المقاتلون الأجانب ـ الأسس القانونية ومواثيق العهد الدولي بإستعادة دول أوروبا رعاياها

الباحث جاسم محمد, مكافحة الإرهاب

وحدة الدراسات والتقارير “1”

مازالت دول أوروبا، تعيش معضلة، عودة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم، فرغم الأنتقادات والضغوط، تم إستعادة بضعة نساء وأطفال من مخيمات شمال سوريا، فمازالت دول أوروبا تعطي ظهرها الى “ملف المقاتلين الأجانب” في سوريا، رغم ان مواثيق العهد الدولي والاتحاد الأوروبي تنص على ان تنهض الدول بمسؤوليتها باسترجاع رعاياها. بدون شك إن إبقاء عائلات وأطفال ومقاتلي داعش في سوريا، من شأنه يعمل على زيادة التطرف والإرها أقليميا ودوليا.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 5000 شخص غادروا أوروبا للانضمام إلى داعش في سوريا والعراق منذ عام 2011 . العديد من هؤلاء قتلوا أو سجنوا ومازالت هناك أعداد في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية شمال وشرق سوريا، وأعداد اخرى في تركيا وخارج السيطرة. ورغم التطرف العنيف، فقد كشفت التحقيقات ممن داخل مخيم الهول رغبة الكثير من النساء والاطفال رغبتهم بالعودة الى اوطانهم ـ أوروبا، ذلك وفقا الى تحقيقات أجرتها قناة العربية الحدث، وقنوات المانية وفرنسية.

كشفت مصادر أممية وفقا لتقرير بي بي سي انكليزي  بعنوان “سجين من تنظيم داعش يُصدر قنبلة موقوتة للغرب” صادر في 20 يونيو2020 ، أن حوالي 40 ألف “جهادي” قد توافدوا على سوريا للانضمام إلى داعش بين عامي 2014 و 2019. تقديرات أولئك الذين يُسمَّون بالمقاتلين الأجانب الذين نجوا أو كان مصيرهم السجن  أو طلقاء  تتراوح أعدادهم مابين بين 10000 إلى 20000. تمت معالجة عدد قليل من خلال نظام المحاكم في العراق ، لكن معظمهم يقبعون في معسكرات  شمال وشرق سوريا. قدرت الأمم المتحدة في وقت سابق خلال عام 2020 أن هناك حوالي 8000 طفل من المقاتلين الأجانب محتجزين في معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد.  من بين هؤلاء ، يُعتقد أن أكثر من 700 طفل هم من أوروبا ، من دول بضمنها المملكة المتحدة ، كانت حتى الآن مترددة في استعادتهم.

واجهت الحكومات الأوروبية مشكلة عودة موجة من أعضاء تنظيم داعش المدانين إلى المجتمع في فرنسا ، يُعاقب المقاتلون الأجانب المدانون بالسجن 10 سنوات في المتوسط ، وفقًا لجين تشارلز بريسارد من مركز تحليل الإرهاب.  تم بالفعل الإفراج عن بعض المُدانين في مختلف المحاكم الأوروبية بتهمة المساهمة في القتال في سوريا ، وأنضم إليهم الكثير عام 2020.

المقاتلون الأجانب ـ ألمانيا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم السابع من أكتوبر 2021 أنّ حكومته أعادت إلى ألمانيا من شمال شرق سوريا ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم  داعش، و23  طفلاً، في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ  عام 2019 وقال ماس في بيان إنّ “الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم، (…) الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها. وتم وضع عدد منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا . وأوضح البيان أنّ عملية إعادة هؤلاء النسوة وأطفالهن إلى ألمانيا تمّت بدعم لوجستي من الجيش الأمريكي. وقد أخرجت خلالها الدنمارك أيضاً ثلاث نساء و14 طفلاً من عائلات جهادييها. اضطرت بعض الحكومات إلى تغيير موقفها من إستعادة مواطنيها، غالبًا بسبب القيود القانونية، على سبيل المثال ، في يوليو 2019 ، أمر حكم محكمة السلطات الألمانية بإعادة امرأة ألمانية وأطفالها الثلاثة من شمال سوريا. وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بعد فترة وجيزة من صدور الحكم أن الحكومة استأنفت الحكم أمام محكمة أعلى .

