محمد علوش- الديار
فيما يتعلق بالتحقيقات، تكشف مصادر مواكبة أن الملف لن يصل الى خواتيم صاعقة، فبيان الجيش الثاني الذي تحدث عن إشكال وتبادل لإطلاق الرصاص سيكون السقف الأعلى لما يمكن أن يصدر عن التحقيق، فالمطلوب تحميل كل أطراف الملف المسؤولية. وتضيف المصادر: «المداهمات مستمرة وعدد الموقوفين تخطى الـ 20 موقوفاً، ولكنه حتى اللحظة لم يصل الى رؤوس كبيرة ساهمت بالتخطيط والتنسيق.
اما فيما يتعلق بالوضع السياسي، بظل كل الأزمات التي كنا نعيشها في لبنان، دخلت أزمة جديدة الخط، وهي الأزمة القضائية، لتُضاف الى الأزمة السياسية التي أغرقت الحكومة نفسها فيها عندما قررت لعب دور المتفرج على مشكلة كبيرة جداً، إذ لا تزال الإتصالات السياسية عاجزة عن إيجاد مخارج، ما يعني أن الحكومة لن تجتمع قريباً ولو تحدث رئيسها عن أنها لا تزال حيّة أو على الأقل قابلة للعيش.
هناك من يعتبر أن الحل وُضع على السكة والبداية من اجتماع مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم دعوة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار للإستماع إلى رأيه حول مسار التحقيقات، ولكن بحسب مصادر سياسية متابعة فإن نتيجة هذا الإجتماع إن حصل لا تزال غير معروفة وغير واضحة وكل ما يُحكى عن حلول لم تحصل بعد.
وتُشير المصادر الى أن وزير العدل هنري خوري طرح فرضيات للحل كلها لا تقوم على إزاحة المحقق العدلي من موقعه، وبالتالي لاقت كلها اعتراض الثنائي الشيعي الذي بات موقفه بشأن تغيير البيطار أشدّ بعد الجريمة التي حصلت على الطيونة، مشددة على أنّ الموقف الواضح من المكون الشيعي هو «إزاحة البيطار بسرعة»، والإمتناع عن تضييع الوقت.
في الواقع، ترى المصادر أن الحل الأمثل والمنطقي في قضية كهذه هو تنحي القاضي البيطار، فأي قاضي تتحول القضية التي يتولاها الى قضية خلاف طائفي، وإشكالات سياسية وشعبية، عليه أن يتنحى، وهذا الامر أخلاقي لا قانوني، وهو ما لا يقوم به البيطار بل يعلن تمسكه بالقضية عبر تصريحات صحافية لصحف أجنبية، ما يُثير الريبة أكثر حول موقف هذا القاضي وما يقوم به حسب ما قالت المصادر.
وبحسب المصادر لم تكن رغبة المكون الشيعي منذ البداية أن تتحول مسألة التحقيق وما يقوم به البيطار الى الشارع، ولكن هروب مجلس الوزراء من إيجاد الحلول كان السبب الأساسي بذلك، وتُؤكد المصادر أن الرغبة اليوم لم تتغير بضرورة تولي إزاحة البيطار بالقانون والمؤسسات، وهو ما يعتبره الثنائي مهمة قضائية سياسية لوزير العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
