المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والإستخبارات ـ المانيا و هولندا
المقاتلون الأجانب في بلجيكا ـ تحديات العودة
يُنظر إلى عودة المقاتلين الأجانب إلى بلجيكا على أنها التهديد الرئيسي للبلاد. ولا تزال قضية العودة في معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا غير مقبولة سياسياً. على الرغم من تنامي مخاطر عدم استعادة المقاتلين الأجانب البلجيكين وتركهم في معسكرات الاحتجاز في شمال سوريا.
عديد المقاتلين الأجانب البلجيكيين -المقاتلون الأجانب
سافر حوالي (400) مواطن بلجيكي إلى العراق وسوريا. ولا يزال حوالي (150) بلجيكيا مقاتلا أجنبيًا في العراق وسوريا ، بينما عاد (125) بلجيكيًا إلى البلاد. وفقا للإحصائيات هناك (69) طفلاً بلجيكياً و (54) مقاتلاً إرهابياً أجنبياً بالغاً (20 رجلاً و 34 امرأة) محتجزين في شمال سوريا. تمت محاكمة مقاتلين بلجيكيين وسجنا في العراق ، بينما ورد أن حوالي (20) بلجيكيًا يقاتلون في جماعات جهادية في إدلب.
يوجد في السجون البلجيكية ، هناك حوالي (220) معتقلاً على صلة بالإرهاب والتطرف. ويشمل هذا العدد عددًا غير مسبوق من العائدين والمدانين بالإرهاب وخطباء الكراهية ومن يسمون بالمجرمين المتطرفين. خلص تقييم السلطات البلجيكية إلى أن حوالي (45٪) من العائدين في السجون عام 2018. وظهرت عليهم بعض علامات فك الارتباط ، بينما كان (64٪ ) من المعتقلين الذين مُنعوا من السفر إلى سوريا بالمثل في عملية فك ارتباط في عام 2019. كما خلص إلى أنه منذ إطلاق سراحهم من السجن ، أظهر ( 75٪ ) من العائدين ( 90٪ ) من النساء العائدات و( 73٪) من “الذيت حاولوا إلى السفر ولم ينجحوا” علامات فك الارتباط.
أكدت “جينا فالي” ، المؤلفة المشاركة لتقرير المركز الدولي لدراسة التطرف (ICSR) لعام 2019 في 5 أبريل 2021 “إن المقاتلين الذين يعودون إلى الوطن ، إما عن طريق التدخل الحكومي أو بمفردهم ، يعتبرون “تهديدًا أمنيًا كبيرًا للبلدان عند عودتهم”.
سياسة السلطات البلجيكية لعودة مقاتلها الأجانب
استعادة الاطفال دون البالغين: نظمت السلطات البلجيكية في 16 يوليو 2021 عملية إعادة لإطفال جهاديين بلجيكيين منذ سقوط التنظيم عام 2019. حيث غادر (10) أطفال من أبناء مقاتلي “داعش” و(6) أمهات مخيم “روج” في شمال شرقي سوريافي طريق العودة إلى بلجيكا. واعتبرت هيئة “أوكام” البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، أن الأطفال والأمهات الذين كانوا يقطنون في هذه المخيمات، يحتاجون إلى “متابعة دائمة”، وهو أمر يمكن تأمينه بشكل “أسهل بكثير” على الأراضي البلجيكية.
صرح رئيس الوزراء البلجيكي “ألكسندر دي كرو” في 4 مارس 2021 “يوجد في هذه المخيمات إرهابيو الغد”.وفي موقف يعد فريدًا في أوروبا قال إنه مستعد لأن “يفعل كل شيء” لإعادة جميع الأطفال البلجيكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما دون ذلك مع معالجة حالات الأمهات كل على حدة.
