وتأتي التصريحات الايرانية الأخيرة حول الإتفاق النووي عقب بيان مشترك لقادة كلٍ من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا السبت، عبروا من خلاله عن “قلقهم الكبير والمتنامي” حيال النشاطات النووية لإيران، ودعوا طهران إلى “تغيير موقفها”.
وأوضح عبد اللهيان أن النصوص التي كان يقدمها المبعوث الأميركي بشأن إيران روبرت مالي، خلال الجولات الست لمفاوضات فيينا المتعثرة راهناً “أحدثت تعقيدات عملية تتعارض مع ما تزعمه الولايات المتحدة علناً”، لافتاً إلى أن واشنطن تريد “الاحتفاظ بجزء مهم من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، بحجة أن هذه العقوبات لا علاقة لها بالموضوع النووي”، مؤكداً أن “طهران لن تقبل بذلك”.
ومن المتوقع أن يقود فريق إيران التفاوضي خلال مباحثات فيينا المرتقبة، أحد أشرس المعارضين للإتفاق النووي، وهو نائب وزير الخارجية الإيرانية علي باقري كني، ما أثار تساؤلات عما إذا كان هذا الفريق سيبدي حرصاً على إنجاح المفاوضات. ورغم الهواجس الغربية، قال عبد اللهيان إن “الفريق لديه رؤية منفتحة للمفاوضات”.
وبشأن ما يتوقعه الإيرانيون لقياس مدى جدية الأميركيين وحسن النية لديهم، أشار إلى أنه خلال حديثه مع الأوروبيين، طلب أن تفرج الولايات المتحدة عن 10 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج لـ”إثبات حسن النية”.
وأضاف أن ما يهم إيران هو “كيفية التفاوض والنقطة التي ستستأنف منها المفاوضات”، مشيراً إلى أنه أبلغ الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) ومفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن “أسهل طريق للمفاوضات هو العودة من النقطة التي خرج منها ترامب من الاتفاق النووي”، متابعاً أن إحياء الاتفاق النووي “لا يحتاج إلى كل هذا التفاوض، فلو كانت لدى الولايات المتحدة إرادة جادة، لعادت إليه بأمر تنفيذي من الرئيس الأميركي جو بايدن”.
وأكد عبد اللهيان وجود قرار إيراني بعدم استئناف مفاوضات فيينا من “نقطة الانسداد”، موضحاً أن “إحدى القضايا التي وضعت المفاوضات السابقة أمام مأزق، هي الرفض الأميركي لإجراء إيران صفقات بيع الأسلحة وشرائها، بينما ينص القرار 2231، المكمل للاتفاق النووي، على انتهاء الحظر التسليحي اعتباراً من 18 تشرین الأول/ أكتوبر عام 2020”.
وفي السياق، أكد عبد اللهيان “ضرورة إطلاع دول المنطقة على تفاصيل المفاوضات النووية”، وكشف عن أنه خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العمانية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، طلب منه أن يبلغ الدول التي قطعت علاقاتها مع إيران “مواقفنا بشأن المفاوضات النووية، وأن تُوضع هذه الدول في صورة المفاوضات”، عازياً الهدف من ذلك إلى وجوب أن “تعلم هذه الدول أن الاتفاق النووي ليس ضد المنطقة أو أي من الجيران”.
وأشار إلى أن زيارة نائبه للشؤون السياسية علي باقري كني مؤخراً إلى دول خليجية، لشرح مواقف إيران وتفاصيل المفاوضات، علماً أن إيران سبق أن رفضت انضمام السعودية ومجلس التعاون الخليجي إلى مباحثات فيينا بعد أن طلبت الرياض ذلك.
وأعلن عبد اللهيان عن زيارته المرتقبة لدول إقليمية، لم يسمّها، وقال إنه سيطلع خلال الجولة “الجيران وأصدقاءنا على المفاوضات النووية”، مؤكداً أنه “لن نسكت أمام الأميركيين الساعين إلى إشاعة إيرانوفوبيا في المنطقة من خلال ضخ معلومات خاطئة”.
المباحثات السعودية – الايرانية
وعن المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد، قال عبد اللهيان إن السعودية “تتحرك بالتدرج وببطء، لكنهم، بسبب هيكلية السلطة لديهم، يمكن أن يتخذوا قراراً مفاجئاً على المستويات العالية، ليؤدي ذلك إلى انفراجة سريعة في العلاقات”.
وقال إن “السعوديين يحتاجون إلى المزيد من الوقت والاستعداد، ونحن فتحنا أمامهم الطريق للعودة إلى العلاقات الطبيعية مع إيران وقتما شاؤوا”، مؤكداً أن الحوارات الراهنة مع الرياض “إيجابية وتمضي إلى الأمام”.
وبالتزامن مع تصريحات عبد اللهيان، ناقش وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الأحد، الجهود الدولية تجاه برنامج إيران النووي، كما بحثا تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.
وكان بلينكن قال في وقت سابق من الأحد، خلال مقابلة مع شبكة “سى إن إن”، إن الولايات المتحدة “على اتفاق تام” مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن إعادة إيران إلى الاتفاق النووي، مضيفاً أنه من غير الواضح ما إذا كانت طهران مستعدة للعودة إلى المحادثات “بطريقة مجدية”، مؤكداً أن “جميع الخيارات على الطاولة” لدى واشنطن.
بدوره، قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن روسيا تدعم بالكامل العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني “بالشكل الذي أبرم فيه الاتفاق من دون استثناءات أو إضافات”.
وقال الوزير للصحافيين، على هامش قمة مجموعة العشرين، إن “تكثيف الاتصالات يعني أن الأطراف تريد التوصل إلى اتفاق، ويمكن استعادتها فقط بالشكل الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي في عام 2015، وأي إضافات وأي انسحابات غير مقبولة من الجانب الإيراني ونحن نؤيد تماماً هذا النهج”.
