خلط أوراق في شمال سورية: فرصة لـ«قسد» مع التحفظ… والتركي يبقى مصدر القلق/ الجزائر تمهد لحضور سورية للقمة… والسياق الإماراتي سيتصاعد عربياً / سجال عون وبري يبدأ بالإمام علي وينتهي بنوايا الحمل والجمل والجمال /
كتب المحرر السياسي-البناء
استبعد مصدر دبلوماسي عربي رفيع أن تلقى الأزمة التي يعيشها لبنان بنتيجة القرارات السعودية بالقطيعة، والتي لحقتها قرارات خليجية مماثلة، بدايات حلحلة قريبة على رغم عناوين مبادرات وساطة متعددة، فالقرارات السعودية تأتي استعداداً لمرحلة مقبلة ليس بيد السعودية ورقة قوة سياسية سوى مكانتها المالية بالنسبة للدول العربية، وجالياتها المقيمة في السعودية والأسواق السعودية لصادراتها، وما يشهده لبنان هو نموذج للسياسة السعودية المقبلة القائمة على تحويل المكانة السعودية المالية والأسواق السعودية للصادرات العربية والعمالة العربية ميداناً لفرض السياسات، وصولاً لفرض الرقابة على الخطاب السياسي للوزراء والأحزاب ووسائل الإعلام، فكل بلد عربي لا ينضبط سياسيوه وإعلامه بمقتضيات الحسابات السعودية سيكون عرضة للعقوبات، ووفقاً للمصدر هذا استنساخ سعودي للنهج الأميركي المعتمد بعد أفول الحروب الأميركية ونهاياتها الفاشلة، وختم المصدر بالقول إن بداية الحلحلة قد تظهر مع انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر، حيث ستكون قد رسمت توازنات واضحة لمستقبل المنطقة، وملفاتها الخلافية.
قمة الجزائر التي تنعقد في شهر آذار المقبل، ستكون قمة المصالحات العربية، كما تراها الدبلوماسية الجزائرية التي تركز جهودها على توفير الفرص لجعلها مناسبة عودة سورية إلى الجامعة العربية التي آن أوانها، كما يقول وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، فيما تتقاطع جهود عربية متعددة المصادر لملء الوقت الفاصل عن انعقاد القمة بخطوات من عواصم عربية عدة تسير على خطى التحرك الذي بدأه وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد بزيارته إلى دمشق، ولا تستبعد مصادر متابعة لعلاقات سورية العربية أن تشهد هذه المرحلة زيارات رئاسية رسمية للرئيس بشار الأسد إلى عواصم عربية.
في دمشق حيث الترحيب بزيارة وزير خارجية الإمارات، والفصل بينها وبين حق الاختلاف في مقاربة ملفات عدة، تأكيد على أن سورية تثمن الخطوة، وتضعها في سياق شجاعة المراجعة للمرحلة السابقة والحاجة لتخطي العوائق التي تحكم مواقف بعض العواصم العربية، وتحول بينها وبين الإقدام على ما يعرف الجميع أنه بات مصلحة مشتركة، بعدما حسمت الوقائع مستقبل سورية، وقالت إن الحرب عليها صارت وراءنا، وأن البقاء تحت ميراث تعقيدات الحرب والعجز عن تجاوزها لا يجب أن يبقى طويلاً، فالمنطقة حبلى بالتطورات والتحديات، وموقع سورية وما تستطيعه لتعزيز الموقع العربي يستحقان هذا القدر من الشجاعة للمضي قدماً.