قررت الحكومة البلجيكية في ديسمبر 2017 ، أنه يمكن للأطفال العودة (بالتأكيد إذا كان عمرهم أقل من( 10) سنوات ، ولكن ليس المقاتلين البالغين. وفي يونيو 2019 ، تمت إعادة (6 ) قاصرين بلجيكيين غير مصحوبين بذويهم من مخيم الهول بعد مفاوضات مباشرة بين السلطات البلجيكية والكردية. وفي أكتوبر 2019 ، قضت محكمة بأن بلجيكا ملزمة بإعادة الأم وطفليها المحتجزين في مخيم الروج إلى بلادهم. وفي ديسمبر 2019 ، طلبت المحكمة نفسها من بلجيكا إعادة أم أخرى وطفلها من الهول. يمكن أن تشكل هذه الأحكام سابقة لمزيد من عمليات الإعادة إلى الوطن في المستقبل القريب. بطريقة أو بأخرى ، سيجد المزيد من المقاتلين الأجانب طريقة للعودة إلى بلجيكا ، سواء أرادتهم الحكومة أم لا.
إسقاط الجنسية: أكد مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي في 16 مارس 2020 إن سيدة من أصول أجنبية جرت محاكمتها غيابياً أمام محكمة بروكسل، اعتادت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى أنها لا ترغب في العودة مرة أخرى إلى بلجيكا. و صدر ضدها حكم بالسجن لمدة (5) سنوات وغرامة مالية (8 ) آلاف يورو وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها لمشاركتها في أنشطة منظمة إرهابية.
عاقبت محكمة بلجيكية غيابياً في مارس 2020، سيدة أخرى بلجيكية، بالسجن (5) سنوات وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها. وفي وفي ديسمبر 2020 أصدرت محكمة بروكسل الجنائية، حكماً بالسجن (5) سنوات ضد(3) داعشيات، كما قررت إسقاط الجنسية البلجيكية عن السيدات الثلاث، وسرعة القبض عليهن، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية
تعاون مع دول الجوار: تحتجز السلطات البلجيكية “أسامة كريم” ، وهو مواطن سويدي من أصل سوري ، حيث أنه لاعبًا مهمًا في هجمات باريس 2015 وتفجيرات بروكسل 2016 التي أودت بحياة العشرات. ومن المقرر أن يُحاكم كريم العام المقبل لدوره المزعوم في هجمات أوروبية أخرى ، وهو محتجز في بلجيكا منذ 2016. وسمحت السلطات البلجيكية العام 2020 للمدعين العامين الفرنسيين باستجوابه. ويعتقد المحققون أنه لعب دورًا رئيسيًا في الخلية الإرهابية التي تقف وراء هجمات باريس التي راح ضحيتها (130) شخصًا ، وبروكسل التي راح ضحيتها (32) شخصًا.يشتبه في أن كريم اشترى الحقائب المستخدمة في هجمات بروكسل.
ضغوطات لاستعادة المقاتلين الأجانب
يقول “توماس رينارد” ، الباحث البارز في معهد “إيغمونت” الملكي للعلاقات الدولية في بلجيكا في 6 أبريل 2021 : “بالنسبة لبعض القادة الأوروبيين ، فإن إعادة الإرهابيين ستكون انتحارًا سياسيًا”. وقال رينارد إن الدول الأوروبية تزعم أيضًا أن محاكم الوطن قد لا تكون قادرة على مقاضاة المقاتلين بنجاح بسبب نقص الأدلة في ميدان المعركة”. هذه مشكلة حاولت الأمم المتحدة معالجتها في عام 2018 من خلال إنشاء فريق تحقيق ، UNITAD ، مع تفويض لجمع الأدلة الجنائية وتحديد وإعادة الشهود للإدلاء بشهاداتهم في محاكم الوطن. حتى الآن ، قدم يونيتاد أدلة على (30) تجربة في (10) بلدان.
