تحت العنوان أعلاه، نشرت “إكسبرت رو” مقالا، حول المخاطر التي تواجهها سوق المال الأمريكية.
وجاء في المقال: لم تتفاعل أسواق الأسهم الأمريكية عمليا مع اجتماع “صقور” مجلس الاحتياطي الفدرالي. ففي الثاني والعشرين من سبتمبر، أعلن عدد أكبر من أعضاء لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفدرالي وقوفهم مع رفع سعر الفائدة عن المستويات الحالية القريبة من الصفر، بدءا من العام 2022.
يشكل رفع سعر الفائدة عامل مخاطرة مهم للاقتصاد والأسهم الأمريكيين. أولاً، لا يبقى أمام المستثمرين خيار سوى الاستثمار في الأسهم، لأن المعدلات في سوق السندات قريبة من الصفر، بل في حالة السندات الحكومية الأمريكية، سلبية؛ وثانيا، اعتادت الشركات على وجود كثير من المال الرخيص، ما يعني أنه يمكنهم دائما الاقتراض إذا أرادوا. يمكن أن تؤدي الزيادة في المعدل حتى إلى 1٪ إلى دفع بعض الشركات إلى التخلف عن السداد، وفي الوقت نفسه انهيار سوق الأسهم، لأن المستثمرين، الذين يستشعرون الخطر، سيبدؤون في التحول من الأسهم إلى السندات.
هناك مزيد من الاقتصاديين يحذرون من احتمال انهيار إمكانية السيطرة على النظام المالي الأمريكي في لحظة ما. على سبيل المثال، إذا واجهت الشركات عدم القدرة على إعادة تمويل ديونها، حتى قبل رفع سعر الفائدة المخطط له. فمع اقتران التضخم المرتفع (5.3٪ اليوم) بسعر فائدة منخفض، سيتوقف المستثمرون عن إقراض الشركات. ولن يتمكن بنك الاحتياطي الفدرالي من “علاج” هذا عن طريق خفض أسعار الفائدة: فهي عمليا عند الصفر. وهناك احتمال أن لا يكون ضخ تريليونات جديدة قادرا على “علاج” الأمر أيضا: لدى النظام المالي الأمريكي فرصة للدخول في حالة من الانهيار غير المسبوق بسبب مزيج من التضخم الذي لا يقهر، والمعدلات المنخفضة للغاية وأزمة الثقة في الدين. من المستحيل التنبؤ بسلوك أسواق الأسهم في مثل هذه الظروف: فهي يمكن أن تنهار كما يمكن أن تحلق إلى مستويات عالية جديدة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