أكدت المحكمة الإدارية العليا في برلين براندنبورغ  خلال عام 2019 الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ان الحكومة الألمانية يمكنها إستعادة مواطنيها الذين التحقوا بصفوف داعش وذلك وفقا للمادة 11 من القانون الأساسي الألماني ؛ المادة 3 ، الفقرة 2 من البروتوكول رقم 4 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ؛ المادة 12 ، الفقرة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ أو مبدأ القانون العرفي لحق العودة.

أكدت المحكمة أن على الدولة واجب الحماية المستمد من المادة 2 ، الفقرة 2 ، الجملة 1 بالاقتران مع المادة 1 ، الفقرة 1 ، الجملة 2 من القانون الأساسي.  وقد شكل الوضع في المخيمات السورية خطرًا على حياة الأطفال، وبالتالي لم يكن للدولة سلطة تقديرية فيما يتعلق بواجبها في الحماية.  وبما أنه لم يُسمح للأطفال بالسفر بمفردهم ، فقد اضطرت الحكومة إلى إعادتهم مع والدتهم، وحددت الفقرتان 22 و 23 اسباب عدم تمكن الأطفال من السفر بدون والدتهم.

ولهذه الأسباب ايضا، لم تفصل الإدارة الكردية الأطفال عن أمهاتهم ولم تسمح لهم بالسفر بمفردهم. علاوة على ذلك ، فإن الحماية الدستورية للأسرة المنصوص عليها في المادة 6 ، الفقرة 1 من القانون الأساسي الألماني تحظر بشكل عام على الدولة إعادة الأطفال القصر دون والدتهم ، ولكن هذا قرار لكل حالة على حدة بناءً على عوامل مثل شدة العلاقة الأسرية أو عمر الأطفال أو الحاجة إلى رعاية أفراد الأسرة.

وتحظرالحماية الدستورية للأسرة المنصوص عليها في المادة 6 ، الفقرة 1 من القانون الأساسي بشكل عام على الدولة إعادة الأطفال القصر دون والدتهم ، ولكن هذا قرار لكل حالة على حدة بناءً على عوامل مثل شدة العلاقة الأسرية أو عمر الأطفال أو الحاجة إلى رعاية أفراد الأسرة.

المقاتلون الأجانب ـ فرنسا

واجهت السلطات الفرنسية دعوى قضائية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رفضها إعادة أطفال من سوريا. وقال محامي هذه الدعوى ، الذي يمثل الأجداد الفرنسيين لابنة وطفليها المحتجزين في سوريا ، في مقابلة تلفزيونية في عام 2019 ، إن “هذا النهج يهدف إلى دفع الدولة لتحمل مسؤولياتها لأننا نواجه التقاعس عن العمل ؛ بتعبير أدق ، خمول غير مسؤول ولا إنساني بشكل خاص  وفقا الى تقرير فرانس 24 ، عام 2019. وبعد شهر من إعلان الدعوى ، أعادت السلطات الفرنسية 12 يتيما فرنسيا من سوريا .

المقاتلون الأجانب ـ هولندا

وقد نجحت بعض الحكومات في استئناف الدعاوى القضائية ايضا، في هولندا ، دافع محامو 23 امرأة تحمل الجنسية الهولندية محتجزات في سوريا أمام المحكمة في لاهاي من أجل إجبار الدولة على إعادتهن وأطفالهن البالغ عددهم 56 . وفي هذا السياق استأنفت الحكومة الهولندية خلال عام 2019 الحكم ، بحجة أن المحكمة أخفقت في تفسير “مصالح الأمن القومي والاعتبارات الدبلوماسية،.  بعد فترة وجيزة ، ألغت محكمة الاستئناف الحكم وخلصت إلى أن السلطات الهولندية ، في الواقع ، “ليست ملزمة قانونًا بالمساعدة في الإعادة إلى الوطن.”