تصاعدت الدعوات مؤخرا لضرورة إسراع الدول المعنية بإعادة الأطفال والأسر المرتبطين بتنظيم “داعش” من المخيمات السورية وذلك لأسباب مختلفة أهمها أن الأطفال قد يكونون عرضة لتلقي أفكار متطرفة، علاوة على الظروف الصعبة التي يقع احتجازهم فيها. وحذرت “هايدي دي باو” المديرة العامة لجمعية “تشايلد فوكوس” في 28 مارس 2021 من مخاطرخطر تلقين أبناء الجهاديين الأجانب التطرف، مشددة على وجوب “إعادتهم بأسرع ما يمكن” إلى أوروبا.
المقاتلون الأجانب في هولندا ـ تدابير العودة وخلافات قانونية
تعد قضية عودة المقاتلين الهولنديين قضية شائكة للسلطات في هولندا. وبدأت أجهزة الاستخبارات الهولندية في التعبير علانية عن مخاوفها بشأن المخاطر الناجمة عن عودة المقاتلين الهولنديين العائدين من سوريا والعراق . وتشعر وكالة الاستخبارات الهولندية “AIVD” بمخاوف تتعلق بمخاطر من أن المقاتلين الأجانب العائدين حيث يشكلون تهديدًا داخليًا للأمن القومي الهولندي.
المقاتلون الأجانب الهولنديون
بلغ عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا إلى حوالي (104) رجال و (32 ) امرأة. وفقًا لـ AIVD وكالة الاستخبارات الهولندية في من مايو 2021. سافر ما لا يقل عن (305) مواطن هولندي إلى سوريا والعراق ليصبحوا مقاتلين أجانب منذ عام 2012. وبحسب ما ورد، كان أكثر من (105 ) من هؤلاء المقاتلين الأجانب من الإناث. و قُتل (105) من هؤلاء الجهاديين في القتال، وتشير الإحصائيات إلى أن (65) عادوا إلى هولندا.
ويُعتقد أن (40) من بين (110) ما زالوا في سوريا في معسكرات الاعتقال في سوريا أو كردستان. كما يُعتقد أن حوالي (30) فردًا تركوا داعش للانضمام إلى الجماعات الجهادية الأخرى في المنطقة. إلى جانب المقاتلين الأجانب البالغين، هناك أكثر من (70) طفلاً يحملون الجنسية الهولندية من المحتمل أن يتم احتجازهم إلى جانب آبائهم في معسكرات الاعتقال.
يعيش (145) طفلًا إضافيًا مع آبائهم الذين ما زالوا نشطين في الجماعات الجهادية في جميع أنحاء شمال غرب سوريا أو تركيا. تشعر السلطات الهولندية بالقلق من أن أكثر من (145) طفلاً من أطفال المقاتلين الأجانب الهولنديين الذين نشأوا في الأراضي التي يسيطر عليها داعش قد يشكلون خطرًا مستقبليًا على البلاد. أقل من ثلثهم نُقلوا قسراً إلى هناك من قبل أحد الوالدين أو كليهما، في حين أن الغالبية من مواليد سوريا والعراق، معظمهم تحت سن الرابعة. وفقًا لـ AIVD ، تم تدريب الاطقال والقاصرين في مناطق داعش الذين تقل أعمارهم عن (9) سنوات على الأسلحة وغسيل المخ باستخدام أيديولوجيات جهادية.
أشارتقريرعن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب (ICCT)، إن غالبية المقاتلين الجهاديين الهولنديين “هم ذكور وتحت سن 25 لديهم خلفيات اجتماعية واقتصادية من الطبقة الدنيا أو المتوسطة. وأظهرت دراسة أجريت عام 2015 استنادًا إلى بيانات داخلية للشرطة أن حوالي (60%) من المقاتلين الأجانب يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية ، وحوالي (43%)تم تشخيصهم بمشكلات سلوكية. ما يقرب من (6 %) يعانون من اضطراب في الشخصية أو مرض عقلي مما يشير إلى أن مشاكل الصحة العقلية أكثر شيوعًا لدى الجهاديين منها بين عامة الناس.
