الأخبار- رلى إبراهيم
بعد 6 أشهر على إقرار المجلس النيابي القانون 219 المتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 246 مليون دولار، عاد القانون نفسه الى مجلس النواب لإضفاء تعديلات عليه. وذلك بعد استفاقة البنك الدولي على معارضته للصيغة التي اعتمدت في المجلس النيابي بإنشاء منصة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية لتسجيل العائلات الأكثر فقراً، واشتراطه أن تكون المنصة المستخدمة لهذا الغرض هي نفسها منصة impact التي يديرها التفتيش المركزي والمستخدمة في تسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا. التعديلات الرئيسية تتعلق بشقين، أمني ومالي:
في الشق الأمني، سبق أن قدّمت الأجهزة الأمنية من قوى أمن داخلي وأمن عام ومخابرات الجيش تقارير تنبّه من خطورة اعتماد منصة impact لأن داتا اللبنانيين ستكون مكشوفة أمام الجهات الخارجية، نظراً إلى وجود الخوادم الرئيسية للمنصة في ألمانيا ولخضوعها لإدارة شركة «سيرين» (siren) البريطانية. وقد أرسل الأمن العام رسالتين منفصلتين الى رئاستَي الحكومة ومجلس النواب اعتبر فيهما أن منصة impact تتم استضافتها (hosting) على خادم في ألمانيا حيث تخزّن البيانات هناك وفي دول أخرى. ولفت التقرير الى أن من يقوم بتمويل هذه النشاطات هي منظمات غير حكومية، أي شركة سيرين المموّلة من الحكومة البريطانية، تسيطر على كل تفاصيل المشروع من إدارة البيانات وإنشاء الصفحات والإشراف عليها وصيانتها. كما أنه «لا وجود لضمانات تقنية وأمنية تؤكد عدم اختراق تلك البيانات من قبل جهات معادية». ينسحب الأمر نفسه على المنصة التي ستدير عمل البطاقة التمويلية، ذلك لأنه سيتم اعتماد المنصة نفسها للبطاقتين: بطاقة شبكة الأمان الاجتماعي والبطاقة التمويلية. وفي هذا السياق، كانت رئاسة الحكومة السابقة قد شكلت لجنة برئاسة وزير الاتصالات السابق طلال حواط بهدف دراسة موضوع المنصة من الناحية الأمنية والتقنية ووضع ضوابط لعملها وهو ما حصل فعلياً. فيما أصدر وزير الداخلية السابق محمد فهمي تعميماً على الإدارات والمديريات والبلديات يطلب فيه عدم التعاون مع هذه المنصة. لكن تعميم الوزير السابق أطاحه وزير الداخلية الحالي بسام المولوي. إذ اطّلعت «الأخبار» على قرار صادر بتاريخ 22 تشرين الأول الجاري يطلب فيه المولوي وقف العمل بالتعميم الصادر عن فهمي، بحجّة أن اللجنة الوزارية المختصة بتحديد آلية ومعايير تطبيق البطاقة التمويلية أثبتت أن «ملكية معلومات البطاقة تعود للدولة اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء، وأن الأجهزة الأمنية والخوادم الرئيسية توضع لدى هيئة أوجيرو وتكون مشفّرة مع البيانات، وذلك وفق معايير أمان عالية تضمن حماية المعلومات المتعلقة بها»، وأن ذلك سيجري بإشراف ومراقبة التفتيش المركزي، ما يعني استمرار الشركة البريطانية بإدارة هذه المنصة ووضع كل البيانات بتصرفها.
عن ذلك، يقول النائب فريد بستاني، مقدّم اقتراح التعديل الى جانب تعديل آخر تقدّم به النائب علي حسن خليل، إن الحكومة والجهات الأمنية تأكدت «أن الداتا مشفرة وغير قابلة للخرق طالما سيجري تخزينها في خادم في هيئة أوجيرو. ودور التفتيش سيقتصر على الرقابة والإشراف من دون أن يتمكن من التحكم بالداتا. وكانت ثمة صعوبة باستبدال المنصة الموجودة لأن عملاً كهذا سيحتاج الى 9 أشهر أخرى في ظل هذه الأزمة».
