ليبانون ديبايت – المحرّر الأمني
رسمت دار الفتوى خطاً أحمراً أمام المحقق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار، في محاولة منها لكفّ يده عن ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب، و للحؤول دون توقيفه، بعدما ثبت لدى “الدار” على ما تقول مصادر، أن لديه “نزعةً ما” تجاه دياب تحتاج إلى تدقيق في أسبابها: هل بسبب عجزه عن ملاحقة “الكواع” أو لدليل ما يحمله تجاه دياب.
بيان المجلس الشرعي الأعلى الذي اجتمع في دار الفتوى السبت برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، صبّ في اتجاه “رفع حماية دينية” إذاً على كل الرؤساء والنواب والوزراء السُنة تحديداً، وحدّد لبيطار مرجعية التخاطب مع هؤلاء، وأرخى عن معادلة قوامها: مرجعيات الطوائف الدينية مسؤولة عن حماية أزلامها في الإدارة.
الأمر نفسه ينطبق على بكركي. صحيح أن الكرسي المسيحي لم يتوغل في الملف على الشكل العلني والفاقع الذي يحصل عند المرجعية السنية، لعدة أسباب منها محاولة عدم إظهار البطريرك الراعي على أنه متدخّل في أمر القضاء، لكن عدة وقائع ومن بينها “الجلسة” مع قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، توحي بأن ما ينطبق على دار الفتوى ينطبق على بكركي، وعلى آخرين كمثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والمجلس المذهبي الدرزي… الخ
كما بات معلوماً، مثل العماد قهوجي، أمام المحقق العدلي القاضي البيطار في جلسة استجواب بصفته مدّعى عليه في قضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وذلك في حضور وكيله المحامي أنطوان طوبيا، وفريق الإدّعاء الشخصي الذي يمثّل أهالي الضحايا والمتضررين. في ختام الجلسة، وعلى عكس ما فعل بيطار مع آخرين من الذين استجوبهم، أصدر قراراً بإخلاء سبيل قائد الجيش السابق بسند إقامة شرط أن يبقى رهن التحقيق، علماً أن قهوجي والجو العام القريب من محاضر التحقيقات، كان يجزم بأنه قاب قوسين أو أدنى من التوقيف، سيّما بعد رصد زيارته إلى بكركي قبل أيام من حضوره لجلسة الإستجواب ومفاتحتها بأمره، فما الذي جرى؟
تتحدث المعلومات المُستقاة عن أوساط مطلعة، أن قهوجي زار بكركي قبل جلسة استجوابه التي حُددت نهار الإثنين الماضي في 13 أيلول الجاري، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، واستعرض أمامه محضر الإتهام الموجّه ضده، وأشارإلى أن لا علاقة إدارية له في ما خص المرفأ، ولا دور له في مسألة تخزين النترات، وأمور أخرى ذات صلة.. لكن أبرز ما تطرق إليه قهوجي، بحسب المصادر طبعاً، “الغبن” الحاصل معه، واشتكى عدم وقوف المرجعيات المسيحية سواء السياسية أو الدينية. ومن المعلوم أنه على خلاف تقريباً مع كل الأحزاب المسيحية الرئيسية، وقد نمّى ذلك شعوراً لديه بغياب الحماية عنه أو وجود رغبة للتضحية به أو تركه إلى مصيره، بعكس ما يحصل مثلاً مع دار الفتوى التي قرّرت حماية رجالاتها، وهو ما ينطبق على المجالس الإسلامية الأخرى. الراعي الذي كان شديد الإنتباه والدقة خلال الجلسة، بدا أنه متفهمٌ لقهوجي وعلى اطلاع على دور قيادة الجيش في المرفأ، وربما خلص إلى إعتبار أن “المضبطة الإتهامية” بحق قهوجي مضخّمة، أو أنه رأى مثلاً إنهماك المجالس المذهبية الأخرى برجالاتها، فلماذا نحن نبقى على الهامش أو نكون “وقوداً في حروب الآخرين” أو “حيطنا واطي”.
على الأرجح، حصل تواصل بين المحيطين بالبطريرك الراعي (أو هو شخصياً وهذا محل تدقيق) بالقاضي بيطار وطُلب إليه الإكتفاء بالإستماع إلى قهوجي وتفضيل عدم توقيفه ما دام أن قادة الأجهزة الأمنية الآخرين ومنهم من كان على رأس عمله (وما زال) خلال ولاية قهوجي، عُصاة على الحضور إلى مكتبه. وطالما أن الشيء بالشيء يُذكر، فحين يتم استدعاء هؤلاء الآخرين ويستمع إليهم المحقق العدلي ويجد أنه من الضروري توقيفهم، عندها تسقط “المحرّمات” عن الجميع، وأولى الاضاحي ستقدمها بكركي!
6 و 6 مكرّر إذاً عادت قضائياً هذه المرّة، وتلك الفيتوات + التدخلات ذات الطابع المذهبي بعمل المحقق العدلي والإتصالات والجلسات تكفي للإرتياب المشروع!