المقاتلون الأجانب ـ النرويح

لم يكن هناك سوى عدد قليل من الدول الأوروبية قد أعادت مواطنيها دون دعاوى قضائية أو انتقادات شديدة،  تعد الحكومة النرويجية أحد الأمثلة حيث قررت الحكومة ، على الرغم من مواجهة أزمة سياسية مع تهديد الحزب الشعبوي اليميني بمغادرة الائتلاف الحكومي النرويجي ، وهو ما فعلوه لاحقًا ، إعادة مقاتلة أجنبية وطفليها المريضين خلال عام 2020 . وعلى غرار جيرانها السويديين ، ينفي مسؤولو الحكومة الدنماركية مسؤوليتهم عن بقاء المقاتلين الأجانب الذين يحملون الجنسية الدنماركية في سوريا.

المقاتلون الأجانب ـ بريطانيا

خلال أحد المحاكمات عدّد القاضي بعض الأسماء من مجموعة 10 رجال و30 امرأة يحملون الجنسية البريطانية ويُحتجزون في سوريا على يد القوات الكردية. وقُبض على معظمهم خلال آخر أيّام الخلافة التي سقطت في مارس 2019. وبسبب خوفها من التهديد الأمني الخطير الذي يمثّله أعضاء داعش المزعومين، لا تريد الحكومة البريطانية أن يعود مواطنوها إلى المملكة المتحدة. لكن في المقابل، تقول قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تتألف إجمالاً من فصائل كرديّة قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الحرب على داعش، إنّها لن تقدر على احتجازهم للأبد، وفق ما نشره موقع “اندبندت عربية” في 6 فبراير 2020 .

سحبت السلطات البريطانية الجنسية من الشابة البريطانية من أصل بنغلاديشي، شميمة بوغوم، التي كانت قد سافرت إلى سوريا عام 2015 برفقة زميلتي دراسة. القرار البريطاني بسحب الجنسية منها جاء لأسباب أمنية حسب قول الحكومة البريطانية، واعتبرت أنّه بمقدورها طلب جواز سفر بنغلادشي، غير أن بنغلادش أعلنت أن الشابة لم تطلب أبداً الجنسية، حسب ما نشره موقع “العربية نت” في 8 فبراير 2020.

كثيرا ما يشار إلى ما يسمى بأزمة اللاجئين كعامل محفز. منذ ذلك الحين ، أصبحت المطالبة بنظام هجرة مقيِّد بمثابة حصان معركة للشعبويين اليمينيين. ومع ذلك ، فإن التلميحات إلى ما يسمى بأزمة اللاجئين هي في غاية التبسيط من وجهة نظرنا. إنهم لا يشرحون كيف ولماذا نجحت هجرة 2.3 مليون شخص – والتي تشكل أقل من 0.5٪ من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي – في إثارة صراعات عميقة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تسمية “أزمة اللاجئين” تخفي حقيقة أن الجدل حول الهجرة أصبح بالفعل خطابًا معاديًا للإسلام.

بناءً على الدراسات الحالية ، نفترض أن الإسلاموفوبيا – التي تُفهم على أنها عداء جماعي تجاه المسلمين ودينهم – مرتبطة بمواقف متشككة في أوروبا. لقد استغل الشعبويون اليمينيون هذا الارتباط لزيادة مسافة المواطنين عن الاتحاد الأوروبي ، وبالتالي تفاقم تآكل دعمه بين المواطنين.

اقترن صعود الشعبوية في أوروبا  مع صعود الإسلاموفوبيا ، وهو ما يتجلى بوضوح مع الزيادات الهائلة في أصوات الأحزاب السياسية المناهضة للإسلام في الانتخابات الوطنية. تصور هذه الأحزاب الإسلام والمسلمين على أنهم تهديدات وتحتفظ بموقف مفاده أن الإسلام (كدين وثقافة) يمثل تباينًا خطيرًا مع القيم الأوروبية. من خلال تحليل الخطابات المعادية للإسلام للجبهة الوطنية الفرنسية ، البديل لألمانيا وحزب الحرية الهولندي ، يجادل هذا المقال بأن الشعبوية المعادية للإسلام لا تستهدف المسلمين فحسب ، بل القادة الحاليين أيضًا. من خلال النظر إلى الديناميكيات الحالية للرأي العام ، تشرح هذه المقالة كيف تعمل الشعبوية المعادية للإسلام كاستراتيجية انتخابية.