سياسات السلطات الهولندية تجاه المقاتلين الأجانب ـ المقاتلون الأجانب
سلمت القوات الكردية السورية في 5 يونيو 2021 (4) أقارب لمقاتلي تنظيم “داعش” ، بينهم(3) أطفال ، إلى دبلوماسيين هولنديين لإعادتهم إلى بلادهم. برئاسة المبعوث الهولندي إلى سوريا إيميل “دي بونت” والمسؤول البارز في وزارة الخارجية” ديرك يان نيووينهويس”.
تقول “آنا صوفيا بوستوموس” ، المتحدثة باسم وزارة العدل والأمن الهولندية، في 5 يونيو 2021 إن البلاد ليس لديها “سياسة عامة” لإعادة الأشخاص من المناطق التي مزقتها الحرب. وأضافت إنه لم يكن هناك سابقًا سوى استثناء واحد لهذه السياسة – قضية عام 2019 تضم قاصرين. “نفضل إنشاء محكمة في المنطقة” لمحاكمة المشتبه بهم. وأشارت إلى أن “المناقشات” قد جرت بالفعل ، لكنها “ما زالت في … مرحلة أولية للغاية”.
تجريد الجنسية: صادقت الحكومة الهولندية في مارس 2017 على إعطاء صلاحية للسلطات الهولندية بسحب الجنسية من مواطن حتى ولو لم يصدر بحقه حكم في السابق، إلا أن هذا القرار يتطلب مراجعة من قاض مختص. ولا يمكن سحب الجنسية الهولندية إلا من أفراد يحملون جنسيتين.
محاكمات: قضت محكمة في لاهاي في 11 نوفمبر 2019 بضرورة أن تساعد هولندا بنشاط في إعادة أطفال النساء اللواتي انضممن إلى تنظيم (داعش)، والمحتجزات حاليًا في معسكرات الاعتقال في سوريا. وكان محامو (23) امرأة انضموا إلى تنظيم الدولة قد طالبوا من قبل المحكمة بإجبار (التزام بنتيجة) الدولة على إعادتهن وأطفالهن البالغ عددهم 56. أعلنت الحكومة الهولندية على الفور أنها ستستأنف الحكم. وقالت إن المحكمة أخفقت في مراعاة مصالح الأمن القومي والاعتبارات الدبلوماسية. في 22 نوفمبر 2019، ألغت محكمة الاستئناف القرار السابق وقضت بأن الدولة في الواقع ليست ملزمة قانونًا بالمساعدة في إعادة الأطفال إلى أوطانهم.
حكمت محكمة هولندية فى أبريل 2018 حكماً غيابياً بسجن مغني راب هولندي (6) أعوام، بسبب توجهه إلى سوريا في 2013 للانضمام إلى داعش كما أصدر القضاء الهولندي حكما فى نوفمبر2017 على شابة عائدة من سوريا بالسجن مدة سنتين بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية. وتم سحب الجنسية من (4) متطرفين قاتل بعضهم في صفوف تنظيم فى سبتمبر 2017 كما حكم على مقاتل جهادي هولندي بالسجن (7) سنوات ونصف السنة لظهوره ضاحكاً بجانب رجل مصلوب على صليب ولمشاركته الصورة على فايسبوك.
انقسامات حادة: ثبت أن موضوع إعادة المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم ومحاكمتهم قضية خلافية بشكل لا يصدق. نشأت أسئلة معقدة. حول مسئولية الدولة عن مقاتليها ومدى مسئولية الدول حول رعاية أسر مقاتليها في هذه الحالات. ومدى مسئولية السلطات الهولندية تجاه سحب جنسية المقاتلين الأجانب. وعلى نحو متزايد تصاعد النقاش القانوني بسبب الاعتبارات الأخلاقية والصيحات المطالبة بتعديل الإطار القانوني من أجل التعامل مع القضايا المطروحة. وتوضح الخلافات القانونية وكذلك الخلاف الأخلاقي والغضب العاطفي المحيط بالمسألة مدى تعقيد مشكلة عودة المقاتلين الأجانب.