في الشمال السوري خلط أوراق بدأ مع إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان إثر مغادرته المبكرة لقمة العشرين في روما بعد لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، ليعلن عن عملية عسكرية تركية كبيرة في شمال شرقي سورية تحت عنوان مواجهة الجماعات الكردية المسلحة، ما أوحى بأن أردوغان قد لمس إشارات إلى انسحاب أميركي وشيك من سورية، وربما من دون إعلان مسبق، فأراد الاستعجال لملء الفراغ وفرض أمر واقع، وقد استدعت الخطوة التركية تسارعاً سورياً في حشد عسكري نحو الشمال من جهة، وتحركاً روسياً متسارعاً نحو الجماعات الكردية المسلحة وعلى رأسها «قسد» لدفعها نحو استئناف الحوار مع دمشق تحت سقف القناعة بلا جدوى الرهان على بقاء القوات الأميركية، وتؤكد مصادر متابعة أن هذا الحوار بدأ، وأن دمشق تقابله بتحفظ ناجم عن التجارب الماضية، بانتظار بروز مواقف عملية تؤكد أن التجربة هذه المرة ستكون مختلفة، وفقاً للمصادر فإن دمشق لا تقيس خطواتها العسكرية لحماية الأراضي السورية من خطر عملية عدوانية تركية بقياس ما يصدر عن «قسد»، مؤكدة عزم الجيش السوري على تعزيز حشوده شمالاً، على رغم الغارات الإسرائيلية التي تقرأ في دمشق في دائرة إعاقة الحركة نحو الشمال، وفي مقابل فرضية نجاح سيناريو سياسي أمني ينتهي بتراجع تركي وتموضع سوري على الحدود، وتفاهم القيادات الكردية مع دمشق برعاية روسية، تبدو دمشق بحكم التجربة متحفظة على صدقية «قسد»، وقلقة من الخداع التركي، وتضع رهانها الوحيد على ما ستفعله في الميدان وترسم عبره معادلة القوة.
في لبنان تساكن مع الأزمة الحكومية المفتوحة على قضيتي التحقيق في مرفأ بيروت العالق عند التجاذبات القضائية، وقضية الإجراءات السعودية العالقة عند السؤال عن جدوى استقالة الوزير جورج قرداحي التي يطلبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحت شعار نزع الفتيل، وفي ظل التساكن مع الجمود اندلع سجال رئاسي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حول الملف القضائي بعدما دعا رئيس الجمهورية لمن يعتقد ببراءته للمثول أمام القضاء مستعيناً بنص للإمام علي، ورد عليه الرئيس بري، وجاء الرد على الرد ليجيب بري بالقول إن الجمل بنية والجمال بنية والحمل بنية، ليختصر هذا السجال حجم الاحتقان السياسي الذي يحكم علاقة الرئاستين.
ولازم التوتر الساحة الداخلية وبقي الاشتباك القضائي – السياسي الذي يبلغ ذروته في ملف المرفأ سيد الموقف، بموازاة تصعيد شهدته الأزمة المفتعلة بين السعودية ولبنان مع اتخاذ الكويت إجراءات جديدة ضد لبنان تمثلت بوقف منح تأشيرات الدخول للبنانيين إلى الكويت، وسط معلومات سرت في الكواليس السياسية عن «سيناريو» تصعيدي خليجي تدريجي ضد لبنان، قد يصل إلى ترحيل جزء كبير من اللبنانيين العاملين في المملكة وبعض دول مجلس التعاون الخليجي في حال لم يمتثل لبنان للمطالب السعودية التي تبدأ بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، مقابل فتح حوار مع بيروت عبر وسطاء. إلا أن الأبرز هو السجال السياسي القضائي الرئاسي على خط بعبدا – عين التينة حول تحقيقات المرفأ، ما يُنذر بمواجهة ستبلغ أوجها بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وبين التيار الوطني الحر وحركة أمل في ملفي المرفأ وقانون الانتخابات بحسب ما تشير مصادر نيابية لـ»البناء».
وبدأ السجال بعدما غرد رئيس الجمهورية عبر “تويتر” بالقول: “الأبرياء لا يخافون القضاء، وكما قال الإمام علي “من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومَنّ من أساء به الظن”، قبل أن يسارع رئيس مجلس النواب للرد عليه بالقول: “على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي”.
إلا أن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رد على رد عين التينة بالقول: “لماذا اعتبر من سارع إلى الرد على تغريدة رئيس الجمهورية نفسه معنياً بها، فما أورده الرئيس عون كان كلاماً في المطلق لم يستهدف أحداً، لا بالاسم، ولا بالصفة. تغريدة الرئيس عون جزء من تربية شكلت حِكم الإمام علي وأقواله إحدى قواعدها الأساسية والتي يمكن الاستشهاد بها في تلقين تعاليم الأخلاق.. ليس في التغريدة أي مدلولات طائفية، فلماذا محاولة إضفاء أبعاد طائفية على وجهة نظر لا خلاف دينياً عليها”، وتابع: “التمادي المشبوه والمكرر في اللعب على الوتر الطائفي أهدافه واضحة القصد ولا تحتاج إلى تفسير… لماذا اعتبر من ردّ على التغريدة بأن المقصود هو التحقيق في جريمة مرفأ بيروت فيما هناك قضايا أخرى عالقة أمام القضاء منها أحداث الطيونة – عين الرمانة، ما قاله الرئيس عون في تغريدته ليس نصف الحقيقة بل الحقيقة كلها”.
