اندريه قصاص-لبنان24
قبل “القنبلة الصوتية والدخانية” التي أطلقها وزير الثقافة محمد مرتضى في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كانت الحكومة تعمل على نزع الألغام الكثيرة من أمام مسيرة التعافي، على رغم كل ما يحيط بها من سلبيات وما يطّوقها من عثرات. وكانت قد بدأت تتلمس الطريق لإعادة وضع لبنان على خارطة الإهتمام الدولي. فأتت زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لفرنسا لخدمة هذا الهدف؛ وكان تحرّك دولي لافت تجاه لبنان؛ وكانت الإستعدادات لبدء المفاوضات الجادّة والرصينة بين لبنان وصندوق النقد الدولي؛ وكان الوزراء قد بدأوا، كل ضمن مجاله، بوضع الخطط الإنقاذية، خصوصًا في الوزارات التي هي على تماس مباشر مع يوميات الناس المعيشية، ومن بينها وزارات الطاقة والمياه، والإقتصاد والتجارة، والشؤون الإجتماعية، والأشغال العامة والنقل، وبمواكبة من وزارة المال بالطبع.
لكن، تبيّن بعد الجلسة التي تمّ فيها تخيير المعنيين بين الحكومة والقاضي طارق البيطار أن ثمة مشكلة سياسية في البلد، وهي بمثابة لغم موقوت قابل للإنفجار في أي لحظة. وهذه المشكلة تُترجم يوميًا، ولكن بالكلام، بعدما إكتشف الجميع خطورة اللعب بنار الفتنة.
فهذه المشكلة لا تزال قائمة، وهي التي لا تزال تحول دون عقد جلسات جديدة للحكومة. فقبل إيجاد حلّ، ولو غير مثالي، لعقدة قضية البيطار، لا إجتماعات حكومية، أقّله في القريب المنظور. وهذه الإشكالية ظهرت واضحة وجلية أمام الرأي العام من خلال كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة حين دعا إلى التصعيد في المواقف السياسية، وإستتبع بكلام ناري متبادل بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”، وهو آيل إلى مزيد من التشنج والتصعيد.
فـ”الثنائي الشيعي”، على ما يبدو، لن يتراجع عن مطلبه بكّف يد المحقق العدلي طارق البيطار، وهذا ما ورد صراحة في كلام كل من نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.
في المقابل، وعلى ما يبدو أيضًا، فإن “التيار الوطني الحر” ماضٍ في تمسكّه بالقاضي البيطار، ومطالبته بعدم التدخّل في سير التحقيقات العدلية وترك القاضي البيطار يقوم بعمله حتى صدور القرار الظني، حيث يُبان الخيط الأبيض من الخيط السود.
وما بين هذا وذاك تبقى الحكومة مشلولة ومعطّلة وغير قادرة على إستكمال ما كانت قد بدأت به كعمل جماعي على إفتراض أن حكومة “معًا للإنقاذ” هي فريق عمل واحد ومتجانس.
وعلى رغم كل ذلك، لم تتوقف المساعي والإتصالات بهدف إيجاد مخرج ممكن لهذه المشكلة – المعضلة، بالتوازي مع إستمرار العمل في السراي من خلال الإجتماعات التي يترأسها الرئيس ميقاتي للتعويض عن الجلسات الحكومية. ويمكن وصف هذه الإجتماعات التعويضية بـ”ميني مجالس وزراء”، إذ من غير المقبول والمنطقي ترك البلاد عرضة لكل هذه الأعاصير، بل يجب أن يتحمّل أحد مسؤولية الإنقاذ والسير بين النقاط والحروف المتنافرة، إذ لا يجوز في أي حال من الأحوال الإكتفاء بالتفرج وتكتيف الأيدي وندب الحظوظ ولطم الخدود.
عندما قبِل الرئيس ميقاتي هذه المهمّة الوطنية الصعبة والخطيرة في آن كان يعرف أن الطريق إلى الغاية المنشودة غير مفروشة بالورود والرياحين، وكان يعرف صعوبة المرحلة وما سيواجهه من مشاكل وما ستعترض “مسيرة الإنقاذ” من مطبات وعثرات. ولأنه كان يعرف كل ذلك قرّر أن يتحمّل المسؤولية، كما فعل في السابق، لأنه يدرك أن الذهب لا يُصهر إلا بالنار.
فمن قبِل بهذه المهمة وأرتضى أن يحمل بين يديه كرة النار لن يترك الساحة ولن يتخلى عن سلاحه في منتصف المعركة.
