محمد الرميحي
نحن نشهد اليوم إصلاحات كبرى تجري في الدول الخليجية، ما أعرض هو غيض من فيض. إذا أخذنا خطط المملكة العربية السعودية وما يحدث من تطوير تحت مظلة «رؤية المملكة 2030»، سوف نجد أن هناك جهوداً كبرى تبذل لنقل المجتمع السعودي إلى الإنتاج الحديث والرقمنة والتعليم المتميز، وهي عملية تطلق ديناميكيتها الداخلية والخارجية. فهناك من يرى أن هذه الخطوات متسارعة وتشكل لديه تحدياً بطريقة أو أخرى، وتفقد تلك الجماعات اليد العليا التي كانوا يهيمنون بها على المجتمع، وهناك من يرى من الخارج أن قيام دولة بحجم وإمكانية المملكة سكاناً وموارد وجغرافيا، وإنجازها كل تلك الخطط قد يهدد مشروعاتهم التوسعية أو يقلل من قدرتها على التوسع. والملاحظ أن التطوير في المملكة يطال تقريباً كل المكونات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وفي قطر العزم قد تم للتوجه إلى إنشاء مجلس شورى منتخب يتناسب مع المكونات الاجتماعية والثقافية للمجتمع القطري، ويرى البعض أن تلك التجربة سوف تُنضح نفسها مع الزمن وتتسع إلى احتواء كل المكونات الاجتماعية والثقافية القطرية، ولكنها من حيث المبدأ مرحب بها وخطوة في الطريق الصحيح، كما أن الدوحة سوف تحتضن مباريات كرة القدم في مسابقة كأس العالم الدورة الثانية والعشرين عام 2022، ولأول مرة تستقبل عاصمة عربية هذا الحدث الرياضي الدولي، وبالتأكيد سوف يتوزع المشجعون على مدن وعواصم خليجية قريبة من الدوحة، المكسب الاقتصادي والسياحي سوف تشارك فيه تلك المدن والعواصم.
وفي عُمان، نظمت مؤخراً سلسلة توارث الحكم واستقرت، كما قامت بإصلاحات اقتصادية مشهودة وجسرت علاقات مع الجيران لا تقف أمامها عقبات. ثم نأتي إلى الكويت، وعلى الرغم من الشد والجذب الذي حدث في الأشهر الأولى من تسلم القيادة الجديدة، فإن ذلك قد حُلت معظم أسبابه، مع الإبقاء على مجلس 2020، الذي يتكون من طيف من الكتل أغلبها مستقل، على الرغم من كل التعطيل الذي سبب إرباكاً في الإدارة العامة.
إذا لم تكن جزءاً من الحل، فلا تكن جزءاً من المشكلة.