لكن التعديل، كما قرار المولوي، يشرّعان داتا اللبنانيين مجدداً أمام المنظمات غير الحكومية والدول الأجنبية. فنقل الخوادم الى هيئة أوجيرو لا يحلّ المشكلة الأمنية الممثلة بإدارة التفتيش المركزي للمنصة، وأن المهندسين العاملين على البرنامج ليسوا سوى مهندسي الشركة البريطانية. فضلاً عن أن وضع المنصة لدى التفتيش مخالف للقانون كونه جهة رقابية لا تنفيذية، وسبق لمجلس شورى الدولة أن أصدر ثلاثة قرارات في هذا السياق. رغم ذلك، تجاهلت الحكومة ومجلس النواب القانون وكل التقارير الأمنية، وخضعا لشروط البنك الدولي ولنفوذ الشركة البريطانية وممثلتها في التفتيش كارول شرباتي. فيما تؤكد مصادر الأمن العام أنه لم يتسلّم الى الآن الضمانات التقنية المطلوبة لتحديد الجهة المخوّلة الولوج الى الداتا والتأكيد على وضع الخادم في لبنان. وبحسب المصادر، «ثمة خوف مشروع من تسريب الداتا من القيّمين على الخوادم في ظل غياب أي حماية للبيانات. وكل حديث عن التشفير ليس سوى كذبة، فمن يضع الخوادم ويستخدمها باستطاعته فك تشفيرها متى يشاء. والواقع الذي اطّلعنا عليه عن كثب أن مهندسي الشركة البريطانية هم المكلفون بصيانة المنصة وخوادمها». وسألت المصادر عن النص القانوني الذي أتاح لجهاز التفتيش المركزي القيام بكل تلك الأعمال، وسألت عن سبب امتناع التفتيش عن «الكشف عن العقد بينه وبين الشركة البريطانية، والذي يسلّم البلد لشركة أجنبية». أما الحلّ لضمان أمن المعلومات «فيكون بوضع الخوادم في لبنان وبإدارة جهة رسمية لبنانية وتحديد الجهة التي يحقّ لها الولوج الى هذه الخوادم والمدير التقني للمنصة». لكن حتى الساعة، يسلك مجلس النواب بغالبية كتله النيابية مسار تعديل القانون المقرّ ليتناسب مع أوامر البنك الدولي، وليس نقل الخوادم والمنصة من الشؤون الى التفتيش سوى لإبقاء الداتا لدى البنك وبإدارته.
هدر بـ 16 مليون دولار
أما في الشقّ المالي، فثمّة فضيحة لا تقلّ خطراً. فبعدما أقرّ مجلس النواب كامل مبلغ القرض أي 246 مليون دولار (ضمّ مبلغ 22 مليون دولار المقتطع لمصلحة برنامج دعم العائلات) وأبلغ البنك الدولي بهذه التعديلات، عاد البنك ليطالب باقتطاع الـ 22 مليون دولار نفسها بحجة دفع رواتب موظفين أجانب وشركات أجنبية إعلانية وغيرها، ثم خفّض المبلغ الى 16 مليون دولار بموافقة من حكومة نجيب ميقاتي على هذا التعديل، علماً بأن حكومة حسان دياب التي كانت قد تسلّمت خطياً موافقة البنك الدولي بتاريخ 15 حزيران الماضي على كل بنود الاتفاقية، لم تتلقّ أي معارضة أو طلب من البنك طوال الفترة اللاحقة وحتى انتهاء ولايتها في 10 أيلول الماضي، سوى في ما يخص الدفع بالدولار لحاملي بطاقة شبكة الأمان. وتفسّر مصادر وزارية ما حصل بأن جهات سياسية، بالتواطؤ مع مسؤولين في البنك، استغلت رحيل حكومة دياب للقبض على مبلغ 16 مليون دولار كان ليؤمن مساعدة لـ 15 ألف عائلة إضافية، من دون توضيح وجهة توزيع هذا المبلغ بما يؤشر الى صرفه على تنفيعات ورواتب وتكاليف وهمية. فقد سبق أن أورد البنك الدولي مبلغ 300 ألف دولار كأتعاب لشركة إعلانات للتسويق لهذه البطاقة في وسائل الإعلام، قبل أن تعمد الحكومة السابقة الى إلغائه وتأكيد إمكانية تنفيذ هذا العمل بأقل الأتعاب وربما مجاناً. من جهة أخرى، طلب البنك الدولي أيضاً من مجلس النواب تعديل عقود الموظفين الأجانب العاملين معه، فأزال تاريخ عملهم المحدد بثلاث سنوات ليبقي عليه مفتوحاً. وتعلّق جهات مطلعة ومشاركة في كل مراحل التفاوض بأن هذا التعديل سيكرر مجدداً تجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولكن هذه المرة بإدارة البنك الدولي. ترضخ غالبية الكتل النيابية لهذه الطلبات تحت عنوان عدم تطيير 230 مليون دولار من أجل 16 مليوناً ولأن الجهات المانحة طلبت ذلك، رغم أن المبلغ عبارة عن قرض مستحق على الدولة اللبنانية وليس هبة، وبالتالي يفترض بالدولة استخدامه كما تشاء. وعلمت «الأخبار» أنه سيكون لكتلة الوفاء للمقاومة مداخلة في هذا الخصوص تعارض ما سبق.