حافظت إدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” على الضغوط التي مارستها الإدارة السابقة بشأن إعادة المقاتلين الأجانب، حيث ترى أن إعادتهم إلى بلدانهم “أفضل خيار” لتفادي توسع تهديد تنظيم داعش. وحذر مساعد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة “جيفري دولورنتيس” خلال مؤتمر في مجلس الأمن مخصص للتهديد الإرهابي في 12 فبراير 2021 بأن “التهديد العالمي لتنظيم “داعش” سيزداد في حال لم تستعد الأسرة الدولية مواطنيها”. وتشجيع عودة الجهاديين الأجانب الموجودين في العراق وسوريا كانت سياسة إدارة دونالد ترامب أيضا. وتتعارض مع مقاربة عدة دول أوروبية منها فرنسا الرافضة لإعادة الراشدين باعتبار أنه يجب محاكمتهم في البلدان التي يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم فيها ويقبلون فقط بعودة الأطفال بعد الدرس حالة بحالة. وقال الدبلوماسي الأميركي “أكثر من كونه الخيار الأفضل من الناحية الأمنية إعادة الرعايا هي ببساطة القرار الصائب”.
المقاتلون الأجانب في سويسرا ـ النصوص القانونية والتجريم
حددت الحكومة السويسرية أهدافًا واستراتيجيات لمعالجة مشكلة عودة المقاتلين الأجانب. بحيث شددت على تحقيق الأمن القومي على حساب المصالح الفردية، ودعت إلى اتخاذ تدابير عملية مثل نظام شنغن لتحديد الهوية أو الاعتقالات لمنع دخول العائدين إلى سويسرا دون ضوابط. على الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية، دعت باستمرار الدول الأصلية للمقاتلين الأجانب المأسورين لإعادتهم إلى أوطانهم.
موقف الحكومة السويسرية -المقاتلون الأجانب
تبنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المكونة من برلمانيين من 47 دولة أوروبية من ضمنها سويسرا، القرار 2091 (2016)، المقاتلون الأجانب في سوريا والعراق، الذي اعترف بالعمليات الإرهابية التي التي ارتكبها تنظيم “داعش” على أنها “إبادة جماعية وجرائم خطيرة أخرى يعاقب عليها القانون. بموجب القانون الدولي “.
أعلنت سويسرا كباقي الحكومات الأوروبية الأخرى بأنها لن تحظر دخول جهادييها العائدين من مناطق الصراع كسوريا والعراق وتركيا وغيرها من الدخول إلى البلاد. باستثناء فئة القٌصر، لا تشارك سويسرا في أي نشاط يتيح إعادة هؤلاء إلى الوطن، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تدعوا الحكومة السويسرية إلى الملاحقة الجنائية للمقاتلين الأجانب السويسريين وفقًا للمعايير الدولية في الدول التي وقعت فيها الجرائم. ورغم ذلك فلم تكن هناك أي حالة حسب المتتبعين من شأنها أن تلقي الضوء على التنفيذ العملي لهذه الاستراتيجيات المنتهجة.
يشمل “النشاط الإرهابي” بموجب مشروع القانون السويسري حتى الأعمال التي تهدف إلى التأثير على النظام الدستوري أو تعديله، حيث أكد الكثير من الخبراء الذين تم تعيينهم جميعًا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن توسيع تعريف الإرهاب ليشمل أي حملة عنيفة تنطوي على نشر الخوف، يتجاوز بكثير القانون المحلي السويسري الحالي وينتهك المعايير الدولية”.
النصوص القانونية-المقاتلون الأجانب
القانون الجنائي السويسري 311.0.2007 ، في الفصل الخاص بالجرائم أو الجرائم الأخرى المرتكبة في الخارج. يحدد القاضي العقوبات بحيث لا يُعامل الجاني بقسوة أكبر مما كان عليه بموجب القانون المعمول به بدلاً من ارتكاب الفعل.
