ايناس كريمة-لبنان24
بالتوازي مع انطلاق عمل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والتي ينتظر منها اللبنانيون الإيفاء بوعودها من حيث وقف الانهيار والبدء بإصلاحات جدّية في مسار الإنقاذ وإعادة ترميم الدولة ومؤسساتها، بدأ النقاش مبكراً حول قانون الانتخاب الذي بات يشكّل مادّة دسمة في الصالونات السياسية ووسائل الاعلام.
لكن من الواضح أن قانون الانتخاب لن يكون محطّ اجماع بين القوى السياسية خصوصاً أن ثمة مساعٍ لدى بعض هذه القوى لإحداث ما يمكن وصفه بالتعديلات التي تطال بعض مواده، لذلك من المتوقع أن يدخل القانون خلال الايام والاسابيع المقبلة في لعبة البازار السياسي والشعبي والذي سيؤثر حتماً على الواقع الانتخابي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخلافات الاساسية تتمحور، كما بات معلوماً، حول اقتراع المغتربين الذي بات يشكّل انقساماً عمودياً واضحاً، إذ بدأت بعض القوى السياسية تقتنع بفكرة تعديل قانون الانتخاب في ما يخص النواب الستّة الذين سيمثلون الاغتراب وبمعنى أوضح قد يتمّ إلغاء مقاعد المغتربين النيابية أصلاً.
وبالرغم من شبه التوافق على بعض التعديلات تبرز مشكلة جدية حول نقاطٍ اخرى مرتبطة أيضاً بالمغتربين، إذ تؤكد مصادر متابعة ان الانقسام الفعلي هو حول “اصل تصويت المغتربين” إذ يسعى الثنائي الشيعي الى تطيير هذه الفقرة من القانون، إضافة الى تيار المردة، في المقابل تؤيد معظم القوى السياسية والمسيحية تحديداً هذه الفقرة.
وتؤكد المصادر ان تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي لا يعارضان أبداً تصويت المغتربين، ذلك لأنهم يدركون حجم قوتهم وقدراتهم في الاغتراب الامر الذي سيلعب دوراً فاعلاً في تعويم لوائحهم في بعض الدوائر. في المقابل يتمسك “حزب الله” بموقفه الذي يقول أنه غير قادر على خوض اي من المعارك السياسية والحملات الانتخابية في الخارج، وبالتالي فإن الاصوات التي سيحصل عليها لا تمثّل قوته الحقيقية لأن معظم مناصريه لن يتجرّأوا على التصويت له لأنه مصنف ارهابياً.
وبحسب مصادر ايضاً فإن هذه الخلاقات ستليها خلافات اخرى وتعديلات ستسعى اليها قوى من خارج الثنائي الشيعي، خصوصاً إذا ما تمكن الثنائي من تطيير انتخاب المغتربين، عندها ستجد القوى السياسية الاخرى انها تملك الحق بطلب تعديلات تصب بمصلحتها أسوة بالثنائي الشيعي.
هكذا يبدو ان الكباش حول قانون الانتخاب سيستمر وذلك في ظل الاحصاءات التي تشير الى ان جميع القوى السياسية عرضت لانتكاسات كبرى لذلك فهي ستسعى الى مزيد من التعديلات على قياسها بهدف تحسين واقعها الانتخابي.