واستدعى بيان بعبدا رداً من مكتب الإعلام في رئاسة مجلس النواب بالقول: “الذي أجاب على التغريدة إنما هو ردَّ على النوايا “الصادقة”!! التي تمتعتم بها”، الجمل بنية والجمّال بنية والحمل بنية أخرى. والله من وراء القصد”.
وأشارت أوساط مطلعة على موقف حركة أمل لـ”البناء” إلى أن “الاحتقان السياسي والطائفي والسجال الدائر في البلد والأحداث الأمنية التي شهدتها الطيونة وحفلة الجنون التي تشهدها العدلية، جميعها نتيجة للمسار القضائي الحافل بالمغالطات القانونية والهرتقات الدستورية والمخالفات الواضحة الفاضحة للأصول المرعية الإجراء، الذي مارسه المحقق العدلي الحالي طارق البيطار، ولأجل ذلك وصل الإنقسام إلى الجسم القضائي نفسه”، ولفتت الأوساط إلى أن “الحملة التي تشن على القاضي حبيب مزهر لكف يده عن ملف البيطار والعناد السياسي والقضائي في ملاحقة الوزراء ورئيس وزراء سابق المدعى عليهم والإمعان بتسطير مذكرات توقيف بحقهم، يظهر حجم المشروع السياسي المشبوه الذي تخفيه جهات في الداخل والخارج لاستهداف أطراف معينة لها وزنها ودورها الوطني”، ودعت الأوساط إلى العودة إلى مضامين الدستور الذي يسمو على القانون ووضع ملف ملاحقة الوزراء والرؤساء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وفق نص المادة 70 من الدستور وإلا فالأمور ستتخذ منحاها الأسوأ على كافة الصعد وستضيع الحقيقة والعدالة في أن معاً في غياهب المشاريع والمصالح السياسية للبعض”. وأضافت الأوساط: “لسنا ضد كشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين لكن وفق الأصول، والابتعاد عن تسييس القضاء واحترام فصل السلطات وتوازنها، فكيف نركن لقضاء تحكمه أجهزة معينة ما يفقده نزاهته وحياديته”. وشددت الأوساط على أننا لا ندعم القاضي مزهر ولم نطلب منه شيئاً لكنه قام بواجبه القضائي وفق الأصول، فتعرض لحملة شعواء من الأطراف نفسها التي أتحفتنا بدفاعها المستميت عن القضاء والقاضي بيطار لأنه يخدم مشروعهم السياسي فقط، فيما هو أبعد ما يكون عن القضاء والحقيقة والعدالة”.
وفي هذا السياق تساءل مصدر وزاري سابق معني بقضية المرفأ عن سبب تأخر المحقق العدلي بالإعلان عن تقريره التقني حول تفجير المرفأ؟ مشيراً لـ”البناء” إلى أن “القانون والمعايير القضائية العالمية يفرضان على المحقق العدلي الإعلان عن هذا التقرير وكشف السبب المباشر للتفجير والجهات المسؤولة وحقيقة موت الضحايا فضلاً عن حق أهالي الضحايا والجرحى والمتضررين الحصول على تعويضاتهم من شركات التأمين”، داعياً المحقق العدلي إلى فصل التقرير التقني عن القرار الظني.