أولا: بموجب لمبادئ الأساسية للقانون الدستوري والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 10 ، لم يعد من الممكن مقاضاة صاحب البلاغ في سويسرا عن نفس الفعل، إذا تمت تبرئته في الخارج بحكم نهائي؛ أو في حال كان قد تعرض للعقوبة المحكوم بها ضده في الخارج.
ثانيا: إذا حكم على الجاني، نتيجة لهذا الفعل في الخارج ولم يتعرض إلا لجزء من العقوبة الصادرة ضده، ينسب القاضي هذا الجزء إلى الحكم الذي سيصدر. ويقرر ما إذا كان الإجراء الذي تم فرضه وتنفيذه جزئيًا في الخارج يجب مقاضاته أو توجيه الاتهام إليه ضد العقوبة المفروضة في سويسرا.
ينطبق هذا القانون في المادة 07، على أي شخص يرتكب جريمة أو جريمة في الخارج “المقاتلين الأجانب السويسريين”، دون استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة. 4 أو 5 أو 6، أو إذا كان الفعل يعاقب عليه أيضًا في الدولة التي ارتُكب فيها أو إذا كان مكان ارتكاب الفعل لا يخضع لأي ولاية قضائية جنائية، أو في حال كان الجاني في سويسرا أو تم تسليمه إلى سويسرا نتيجة لهذا الفعل. وضد إذا كان من الممكن، بموجب القانون السويسري، أن يؤدي الفعل إلى التسليم ، ولكن لم يتم تسليم الجاني.
أنشأت سويسرا أداة قانونية لمقاضاة المقاتلين الأجانب الراغبين أو العائدين مع اعتماد “القانون الاتحادي بشأن حظر تنظيمي القاعدة و”داعش”والمنظمات ذات الصلة” في ديسمبر 2014، رغم أنها لم تنفذ حتى الآن إلا في حالات قليلة، وعادة ما ينتج عنها جمل أقل من الدول الأوروبية الأخرى. هذا وتمت معالجة مشكلة التطرف الجهادي بشكل عام، وعلى نطاق أوسع من خلال إطلاق “خطة عمل وطنية لمواجهة ومنع التطرف والتطرف العنيف” بحلول نهاية عام 2017. حيث تتألف خطة العمل الوطنية من 26 إجراء، بما في ذلك إنشاء أقسام متخصصة على مستوى الكانتونات، وتدريب الإدارات والمهن ذات الصلة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية، وإعادة الإدماج الاجتماعي والتنسيق الوطني للسلطات الاتحادية والكانتونية.
ضغوطات أممية-المقاتلون الأجانب
أصدر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في 22 أبريل 2021 ، بيانًا حثّوا فيه سويسرا على إعادة أختين غير شقيقتين، تبلغان من العمر 8 و14 عامًا إلى سويسرا، يُزعم أن والدتهما اختطفتهما قبل خمس سنوات وانُتقلت معهما للعيش في مناطق تنظيم داعش في سوريا.
رغم المناشدات المتعَدِّدة من قبل الهيئات الدولية، تَرفُض سويسرا إعادة المُحتَجَزين البالغين من المخيمات السورية إلى أراضيها. وتعني سياستها هذه في الواقع، تَركَها سبعة أطفال سويسريين لمصيرٍ مجهول، حيث لم تكن أعمارهما تزيد عن الأربعة والتسعة أعوام، عندما اصطحبتهما والدتهما السويسرية في عام 2016 لقضاء عطلة في الخارج. كان من المفترض أن تكون أن تذكرة السفر لوجهة واحدة فقط. لكن، وبدلاً من العودة إلى منزلهما في جنيف، اقتيدَت الأختين غير الشقيقتين إلى إيطاليا، ثم إلى اليونان وتركيا، قبل الوصول إلى سوريا، حيث خَطَّطت والدتهما للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش).
