“ليبانون ديبايت”- فادي عيد
مع انطلاقة أعمال الحكومة الجديدة، تتكرّر المناخات السياسية المشوبة بالتسريبات حول طبيعة العمل الحكومي والتناغم داخل الفريق الوزاري، وذلك وفق ما أكد عليه الرئيس نجيب ميقاتي، حيث تشدّد مصادر نيابية في كتلة بارزة، على وجود تضامن وتنسيق مبدئي بين كل الوزراء، وتوافق على وجوب النجاح في الإمتحان القاسي الذي ينتظر الحكومة داخلياً وخارجياً. ومن هنا، تقول المصادر النيابية، أن المقاربة واحدة والنظرة إلى التحديات التي تواجه الحكومة مجتمعةً، أيضاً موحّدة، وبالتالي، فإن الوصول إلى تكوين فريق عمل موحّد لن يكون مهمة صعبة، لا سيما في ضوء التوجّهات المعلنة لكل المكوّنات بصرف النظر عن الإصطفافات السياسية والحزبية الحاصلة على الساحة الداخلية في الآونة الأخيرة.
وترفض هذه المصادر النيابية البارزة، أية سيناريوهات مضخّمة حول واقع الحكومة الجديدة وقدرتها على الإنقاذ، وتكشف أن التوقّعات هي موضوعية وتستند إلى المعطيات الموجودة، وذلك على مستوى الأزمات والقدرة على إيجاد الحلول لها بشكل سريع وخلال الأشهر القليلة الفاصلة عن الإستحقاق الإنتخابي النيابي.
وفي هذا الإطار، تعتبر المصادر، أن الأجواء الداخلية، كما الخارجية، تشي بتغيير في المزاج “الديبلوماسي” العربي والغربي إزاء لبنان، وذلك في ظلّ تراكم مجموعة عناصر خارجية داعمة للحكومة منذ ما قبل تشكيلها حتى، وبالتالي، فإن هذا الدعم قد بدأ يُترجم من خلال التعاون المباشر بين بيروت والعواصم الغربية والعربية، وأيضاً من خلال الدعم الرئاسي الفرنسي، والذي تكرّس خلال زيارة رئيس الحكومة إلى باريس، وتوازياً عبر زيارة رئيس الحكومة الأردني بشر الخصاونة إلى بيروت أمس، والتي تأتي في سياق متابعة الجهود على خط استيراد الغاز المصري عبر الأراضي الأردنية، واستجرار الكهرباء أيضاً من الأردن عبر سوريا إلى لبنان .
ولذا، تتابع المصادر النيابية، فإن الحكومة المثقلة بخارطة طريق شاقة ومتعدّدة العناوين، لن تملك ترف التأخير أو التريّث في مباشرة تنفيذ هذه العناوين، وستكون أمام تحدي “الفرصة الأخيرة” للإنقاذ ولجم الإنهيار، خصوصاً وأن ما تحقّق إلى اليوم على صعيد إيقاع العمل في الوزارات والمؤسّسات، يُنبىء باستعداد لمواجهة كل الملفات الحسّاسة وأبرزها تأمين انتظام العمل في المؤسّسات الرسمية وإعادة عجلة الإنتاج في كل المجالات الإقتصادية، ومن ضمن هذا العنوان، المباشرة ببحث التعيينات الإدارية في ضوء الشغور الكبير في الإدارة، والحاجة الملحّة إلى ملء كل الشواغر من دون أي تأخير، نظراً لارتباط الملف بعملية الإعداد للإنتخابات النيابية المقبلة.
وعلى الرغم من أن البند الأساسي أمام الحكومة في جلستها الأولى بالأمس، كان تأمين الإنطلاقة القوية للورشة التي تنتظر الفريق الحكومي بأكمله، كما تقول المصادر النيابية نفسها، فإن الإعتبارات السياسية لم تغب بالكامل عن النقاش في سياق التداول بالتطورات الأخيرة في أكثر من مجال اليوم، ولكن من دون أن تكون لذلك أية تأثيرات على النظرة المتقاربة للوزراء إزاء الأولويات التي تفرضها اللحظة السياسية الداخلية.