وبعد المعركة القضائية التي دارت رحاها في قصر العدل بين القضاة أنفسهم من جهة وبين القضاة وموكلي المدعى عليهم وأهالي ضحايا المرفأ من جهة ثانية، بين من يدعم استمرار البيطار في عمله وكف يد مزهر، مقابل من يرفض ذلك، في ظل عجز مجلس القضاء الأعلى عن السيطرة على هذا الملف، في ظل شكوك تطال موقف رئيسه بالانحياز إلى بيطار ضد مزهر. رأى مجلس القضاء الأعلى في بيان أن «ما يتعرّض له القضاء والقضاة، من حملات وتهجّم وتطاول، يتجاوز كل الحدود، وليس من هدف واضح له، سوى ضرب الثقة بالقضاء وبالقضاة». معتبراً أن «ما تعرّض له عضو المجلس، القاضي حبيب مزهر بالأمس في مكتبه، في قصر العدل في بيروت، هو مستهجن ومدان وخارج عن أي قواعد أو أصول»، وأهاب البيان بالجميع «إخراج القضاء من دائرة التجاذبات والحملات المتبادلة، تمكيناً له من القيام بدوره، وفق ما هو مناط به من مسؤوليات وموجبات». إلا أن مصادر سياسية تساءلت كيف تم السماح لهذه المجموعة تحت عنوان «جمعية نسائية» بالدخول إلى حرم قصر العدل من دون اعتراضهم من قبل القوى الأمنية المولجة حماية القصر؟ وهل كان ذلك منسقاً للتهجم على مزهر والضغط عليه تزامناً والحملة السياسية عليه من رأس الكنيسة المارونية بهدف توفير غطاء سياسي -–ديني -–شعبي للقضاء لكف يد مزهر عن ملف البيطار؟
وفي غضون ذلك، حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجاد حل للأزمة الثلاثية الأضلاع المتمثلة بتنحية البيطار وكمين الطيونة والعلاقة مع السعودية لفتح باب العودة الآمنة إلى مجلس الوزراء، وزار بعبدا أمس والتقى رئيس الجمهورية لكنه غادر من دون الإدلاء بتصريح. واكتفى بالقول: «من قال ليس هناك إيجابيات بكرا الشمس بتطلع والناس بتقشع».
ولم تسجل المساعي أي جديد على خط أزمة البيطار وكذلك الأزمة مع السعودية، ففي الأولى لفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ»البناء» رداً على اتهامهما بتعطيل مجلس الوزراء لا سيما من رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، بالقول: «إن وزراء الحزب والحركة والمردة لم ولن يعطلوا الحكومة، بل رئيسي الجمهورية والحكومة اتفقا على عدم عقد جلسة قبل التفاهم على حل لأزمة البيطار لكي لا تنفجر الحكومة من داخلها، لكن الوزراء مستعدون للحضور عندما يدعى إلى جلسة، لكن نجاحها مرهون بطرح مسألة البيطار وتصحيح سلوكه ومسار التحقيقات وإلا سندخل في وقت لاحق عاجلاً أم آجلاً بأزمة حكومية جديدة عندما يتم السماح لهذا القاضي بالتمادي في إجراءاته أو الإعلان عن قراره الظني الذي قد يتضمن اتهامات عشوائية مسيسة»، مضيفة: «الحكومة هي المرجع الصالح لحل هذه القضية كما كانت المرجع بتعيين المحقق العدلي، لا سيما بعدما فشل القضاء في معالجتها ومشهد العدلية يشهد على ذلك، فمن المرجع الصالح إذاً؟».
وعن الأزمة الدبلوماسية مع السعودية، لفتت المصادر إلى أن «تصريح قرداحي سبق تأليف الحكومة لكنه نشر على وسائل إعلام خليجية بشكل مكثف ومقصود لافتعال الأزمة لتحقيق أهداف سياسية، ولم يعد خافياً أن استقالة قرداحي لن تحل الأزمة، فهل المطلوب رأس قرداحي أم رأس الحكومة؟ وكيف نقدم رأس قرداحي على مذبح هدر الكرامة الوطنية والتضحية بسيادة البلد مقابل وعود وهمية أقصاها قبول المملكة الحديث مع لبنان؟ وشددت المصادر على أن «المطلوب الإطاحة بالحكومة لضرب المؤسسات وتعميم الفراغ الدستوري»، مرجحة إطالة أمد الأزمة التي لا أفق لها حتى الساعة.
وفيما أفادت وسائل إعلام محلية عن وقف الكويت إصدار كافة أنواع التأشيرات لمواطني لبنان، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أمني كويتي توضيحه بأن الحديث لا يدور عن الوقف التام لإصدار التأشيرات بل عن «التشدد» في منح التأشيرات إلى اللبنانيين، لافتاً إلى أن الحكومة تبنت هذا القرار من دون إصدار تعميم رسمي بشأنه».