السؤال هو ما إذا كان بإمكان الجماعات المسلحة” قوات سوريا الديمقراطية” إنشاء المحاكم بشكل قانوني وما إذا كان يلزم الوفاء بأي معايير محددة في القيام بذلك؟ ما إذا كانت قوات الدفاع الذاتى (SDF) ، إحدى الجماعات المسلحة ، قادرة على إقامة العدل بشكل شرعي ، ومن ثم سيكون التركيز على قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة أثناء نزاع غير دولي؟

أعلنت الإدارة الذاتية التي يسيطرعليها الأكراد في شمال وشرق سوريا أنها ستجري محاكمات لمقاتلي الدولة الإسلامية من أكثر من 50 دولة – بما في ذلك المملكة المتحدة وهولندا وفرنسا – بعد دعوات متكررة ياستعادة المقاتلين الاجانب إلى  أوطانهم من قبل بلدانهم الأصلية.  في حين أن مسألة عدم الإعادة إلى الوطن (والممارسة ذات الصلة المتمثلة في تجريد الأفراد من جنسيتهم لهذه المسألة) تثير العديد من مشاكل قانون حقوق الإنسان ، بما في ذلك بموجب المادة 12 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

القانون الدولي الإنساني ـ المقاتلون الأجانب

تنص القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني أن كلا طرفي النزاع ملزمان بالقانون الدولي الإنساني بغض النظر عما إذا كانت قواعد قانون الحرب قد انتهكت أم لا. بالنظر إلى لغة المادة 3 المشترك من القانون الدولي الإنساني، فإنها تنطبق بوضوح على جميع أطراف النزاع ؛ وهذا يشمل الجماعات المسلحة من غير الدول. تدعو العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2139 لسنة 2014  بشأن سوريا ، طرفي النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني. يحدد التصنيف القانوني للنزاع المسلح مجموعة قواعد القانون الدولي الإنساني القابلة للتطبيق.

المادة 3 المشتركة لاتفاقية جنيف ـ المقاتلون الأجانب

وفقًا للمادة 3 المشتركة لاتفاقية جنيف ، يُحظر على كل طرف في النزاع “إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة بشكل نظامي ، مع توفير جميع الضمانات القضائية المعترف بها على أنها لا غنى عنها من قبل الشعوب المتحضرة .  يمكن العثور على حكم مماثل في المادة 6 من البروتوكول الإضافي الثاني (APII) لاتفاقيات جنيف .

قرار مجلس الأمن رقم 2170 و 2178 تجنيد  مقاتلين أجانب 

اتخذ مجلس الأمن قرارين بشأن ما يسمى ب “المقاتلين الأجانب”، بالإضافة إلى وضع تدابير لقطع الموارد المالية لتنظيم داعش، والجماعات الأخرى المرتبطة بالقاعدة في سوريا ، ويدين قرار مجلس الأمن رقم 2170 تجنيد  مقاتلين أجانب  من قبل داعش والنصرة وكيانات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة ويطلب من الدول اتخاذ تدابير لقمع تجنيدهم.

اقتصر القرار 2170 على “المقاتلين الأجانب” التابعين لداعش والنصرة وكيانات أخرى مرتبطة بالقاعدة. في المقابل ، فإن قرار مجلس الأمن رقم 2178 أوسع نطاقً: تم اعتماده بموجب الفصل السابع ، ولا يقتصر قرار مجلس الأمن رقم 2178 على حالة أو مجموعة معينة ويفرض التزامات عامة لمنع حركة “المقاتلين الأجانب”.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ـ المقاتلون الأجانب

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موقفها التقييدي بشأن نطاق اختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خارج الإقليم ، فيمكن اللجوء إلى أنظمة القانون الدولي لحقوق الإنسان الأخرى ، ولا سيما إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري ، الذي تلتزم به العديد من دول الموطن أيضًا. فسرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (HRC) المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنها تتطلب من الدول “تأمين الحقوق المنصوص عليها في العهد لجميع الأشخاص في أراضيها وجميع الأشخاص الخاضعين لسيطرتها واتخذت لجنة حقوق الإنسان وجهة نظر أوسع من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، واعترفت بالتوسع خارج الحدود الإقليمية للعهد على المواطنين في الخارج حيث تسيطر الدولة الطرف على  الوقائع والأحداث التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان .

