بريطانيا “تماطل” حيال تشديد النهج ضد الملاذات الضريبية بعد نشر وثائق باندورا

ويؤكّد مدير “شبكة العدالة الضريبية” التي تضغط من أجل تعزيز الشفافية أليكس كوبهام بأن بريطانيا “تماطل” في ما يتعلّق بتطبيق إصلاحات. وأفاد فرانس برس في مقابلة أنه يصعب الآن على بريطانيا التخلي عن عاداتها القديمة في وقت تسعى لدور أكثر تحررا وعالمية وحدها بعدما انسحبت بالكامل من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام.

وقال “هناك خطر حقيقي بأن تكون المملكة المتحدة، في هذه المرحلة من بريكست، تعود إلى الوراء إلى ذاك النموذج القديم.. لشبكة الولايات الضريبية من مرحلة ما بعد الاستعمار والتي كان (حي) سيتي المالي في لندن مركزها”.

وتسلّط “وثائق باندورا”، التي تكشف تفاصيل عن استخدام قادة دول ملاذات ضريبية “أوفشور” لإخفاء أصول بقيمة ملايين الدولارات، الضوء على مسألة أن ثلثي الشركات الوهمية المدرجة موجودة في جزر العذراء البريطانية. وتعهّدت السلطات في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، حيث يمكن تسجيل الشركات بسرعة وبساطة، نشر سجّلات الشركات لديها.

وقبل عامين، أصدرت لندن توجيهات لأقاليم ما وراء البحار وتلك التابعة للتاج البريطاني بالكشف عن الملّاك الفعليين للشركات الوهمية والتحرّك للحد من غسيل الأموال. وانطبقت الخطوة على مناطق مثل برمودا وجيرزي وغيرنزي وجزيرة مان. وأفاد ناطق باسم وزارة الخزانة البريطانية أن بلاده “قادت العالم في التعامل مع التجنّب والتهرّب الضريبي وتحسين الشفافية الضريبية وتقود المبادرات العالمية لمساعدة السلطات الضريبية على الكشف عن المداخيل والأصول المملوكة لدافعي الضرائب على أراضيها”.

وأضاف المتحدث “كما أننا ملتزمون جعل المملكة المتحدة مكانا معاديا للتمويل غير الشرعي والجريمة الاقتصادية”، متعهّدا النظر في البيانات المسرّبة “لمعرفة إن كانت ستكشف أي جديد يضاف إلى ما نعرفه أساسا والتحقيقات الجارية”. لكن كوبهام أشار إلى أن جزر العذراء اكتفت بالرد “كلاميا فقط” على الطلب واشترطت بأن تنشر مناطق أخرى السجّلات قبل قيامها هي بذلك. ويرى أن الرد بسيط إذ على لندن فرض تشريعات في هذا الصدد وعدم قيامها بذلك يشي بأنها “غير جدّية” في التعامل مع المشكلة.

“ممنهج”

أعادت “وثائق باندورا” إحياء النقاش بشأن تجنّب الضرائب، الذي يعد قانونيا ويستغل الثغرات القانونية، من جهة، والتهرّب الضريبي غير القانوني من جهة أخرى. وبينما تلعب المملكة المتحدة دورا رئيسا في التهرّب الضريبي، تمثّل الولايات المتحدة — أكبر مركز مالي عالمي — “التهديد الأكبر” ولا تقوم بشيء حيال الأمر، بحسب كوبهام. وتعتمد مكافحة التجنّب والتهرّب الضريبي على تبادل المعلومات بين الدول، لكن الولايات المتحدة ترفض القيام بذلك.

وأوضح كوبهام أن تسريبات “وثائق باندورا” الضخمة، والتي تأتي بعد تسريب “وثائق باراديز” و”لوكس ليكس” في السنوات الأخيرة، تكشف بأن المشكلة لا تزال قائمة رغم وعود الإصلاح. وتابع “لم تعد هناك طريقة للتفكير بأن ما يجري ليس ممنهجا على مستوى العالم. ليست مسألة بضعة تفاحات عفنة، وليس أمرا على الهامش”. وأضاف “إنه أمر في صلب الاقتصاد العالمي والنظام المالي”.

وأوضح أن الردود حتى الآن كانت “مجزّأة” لكن عليها أن تكون “شاملة”، لافتا إلى أن على الولايات المتحدة تولي دور الريادة في هذا المجال. وقال “بعد (اعتداءات) 11 أيلول/سبتمبر، عندما كانت الولايات المتحدة تتحرك بقوة (ضد) تمويل الإرهاب، كانت المصارف تسعى تماما للامتثال إذ أنها كانت تدرك وجود عقوبات بما في ذلك جنائية على الأفراد المتورطين”.

وتدعو شبكة العدالة الضريبية إلى وضع حد لإخفاء هويات مالكي الشركات الوهمية والمستفيدين من الشركات الوهمية وصناديق الائتمان نظرا إلى أن بإمكانها أن تكون غطاء للتستر على فساد عالي المستوى. كما تطالب الشركات متعددة الجنسيات بالإعلان عن أرباحها والضرائب التي تم دفعها في كل بلد تنشط فيه، بدلا من الاكتفاء بالكشف عن مقارها.

وأشارت إلى وجوب تكثيف التحقيقات الجنائية والعقوبات المفروضة على المصارف والمحامين والمحاسبين الذين يسمحون باستمرار هذه الممارسات. وقال كوبهام “كل مرة يقولون نعتذر، لقد تغيّرنا، لكنهم لا يتغيّرون ولن يتغيّروا إلى أن يحدث تبدّل في مستوى العقوبة الجنائية على الأفراد الذين يشترون هذه البرامج”.