وتواصل فرنسا بذل الجهود الداخلية والخارجية لتذليل العقد أمام تفعيل الحكومة لاستكمال تنفيذ البيان الوزاري وخطة الانقاذ الاقتصادي، أكّدت الخارجية الفرنسية أن نأي لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية لاستقرار المنطقة. وفي تصريح لقناة “الحدث” أكدت الخارجية الفرنسية أنه على لبنان الاعتماد على شركائه بمن فيهم الإقليميون لتطبيق الإصلاحات. وأضافت: “نتواصل مع كل الأطراف اللبنانية واستقرار لبنان حاسم للمنطقة”.
وفيما أفيد أن الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية حسام زكي نقل إلى حزب الله مطلب السعودية بخروج الحزب من سورية واليمن مقابل حل الأزمة وعودة الانفتاح الخليجي على لبنان، رفض الحزب بحسب مصادر “البناء” مبدأ الشروط، مؤكداً أن وجوده في سورية تقرره الدولة السورية التي طلبت هذا التدخل من الحزب إبان الحرب الكونية عليها، مشيرة إلى أن هذا الوجود مسألة استراتيجية وغير قابلة للنقاش والمناورة والتفاوض وترتبط بتقدير حجم المخاطر الأمنية المحدقة بسورية وتحقق أمنها واستقرارها”.
وتحضر هذه الملفات والمستجدات لا سيما تسعير الحرب السعودية على لبنان في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عصر اليوم، ومن المتوقع أن يتطرق إلى مناسبة “يوم الجريح” وأهميتها في إرادة المقاومة وتقديم التضحيات وتحقيق الانتصار، كما يتطرق السيد نصرالله إلى ملف المرفأ والوضع الاقليمي، لا سيما في اليمن وسورية والضربة الجوية الإسرائيلية الأخيرة والانفتاح الإماراتي على دمشق، إلى جانب المستجدات الأخيرة في العراق ومحاولة الولايات المتحدة الأميركية إشعال فتنة أهلية لضمان استمرار وجودها العسكري في العراق.
على صعيد آخر، أطلق رئيس “التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، سلسلة مواقف من قانون الانتخاب، وأشار إلى أن «تعديل مجلس النواب لقانون الانتخاب غير قانوني وسنطعن به وهناك مهلة لتقديم الطعن، والمجلس الدستوري لديه مهلة شهر لدراسته»، لافتاً إلى أنه «سنبقى نلاحق كل الأمور المتعلقة باقتراع المنتشرين، وسنقدم التعديلات من خلال اقتراح قانون إلى مجلس النواب».
ولفت إلى أن «عدم السماح للمغتربين بالاقتراع من ضمن الدائرة الـ16 هو مخالفة دستورية استناداً إلى مبدأ لا يمكن إعطاء حق من ثمّ سحبه ولا سبب تقني يمنع الاقتراع لـ6 نواب تبعاً للقارات إنّما هذا يندرج ضمن مصلحة بعض الكتل الانتخابية وعلى هذا الأساس سيكون الطعن». وشدد في تصريح على أنه «ستجرى الانتخابات في موعدها في أيار، ولا يوجد أي سبب لعدم حصولها»، «لافتاً إلى أن «رئيس الجمهورية لن يوقع على مرسوم الانتخاب في شهر آذار». ولفت إلى أن «الأكثرية النيابية في المجلس النيابي والتي نحن ضدها قاموا بالغاء 6 نواب يمثلون الانتشار اللبناني». موضحاً أنه «خطأ استراتيجي أن نضيّع حق المغتربين بالاقتراع لـ6 نواب كما ضيّعنا فرصة القانون الأرثوذكسي واقتراع المغتربين ضمن الدائرة الـ16 يخلق ديناميكية خاصة بهم». واعتبر أن «ما يحصل تلاعب بالانتخابات ونحن نريد التغيير ونريد لهذه العملية الديمقراطية أن تكون شفافّة وتعطي الحرية للناخبين».
في المقابل لفتت مصادر نيابية أخرى لـ»البناء» إلى أن «الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري في 27 أيار لعدة أسباب أساسية، لكن سندع الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر مساره القانوني لكن يجب أن لا يؤدي الطعن إلى تأجيل الانتخابات بعد أن تضيق المهل وندفع إلى تمديد المجلس النيابي إن انتهت ولايته»، مشيرة إلى أن «التيار يتصرف وفق حساباته السياسية والانتخابية وليس مصلحة الوطن وضمان إجراء الانتخابات».
