بعدما كانت لجنة الإدارة والعدل أنهت منذ فترة دراسة إقتراح قانون”الكابيتال كونترول” وأحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، وسط الكثيرمن التساؤل عن مصيره ودوره في هذه المرحلة الحساسة، وبعد الكلام عن حصة لبنان من صندوق النقد الدولي التي ستصل خلال أيام والبالغة مليارًا و135 مليون دولار أميركي والتسريبات حول سبل ووسائل إستخدامها، حذر رئيس اللجنة النائب جورج عدوان من صرف أي قرش من هذه الأموال خارج خطة الإستنهاض والحلول الحقيقية التي سيستفيد منها كل اللبنانيين.
كلام عدوان جاء بعد جلسة للجنة أمس كانت مخصصة لمتابعة درس إقتراح قانون إستقلالية القضاء الذي لا يقل أهمية عن “الكابيتال كونترول”.
وعلمت “نداء الوطن” أن النقاش المستفيض و”التنقيب” داخل اللجنة يتركز حول موضوع إنتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى ونسبة المنتخبين من هؤلاء الأعضاء ومدى إرتباط ذلك بتكريس مبدأ الإستقلالية.
وتتوزع الإقتراحات في هذا السياق على النحو التالي:
1 – إقتراح يقضي بانتخاب الأعضاء العشرة (عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى).
2 – إقتراح يرمي إلى إنتخاب سبعة أعضاء وثلاثة حكميين هم: رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
3 – إقتراح بجعل الأعضاء الحكميين أربعة أو خمسة.
4 – إقتراح بانتخاب خمسة أعضاء وتعيين ثلاثة والثمانية ينتخبون الإثنين الباقين.
كل هذه الإقتراحات تتحكم فيها مراعاة التوازن التي يمكن وصفها بـ”المرض” الطائفي والعلة الدائمة لهذا البلد التي أوصلته إلى هذا الدرك.
وبالطبع سوف تستكمل المناقشات إلى حين إيجاد المخرج أو الحل الذي يؤمن التوازن الطائفي حتى لو عبرعملية الإنتخاب وبالتالي ستبقى الإستقلالية مرهونة لهذا المرض العضال الذي يتحكم بلبنان.
