وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
بولا مراد-الديار
لم تعد المخاوف على مصير الاستحقاقات المقبلة محصورة بالانتخابات النيابية المرتقبة ربيع ٢٠٢٢ وبخاصة بعد الطعن بقانون الانتخاب المرتقب ان يتقدم به «التيار الوطني الحر» خلال ايام معدودة، انما تعدته الى الاستحقاق الرئاسي في خريف ٢٠٢٢. اذ تجمع مصادر دبلوماسية واخرى سياسية على ان التطورات الحاصلة داخليا كما التأزم وخلط الاوراق الحاصل اقليميا ودوليا قد يؤديان الى دفع البلد باتجاه فراغ كلي ينتج عنه نظام جديد مع وصول مختلف القوى الداخلية كما الخارجية الى قناعة ان النظام الحالي لم يعد نافعا.
وبالرغم من كل الدفع الدولي المستمر باتجاه انجاز الانتخابات النيابية في موعدها ظنا انها ستكون محطة مفصلية تقلب الطاولة على القوى السياسية الحالية، يبدو ان هناك نوعا من القناعة بدأت تتكون لدى العواصم الكبرى نتيجة استطلاعات رأي ان الخرق الذي سوف تحققه قوى التغيير والمعارضة سيكون محدودا وان القوى التي يسعى الغرب لتحجيمها وبشكل خاص حزب الله ستحافظ على حجمها الحالي. وتخشى مصادر سياسية من ان «تؤدي الازمات المتعددة التي يرزح تحتها لبنان، سواء الاقتصادية- المالية كما السياسية والدبلوماسية الى احداث امنية متفرقة تشبه الى حد كبير ما حصل في الطيونة، ما يطيح بالانتخابات النيابية بحجة الوضع الامني المتردي، خاصة بعدما تبين ان مختلف القوى السياسية قادرة على افتعال مشكل امني في اي لحظة وان مناصري الاحزاب مستعدون تماما للعودة الى اجواء المواجهات المسلحة». وتعتبر المصادر ان «الاحوال المعيشية الصعبة تجعل من الاسهل اجتذاب الشبان العاطلين عن العمل، وما اكثرهم، من قبل احزاب كانت ولا تزال تسعى لاستخدامهم وقودا لمعاركها».
وأبعد من الاستحقاق النيابي، دخل الاستحقاق الرئاسي هو الآخر في دائرة الخطر قبل اقل من عام على انتهاء ولاية الرئيس عون. اذ تشير مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان نقاشات بدأت في الداخل والخارج حول مصير الاستحقاق خاصة في ظل الضبابية المسيطرة على المشهدين الاقليمي والدولي. وتقول المصادر:»على مستوى الداخل اللبناني والتحالفات واسهم المرشحين يبدو ان الاستحقاق ليس ميسرا وان كانت الاسماء الاكثر تداولا لخلافة عون هي رئيس «المردة» سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون، فكيف ان كان التعقيد مسيطرا ايضا على صعيد العواصم التي لها كلمة اساسية بالرئاسة اللبنانية وهي واشنطن والسعودية؟»
وترجح المصادر ان يؤدي الفراغ الكلي، ان حصل، سواء من خلال حكومة غير فاعلة او تصرف الاعمال، ومجلس نواب منتهي الصلاحية اضافة لشغور سدة الرئاسة الاولى، الى دفع باتجاه نظام جديد لا اتفاق او تفاهم داخلي او دولي حوله، ما يعني دخول البلد في المجهول.
