تحت العنوان أعلاه، كتبت يانا روجديستفينسكايا، في “كوميرسانت”، حول اتهامات الصينيين بالتجسس، الباطلة بنسبة كبيرة منها.
وجاء في المقال: يتعرض الأمريكيون من أصل صيني أكثر الجميع للاتهام بالتجسس الاقتصادي في الولايات المتحدة، وأقل من غيرهم يدانون في نهاية المطاف بهذه التهمة. هذا يعني التحيز ضدهم والصورة النمطية عنهم. هذه هي الاستنتاجات التي توصل إليها مؤلفو دراسة أعدتها “لجنة المائة”، وهي منظمة لأميركيين بارزين من أصل صيني.
قام مؤلفو الدراسة – لجنة الـ 100، وأندرو كيم، المحامي في شركة المحاماة Greenberg Traurig والزميل الزائر في كلية الحقوق بجنوب تكساس – بتحليل جميع لوائح الاتهام الصادرة بموجب قانون التجسس الاقتصادي الأمريكي (EEA)، من العام 1996 إلى العام 2020. كان هناك 190 حالة من هذا القبيل في المجموع، وكان هناك 276 متهما فيها. في 46٪ من الحالات، كان الأمر يتعلق بالتجسس لمصلحة رجال أعمال صينيين أو مواطنين صينيين، وفي 42٪ من الحالات، لمصلحة شركات أو مواطنين أمريكيين، وفي 2٪ منها لكل من الهند وتايوان وأستراليا، وبمعدل 1٪ لروسيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى.
ووفقا لمعدي الدراسة، أكثر ما يدل على تحيز السلطات الأمريكية ضد الصينيين هو البيانات المتعلقة بنسبة المتهمين الذين لم تثبت إدانتهم بالتجسس الاقتصادي. فمن بين الأشخاص ذوي الأسماء الغربية، بلغت هذه النسبة 11٪، بينما بين المتهمين من أصل صيني 25٪. وهكذا، كما لاحظ مؤلفو الدراسة، كان ممثلو هذه المجموعة العرقية أكثر عرضة بمرتين لاتهامات كاذبة بالتجسس الاقتصادي.
يشار إلى أن الإجراءات ضد الأشخاص المشتبه بهم والمدانين من أصل صيني كانت أيضا أكثر صرامة. وعلى الرغم من الصخب حول اتهامات علماء أمريكيين بعلاقات غير قانونية مع الصين، ففي حالة التجسس الاقتصادي، نادرا ما نراهم عرضة للتحقيق.
وكما قال رئيس لجنة المائة: “هذا البحث بالغ الأهمية لفهم التمييز العنصري والتحيز الخفي بوصفهما نتاجا ثانويا للسعي لضمان الأمن القومي. هذا يجعل أمريكا مكانا أقل جاذبية للمهاجرين من أصول مختلفة”.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