مخاطر ترك المقاتلين الأجانب وعائلاتهم في سوريا والعراق
خلصت دراسة أجرتها خدمة البحوث البرلمانية الأوروبية إلى أنه ربما لا تعتزم غالبية العائدين من المقاتلين الأجانب التخطيط لهجمات إرهابية عند عودتهم، حيث تم رصد عدد قليل جدًا من الحالات الفعلية لعودة المقاتلين الأجانب بنية شن هجمات في أوروبا. بالتالي فالعائدين من المقاتلين الأجانب لا يشتركون في نفس الملامح، لن يكون من اللائق معاملة جميع العائدين من المقاتلين الأجانب كمهاجمين محتملين. تتنوع دوافع عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، فقد يعاني بعضهم من خيبة الأمل بسبب أيديولوجيات التطرف العنيفة أو الحياة في الأراضي التي تسيطر عليها المنظمات المتطرفة، وربما يعود آخرون سعيًا وراء لم شملهم مع أسرهم، أو تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وهناك أقلية تعتزم شن هجوم على أرض الوطن.
التقييم
العائدون البلجيكيون من مناطق الصراعات الذين لم يدخلوا السجن ليسوا بالضرورة أقل تطرفا من أولئك الذين حوكموا وسجنوا، في كثير من القضايا ، فبعض العائدين لم تتم مقاضاتهم لمجرد عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم في المحاكم البلجيكية، وفقط تتم مراقبة هؤلاء العائدين من قبل الأجهزة الأمنية البلجيكية.
من المحتمل أن يحرض تنظيم داعش المقاتلين الأجانب العائدين إلى بلجيكا لشن هجمات مباشرة. و قد يحاول داعش إعادة ربط علاقاته بالعائدين البلجيكيين من خلال الشبكة العنكبوتية،. وقد ينضم المقاتلون الأجانب العائدون البلجيكيون إلى شبكات الجماعات المتطرفة الأخرى في جميع أنحاء أوروبا لتنسيق الهجمات أو تمويل الأنشطة المتطرفة أو إرسال مقالتين جدد إلى مناطق الصراعات.
تمتلك الحكومة البلجيكية سياسات وإجراءات لمعالجة عودة المقاتلين الأجانب إلى البلاد، لكن نقاط الضعف – مثل سياسات استعادة المقاتلين الأجانب ، والإجراءات القانونية وأنظمة المراقبة السجون ، تترك مساحة لبعض العائدين في مباشرة أنشطتهم المتطرف. كما أن هناك قصور في سياسات بروكسل الإعادة ، وليس لديهما اتفاقيات تسليم الرعايا البلجيكيين مع السلطات في العراق وسوريا. بدلاً من ذلك ، يفضلون احتجاز المقاتلين الأجانب ومحاكمتهم في الولاية القضائية التي ارتكبوا فيها عمليات إرهابية.
تعتقد السلطات البلجيكية إن موقف بروكسل ضد إعادة المقاتلين الأجانب إلى البلاد يزيل الضغط عن محاكمهما وأنظمة السجون، التي تعج بالفعل بالمقاتلين الأجانب والقضايا المتعلقة بالإرهاب. ومع ذلك ، قد تدفع هذه السياسات المقاتلين الأجانب لمحاولة العودة إلى أوروبا بشكل غير قانوني. يجب على بلجيكا والدول الأوروبية الأخرى إعطاء الأولوية لإنشاء سياسات إعادة مقاتليها الأجانب بشكل أكثر فعالية .ما إذا كانت الأدلة كافية لمقاضاة المقاتلين الأجانب. وتطويربرامج إعادة التأهيل.
