الخنادق
ليست “دوروثي شيا” مجرد سفيرة تمثل الإدارة الأمريكية في لبنان، فتهتم برعاية العلاقات الخارجية لبلادها معه. بل هي رأس قيادة الفريق الذي يسعى لأن يبقى لبنان، تحت الهيمنة الأمريكية عبر التحكم بسياساته ومقدراته، وكيفية استثماره لثرواته الطبيعية والمالية والبشرية، بطريقة لا تتعارض مع مصالح واشنطن في المنطقة. فخلال سنة ونصف منذ تعيين “شيا” في منصبها، لم تترك رئاسةً ووزارةً وإدارة عامةً، أو قيادة جهاز أمني وحتى جمعية في المجتمع المدني NGO’s، إلا وكان لها زيارة أو إشراف وتوجيه، أو إيصال رسائل تحذير. لذا فإن لشيا دور أساسي في كل ما يواجهه لبنان من أزمات على الصعد كافة: اقتصادية، اجتماعية، سياسية، أمنية. وأهم دليل على ذلك، ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، عندما وصفها ب”الشمطاء”، متهماً إياها بإدارة غرفة عمليات سوداء في السفارة، مهمتها إشعال الفتن المتنقلة في لبنان وإدارتها، خدمة لمصالح بلادها ولكيان الاحتلال الإسرائيلي.
فمن هي “دوروثي شيا”؟ وما هي أهم المحطات في حياتها والتي أهلتها لأداء هذه الدور؟
_ موظفة في السلك الدبلوماسي منذ ثلاثين عاماً برتبة “وزير-مستشار”، أي ما يوازي رتبة لواء في الجيش الأمريكي.
_تم تسميتها من قبل الرئيس “دونالد ترامب” كسفيرة رقم 29 لدى الجمهورية اللبنانية، وتسلمت مهامها رسمياً في آذار 2020.
_ تدرجت في المناصب التالية:
1)نائبة لسفير بلادها في مصر (2017 – 2019).
2) نائبة المسؤول الرئيسي عن القنصلية العامة في القدس المحتلة (2014 – 2017).
3)مديرة دائرة آسيا والشرق الأدنى في “مكتب وزارة الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة” (2011 – 2014).
4)كبيرة الموظفين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، حيث غطت قضايا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكثر ما يلفت في هذه الفترة أنها تولت العمل على موضوع العلاقات السعودية السورية، حيث قامت بزيارة البلدين قبل اندلاع الحرب على سوريا (2009 – 2010).
5)مستشارة الشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأميركية في تونس (2006- 2009).
والعديد من المناصب الأخرى أهمها: المسؤول السياسي في السفارة الأميركية في عاصمة كيان الاحتلال تل أبيب، حيث تركزت مهمتها على ما يسمى بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
_ أما أول منصب خارجي لها فكان في جنوب أفريقيا.
_ أما في بلدها فتنوعت مناصبها داخل الوزارة:
1)مديرة مكتب نيجيريا
2)موظف مراقب.
3)مساعد موظفي “تخطيط السياسات”.
4)مساعد خاص في مكتب “قضايا جرائم الحرب”.
_ بين العام 2000 و2001 عملت في مجلس الأمن القومي كمديرة ل”حقوق الإنسان”.
دراستها
_ ماستر استراتيجية أمن قومي من كلية الحربية الوطنية (2010 – 2011)
_ ماستر علوم الشؤون الخارجية (1989 – 1991)
_ بكالوريوس شؤون خارجية في جامعة فرجينيا (1984 – 1988)
_ تجيد اللغتين العربية والفرنسية.
أهم نقاط برنامج عملها وفق خطاب تعيينها الذي ألقته أمام الكونجرس
_ مواجهة ما سمته بالنفود الإيراني، ومواجهة حزب الله (عبر إنشاء غرفة عمليات مشتركة تجمع أجهزة استخبارات الدول: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، السعودية، والإمارات، والبدء باستغلال أي حدث داخلي في البلد، للتصويب على حزب الله وحلفائه، ولإثارة الفتن الداخلية وزرع الفوضى، وتنفيذ الإشكالات الأمنية المتنقلة إلى كل المناطق، حسب مصادر مطلعة للخنادق)
_ دعم المظاهرات وجمعيات المجتمع الأهلي Ngo’s.
_ رفض التعامل مع الطبقة السياسية، الا في حال قاموا ب”التغييرات” بما يرضي الشعب اللبناني والمجتمع الدولي!!
حكم قضائي بسبب تدخلها السافر في لبنان
في حزيران من العام 2020، اتهمها القاضي محمد مازح بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية، وانتهاك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فأصدر قراراً يمنعها من الإدلاء بأي تصريح علني، مانعاً أي وسيلة إعلامية محلية أو أجنبية تعمل في لبنان من إجراء مقابلات معها، وإلا سيتم معاقبتهم بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف دولار. إلا أن هذا القرار لم ينفذ بسبب الضغوط السياسية، التي أدت أيضاً لاستدعاء القاضي مازح للمثول أمام هيئة التفتيش القضائي، لكن القاضي مازح رفض وقدم استقالته.
