لندن- “القدس العربي”: دافع مسؤول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ولاية قندهار الأفغانية عن الهيئة، وأكد أنها ليست للقمع ولا علاقة لها بتجربة الحركة في الفترة ما بين 1996 و2001.
وفي أول مقابلة مع صحيفة غربية، وعد بأن الأمور ستكون أفضل من السابق، وأن الإقناع هو الوسيلة الأولى قبل اللجوء للعقاب.
وجاءت تصريحات مولوي محمد شيباني في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” أجرتها إيما غراهام هاريسون وعبد الرؤوف وفا، وهو الرئيس المعين حديثا لمكتب ولاية قندهار في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو اسم يثير الرعب في قلوب الكثير من الأفغان الكبار في العمر، ليتذكروا حكم طالبان في نهاية التسعينات من القرن الماضي. ففي ذلك الوقت، لعبت مكاتب الهيئة دورا في فرض التفسير المتشدد الذي تبنته الحركة للإسلام، وأجبرت الرجال على حضور الصلوات وتأكدت من طول اللحية وهشمت أجهزة الراديو والتلفزيون وهاجمت وسجنت النساء اللاتي حاولن العمل أو خرجن من بيوتهن بدون محرم أو كشفن عن وجوههن.
وفي المقابلة، قدم شيباني صورة عن شكل الهيئة ووظيفتها وكيف ستقوم بمراقبة تصرفات الأفغان والدليل الذي وضعته لكي يستخدمه أعضاؤها. ووصف الهيئة بأنها شبكة مندمجة بشكل كامل في قوات الشرطة وبعلاقات مع المدارس الدينية والمساجد وتلتزم بقواعد للعمل تم الإعلان عنها. وقال عن التجربة الأولى “الفرق هو أنه لم يكن لدينا مبادئ محددة، فقد كان هناك المجاهدون فقط وبدون قواعد مكتوبة”.
ووعد بأن رجاله سيركزون على الإقناع وليس العنف. لكن الدليل المكثف الذي نشرته الحركة بحجم هاتف نقال يقدم تفاصيل عن استخدام القوة ضد الجناة الذين يكررون جرائمهم. ويتحدث الدليل عن عدة خطوات للتعامل مع الجناة، تعليمهم أولا ومن ثم الضغط عليهم لتغيير سلوكهم. ولو رفضوا فقد تكون القوة الخيار، حسب الدليل المعد في العام الماضي عندما كانت طالبان تعيد تشكيل الشبكة داخلها وطبق في المناطق الريفية التي كانت خاضعة لسيطرتها.
وجاء في الدليل: “الخطوة الرابعة هي وقفه بقوة اليد حالة استمر الشخص في سلوكه وتسبب بعدد من المشاكل”. ويضم الدليل قواعد يشتم منها رائحة حكم طالبان في التسعينات بما فيها السماح للمرأة بمغادرة البيت مع محرم والصلاة في المسجد وإطلاق الرجال لحاهم.
وجلس شيباني للمقابلة في وقت دخل فيه رئيس الهيئة محمد خالد بناية في العاصمة كابول كانت مقرا لوزارة شؤون المرأة. ويعمل شيباني من مقر وزارة الحج والشؤون الدينية قرب مطار قندهار. وقال: “بعض الناس يعتقدون أننا متطرفون، ولكننا لسنا كذلك، والإسلام هو دين الاعتدال وليس أقل وأكثر من هذا”. مضيفا: “تنشر القنوات الإعلامية أشياء سلبية عنها ونتمنى لو نشرت الحقيقة للعالم”.
وتعلق الصحيفة أن قيادة الحركة تعي كيف ينظر العالم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندما أعلنت عن تشكيلة الحكومة الجديدة، لم يتم شمل الهيئة في النسخة الإنكليزية. ولم تصدر الحركة أية تفاصيل حول كيفية عمل الوزارة. ولكن شيباني شرح نظاما طورته الحركة عندما كانت تقود التمرد، ويتم فيه دمج أعضاء الهيئة في مراكز الشرطة في الولاية.
وتشمل ولاية قندهار على 18 منطقة وفي كل منطقة هناك خمسة أعضاء من الهيئة “هناك خمس نقاط تفتيش في كل منطقة وضابط من الوزارة في كل واحدة يعمل مع المجاهدين والمشايخ” و”يقومون بمراقبة ما يفعله الناس ولو شاهدوا البعض يقوم بأعمال غير قانونية فسنتحرك لمعرفة السبب” ويشجع السكان على الاتصال، قائلا: “وزعنا أرقامهم (المسؤولين) على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإذاعة ولو شاهد السكان أمرا غير صحيح فسيخبرون الشخص المسؤول”.
ويؤكد شيباني على أهمية الإقناع، حيث تأتي جهود التطبيق لاحقا. وفي الوقت الحالي، تتجاوز الحركة عن بعض الانحرافات الصغيرة لكنه لم يستبعد إجراءات متشددة: “نريد تبليغ الجميع بالمبادئ” و”هناك أشياء صغيرة لم نرد عليها حتى لا نثير الفزع لدى الناس أو نثير فيهم مشاعر سلبية”.
وفي المناطق الحضرية داخل قندهار التي سيطرت الحركة عليها في الشهر الماضي، فهو يتوقع حملة صعبة لتعليم المواطنين حول الطريقة التي تريد الحكومة منهم ممارسة حياتهم وعبادتهم. ويقول: “نركز على المدينة لأن طالبان لم تكن تسيطر، وتعلم السكان في الضواحي المبادئ والتزموا بها ولكننا حضرنا إلى المدينة قبل فترة”.
واستبعد في الوقت الحالي دوريات كما فعلت طالبان: “لن تكون هناك دوريات، وسنؤكد على أننا لن ندخل بيوت الناس أو الأماكن التي تجمعوا فيها ولن نستخدم العنف”. وتؤكد الإرشادات على منع عناصر الوزارة من دخول بيوت الناس حتى لو كسرت القواعد “لو صدر صوت موسيقى أو تلفزيون أو ستيريو فيجب منعها ولكن لا تدخل البيت لكي تقوم بهذا”.
وتشمل القواعد منع القيل والقال والحث على النظافة والصدقة وتدعو لاحترام حقوق المرأة ومنع الزواج بالإكراه وخيار المرأة بالطلاق، ولكنها تمنع المرأة من الاتصال بالرجال غير أفراد عائلتها وأقاربها ويحظر عليها مغادرة البيت لوحدها. وجاء في الدليل: “يجب منع المرأة من الخروج بدون حجاب أو محرم برفقتها”.