يتعلق الاعتبار الرئيسي بمسألة إعادة المقاتلين الأجانب وذويهم إلى هولندا هو التهديد المحتمل الذي قد يشكله المقاتلون الأجانب العائدون على الأمن القومي ، مما يأدى إلى انقسام كبير في رأي الأحزاب الطبقات السياسية الهولندية. من ناحية أخرى، هناك من يجادل بأنه من الأكثر أمانًا محاكمة المقاتلين وإيداعهم السجن ،بحيث يمكن مراقبتهم وربما نزع التطرف منهم. يقترح هذا الخط من الحجج أن ترك الجهاديين الهولنديين يتجولون في الشرق الأوسط وما وراءه يشكل في نهاية المطاف تهديدًا أكبر، حيث لا توجد طريقة للسيطرة عليهم أو مراقبتهم.
يعد موضوع إثبات تورط المقاتلين الأجانب الهولنديين من أكبر المشكلات التي تواجهها السلطات الهولندية. حيث تعني الطعون المتعلقة ، في كثير من الحالات يمكن للنيابة العامة فقط إثبات وجود أفراد في مناطق الصراعات ، وليس أعضاء في منظمة إرهابية ، أو شاركوا في إعمال إرهابية . وإذا كان هناك دليل على الانتماء إلى منظمة إرهابية، أو دليل على جرائم حرب، يمكن توجيه تهم إضافية ، وإصدار أحكام أشد.
وما يعقد الأمر عند السلطات الهولندية لمحاكمة المقاتلين الأجانب هو الأساس القانوني وغياب إطار قانوني محدد للجرائم الإرهابية. في حين أن أحكام القانون الجنائي العادي قد تكون كافية لضمان الإدانة في بعض الحالات، وقد تكون العقوبات خفيفة ، ولا تعكس خطورة القضية بالكامل.
يعتبرمصير أطفال المقاتلين الأجانب الأسرى قضية أكثر حساسية ويبدو أن هناك اتفاق هولندي: أنه لا يمكن تحميل هؤلاء الأطفال المسؤولية عن جرائم آبائهم، وأن الدولة عليها التزام أخلاقي بمحاولة إعادتهم إلى وطنهم .
يمكن وصف الاستجابة الحالية لتهديد عودة المقاتلين الأجانب في هولندا بأنها مزيج من الاستعداد والإنكار. من ناحية أخرى ، بدأت الدولة الهولندية في الاستعداد لعودة محتملة للمقاتلين الأجانب. وقد قامت النيابة العامة باستعدادات مكثفة للتحقيق الجنائي وملاحقة هؤلاء المقاتلين في حال عودتهم إلى ديارهم. من ناحية أخرى، يعكس الموقف السياسي الحالي مستوى التخلي عن المسؤولية ، لعودة هؤلاء المقاتلين .
مازالت تتمسك سويسرا منذ 2019 رغم النصوص القانونية الصريحة والمواقف الحكومية المؤيدة في مجملها لإعادة المقاتلين السويسريين من مناطق الصراع، بسياسة عدم إعادة البالغين الذين غادروا البلاد إلى سوريا، والاقتصار فقط على إعادة الأطفال فقط إلى سويسرا عقب دراسة كل حالة، باعتبار أن للأمن القومي أولوية قصوى على عودة الأشخاص المشتبه في ارتباطهم “بتنظيم داعش” وبحسب تقدير المخابرات السويسرية، يعيش سبعة قاصرين سويسريين في مخيم روج ومخيم الهول الأكبر حجماً.
تشكل هذه الأرقام من العائدين بطريقة غير قانونية ودون الخضوع لنظام العدالة الجنائية خطرا فعليا على الأمن القومي لدى بعض الدول، وهذا ما يعكس تردد بعض دول أوروبا من ضمنها “سويسرا” ، والتي يبدوا أنها مازالت متخوفة من استعادة جهادييها من أراضي الصراع. رغم تبنيها لقرارات مجلس الأمن وكذا اتفاقيات أوروبية، وفي ظل الانقسامات الأوروبية حول العديد من الملفات والقضايا الكبرى، تبقى سويسرا رافضة تماما لعودة رعاياها في سوريا رغم قلتهم وتقدم مصلحتها الأمنية على حساب مصلحة الأفراد.
