتها المخيفة على اللبنانيين، لن يقدم أي طرف على الأرجح على انتقاد الحكومة، أو رئيسها نجيب ميقاتي وأعضاء اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية على سير عمل المرفق العام لاتخاذها مساء أمس رزمة إجراءات استثنائية تتصل بتقديمات مالية للقطاع العام برمته، كما بإعادة الدعم إلى أدوية الأمراض المستعصية، كما لو ان هذه الإجراءات صادرة عن جلسة “كاملة المواصفات” لمجلس الوزراء، وفق ما كتبت” النهار”.
اضافت ” أن القرارات والإجراءات الاحتوائية والموقتة التي قررتها اللجنة برئاسة ميقاتي، اتخذت واقعياً طابعاً استثنائياً، واكتسبت دلالات يجدر التوقف عندها لجهتين: الأولى انها تعتمد مدّ يد العون العاجل من الدولة إلى الموظفين والعاملين والمتقاعدين في القطاع العام على مشارف الشتاء والأعياد بما يشكل جرعة لا بدّ منها ولو أنها لن تكفي بطبيعة الحال، قبل انفجار الاحتقان الاجتماعي بشكل شنيع للغاية. والثانية ان هذه الاجراءات تشكل البديل المتاح للحلول مكان مجلس الوزراء ما دام الأخير ممنوعاً من الانعقاد وما دامت البلاد معلقة على إرادة فريق سياسي لا يلتفت إلى خطورة التداعيات التي قد تغدو متفجرة للأزمات الخانقة التي يعاني منها اللبنانيون ويمضي هذا الفريق في استباحة حقيقية لمجلس الوزراء تحت وطأة الابتزاز السياسي لتحقيق شرطه المعروف في “قبع” المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار”.
وكتبت” اللواء”: اعتبرت مصادر سياسية تلميحات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمعاودة انعقاد مجلس الوزراء قريبا، بأنه ممكن في حال التوصل الى حل لمشكلة مطالبة الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومشكلة وزير الاعلام جورج قرداحي المضافة اليها وقالت:في حين يبدو أن حلحلة مشكلة قرداحي، تبدو ممكنة في رأي بعض المسؤولين، استنادا إلى المشاورات والاتصالات الاخيرة، يبدو أن إيجاد حل لمشكلة تنحية القاضي بيطار، تبدو متعثرة، برغم كل أدوات الضغط والتهويل التي يبذلها حزب الله، لارغام المسؤولين على اختراع حل ما،من ضمن الدستور او من خارجه، لتحقيق مطلبه، مهما كانت التداعيات بخصوصه.
وتستند المصادر الى ما خلص اليه مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بالامس، وعدم إصداره أي بيان يعلن فيه ما توصل اليه، لتستنتج، بأن الازمة ماتزال تراوح مكانها، باعتبار ان المجلس ملتزم بممارسة مسؤولياته، استنادا الى القوانين ورفضه المطلق التدخل السياسي بمهامه، انطلاقا من الفصل بين السلطات.
واستنادا، الى هذه الوقائع، لا ترى المصادر ان يؤدي اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة عند التاسعة صباحا اليوم في بعبدا، الى الاعلان عن معاودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد من جديد، برغم الانباء التي روجت سابقا، عن التفاهم على مخرج لمشكلة تنحية القاضي طارق البيطار.
وبحسب” الديار” لم «تنضج» بعد التسوية المفترضة على الرغم التنسيق المستمر بين بكركي وعين التينة لمحاولة احياء «التفاهم» السابق على الحل والذي توقف في بعبدا، وفيما يزور رئيس الحكومة بعبدا اليوم، عشية زيارته الى الفاتيكان، تشير مصادر مطلعة الى ان «المبادرة» لم تكتمل بعد، ودونها عقبات، فيما لا تزال الافكار تدور حول كيفية ايجاد مخرج قانوني قضائي لمعضلة المحقق العدلي طارق البيطار، فيما ازمة وزير الاعلام جورج قرداحي تبقى اقل وطأة، فاستقالته محسومة في «التوقيت المناسب»، والى ان تنضج ظروفها، يقاطع جلسات الحكومة، وفق رغبة رئيسها الذي لا يريد اي استفزاز لدول الخليج!
وكتبت” البناء”: قامت الحكومة عبر رئيسها ولجانها الوزراية باتخاذ قرارات لتخفيف المعاناة تنتظر لتثبيتها اجتماع الحكومة، الذي يتوقع أن تفتح بابه التطورات في المسار القضائي، وفي قضية الأزمة مع السعودية، والقرارات تضمنت رفع بدل النقل وتخصيص نصف راتب كمساعدة بوجه الغلاء وإعادة الدعم لأسعار الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة التي سبق وقام وزير الصحة بإعلان إلغائها.
وبحسب ما تشير مصادر مطلعة لـ»البناء» بأن هناك حالة من شبه التسليم لدى المرجعيات الرئاسية والقوى السياسية المعنية بأن الحكومة ستبقى معلقة حتى إشعار آخر وبأن الظروف لم تنضج لإعادة تفعيلها ولذلك ترى المصادر بأنه لم يعد بالإمكان انتظار انعقاد مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المعيشية والمالية الداهمة، فعمد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للاستعاضة عن مجلس الوزراء بتفعيل عمل اللجان كلجنة متابعة لاتخاذ قرارات في ملفات داهمة على أن يجري إقرارها في مجلس الوزراء فور انعقاده، وهذا ما حصل بالقرارات التي صدرت أمس بإقرار بدل نقل لموظفي القطاع العام ومساعدة اجتماعية قدرها نصف شهر راتب.