صرح العديد من المسؤولين الأوروبيين ، بمن فيهم وزير الخارجية الفرنسي ، في السجلات أنهم يريدون محاكمة المقاتلين الأجانب محليًا (أي في المناطق التي يحتجزون فيها حاليًا) ليس فقط من قبل السلطات الكردية ، ولكن أيضًا من قبل قوات سوريا الديمقراطية. (قسد). هذا “الاستعانة بمصادر خارجية لتحقيق العدالة” لجماعة مسلحة ليس فقط مشكوكًا فيه سياسيًا ولكن أيضًا إشكاليًا قانونيًا. من منظور القانون الدولي الإنساني ، يتطلب القانون العرفي من الدول التحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها رعاياها ومقاضاة مرتكبيها ، بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت في نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية. يتم تعزيز هذا الواجب بشكل أكبر من خلال الإطار القانوني الدولي بشأن الإرهاب العالمي الذي أنشأه قراري مجلس الأمن رقم 2396 و 1373 والذي يُلزم الدول بضمان تقديم مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى العدالة وتنفيذ “ استراتيجيات الملاحقة القضائية ” وفقًا للقانون الدولي.

تؤكد المواثيق الدولية ان تقع المسؤولية على عاتق الدول الأصلية لهؤلاء المقاتلين الأجانب ، ولا سيما الحق في محاكمة عادلة بموجب المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.لذا لم تتردد محكمة العدل الدولية في تطبيق مبادئ المادة 16 على الجماعات المسلحة بالقياس ومع ذلك ، حتى إذا تم قبول واستدعاء تواطؤ الدولة في أعمال جماعة مسلحة ، فإن الضحايا سيظلون يفتقرون إلى المحفل المناسب لتقديم دعوى ذات صلة.

المعالجات

لقد خسر الغرب وبضمنها أوروبا الكثير الكثير من الالتزامات الأخلاقية والقانونية  في الشرق الأوسط بعد عام 2001 عندما نفذت الولايات المتحدة “عمليات تسليم غير عادية” ونقلت مئات المشتبه بهم إلى قاعدة بحرية نائية في خليج جوانتانامو في كوبا ، ليتم سجنهم هناك دون محاكمة.  بالنسبة للدول الأوروبية ، التي أدانت بنفسها خليج جوانتانامو ، أن تتجاهل الآن مشكلة مواطنيها تحت ذرائع غير حقيقية.

من أجل منع تدفق المقاتلين الأجانب ، يتعين على الدول ، من بين أمور أخرى ، اعتماد التشريعات اللازمة لمقاضاة رعاياها وغيرهم من الأفراد الذين يسافرون إلى الخارج لارتكاب أعمال إرهابية أو المشاركة فيها ، بما في ذلك تقديم أو تلقي تمرين؛ تمويل هذا السفر ؛ وتنظيم أو تسهيل مثل هذا السفر ، بما في ذلك تجنيد “المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

إن المسؤولية القانونية والأخلاقية ،تجبر دول أوروبا ودول أخرى الى استعادة رعاياها من مخيمات شمال سوريا، كون ترك هؤلاء، اطفال، عائلات، مقاتلين، يزيد من نزوح البعض الى التطرف العنيف  ويدفع اعداد اخرى ليكونو مقاتلين”جوالة” عبر العالم، بعد ان اكتسبوا الكثير من الخبرات القتالية والتدريب والالتفاف على القوانين.

وهنا تظهر مسؤولية الأمم المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بفرض تطبيق القوانين اوالقرارات الدولية ومواثيق العهد الدولي التي تنص جميعها على ضرورة ان تتحمل الدول مسؤولية إستعادة رعاياها، واخضاع من تورط بجرائم حرب للعقوبات.  يذكر ان الأطفال هم ضحايا داعش ان لايؤخذ بجريرة آبائهم.وبدون شك التوصيات تشير الى ضرورة اعادة التأهيل وتقديم الدعم الى عائلات واطفال وعناصر داعش. هي مهمة غير سهلة وتمثل تحديات كبيرة الى اجهزة الإستخبارات، ولكن ايجاد برامج وتطبيقات نزع التطرف وعلى الامد البعيد بالتوازي مع فرض الرقابة على العناصر الخطر بات مطلوبا.