هل أصبحت الحكومة خارج منطقة الضغط الأميركي فتوافرت فرص ولادتها؟ ؟ لقاء مرتقب لعون وميقاتي لمناقشة أول مسودة حكومية… و5 نقاط للبحث / أيلول مرشح لانفراجات مع الفيول العراقي وسفن المقاومة والدعم المؤقت! /

كتب المحرر السياسي-البناء

يدخل المستوى السياسي والاقتصادي اللبناني امتحان استكشاف المدى الحقيقي للنظرة الأميركية الجديدة في ضوء ثلاثة متغيّرات تحكم المشهد اليوم، الأول الانقلاب الناتج في الجغرافيا السياسية والبيئة الإستراتيجية للمنطقة مع الهزيمة القاسية التي أصابت المشروع الأميركي انطلاقاً من أفغانستان، في ظلّ مؤشرات واضحة لتقدّم مشروع الاحتواء الروسي الصيني الإيراني سياسياً واقتصادياً وأمنياً للزلزال الأفغاني، بانتظار رؤية حدود التبدّل في النظرة الأميركية للمثلث العراقي السوري اللبناني، حيث يشكل التعامل الأميركي مع لبنان رأس جبل الجليد فيه، فهل ينجم عن زلزال أفغانستان مزيد من التمسك الأميركي بالبقاء في هذا المثلث وإعتماد التصعيد وصولاً لمواجهة يعرف سلفاً أنّ حليفه الإستراتيجي الذي يمثله كيان الاحتلال سيكون أوّل الخاسرين فيها، أم يميل نحو التسويات لالتقاط المزيد من الأنفاس، ويفتح الطريق للعودة للإتفاق النووي بشروط تقبلها الرئاسة الإيرانية الجديدة، كما أوحت تصريحات وزير الخارجية «الإسرائيلية» يائير لابيد بعد الزيارة الخاطفة لمدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز لتل أبيب، التي قال فيها إن لا بديل جيد للاتفاق النووي مع إيران، ما أوحى بأنّ مهمة بيرنز كانت تأمين الأمتار الأخيرة لطريق العودة للاتفاق بعد متغيّرات الانتخابات الرئاسية الإيرانية بضمان التوافق مع كيان الإحتلال على العودة للاتفاق، خصوصاً في ظلّ القلق المشترك من المدى الذي بلغه المشروع النووي الإيراني.

أما المتغيّر الثاني فهو التراجع الاستراتيجي في وضعية كيان الاحتلال، الذي يمثل من جهة فائض قوة أميركي في معادلات المنطقة، ومن جهة مقابلة يمثل الخاصرة الرخوة، حيث تسعى واشنطن في معادلات وجودها القريب من الجغرافيا الفلسطينية لتوفير مقومات أمن الكيان وتفوّقه العسكري واستعادته لدور الشرطي القادر، وهي في المقابل تخشى من تطور أيّ مواجهة وتحوّلها الى حرب كبرى يتهدّد فيها وجود الكيان، وهذا الازدواج سيكون أمام امتحان الاختيار بين التصعيد الذي يشمل ساحات المواجهة الذاهبة حكماً الى تصعيد من جانب قوى المقاومة سواء في العراق او في سورية او في لبنان، أو ينتصر التفكير الأميركي بالانسحاب من العراق وسورية وتخفيف الضغط على لبنان على قاعدة ضمان الاستقرار، ضمن تفاهمات مع روسيا بشكل رئيسي يطبّق ضمنها الرئيس الأميركي جو بايدن نظرية سلفه ترامب كما فعل في أفغانستان، وهي نظرية تفويض روسيا بمواصلة الحرب على الإرهاب وترتيب أوراق التوازنات في المنطقة، وتقديم الضمانات بعدم نشوب حرب تهدّد وجود الكيان مقابل الانسحاب الأميركي، والامتحان سيكون في كيفية التعامل العسكري مع السفن الإيرانية التي تحمل المشتقات النفطية الى لبنان والتي قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، انها قطعة أرض لبنانية. أما المتغير الثالث فيتجسّد بمضمون ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، والذي يبشر برؤوس جسور لنجاح المقاومة في لبنان والمنطقة بتحويل تحدّي الإنهيار الى فرصة لتغيير المعادلات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، وتحديداً جعل معادلة إسقاط لبنان على رأس حزب الله مصدر قلق من أن تتحوّل الى إسقاط  لبنان في حضن حزب الله كما قال «الإسرائيليون»، وهو القلق الذي استجابت له واشنطن وترجمت استجابتها تصريحات السفيرة الأميركية في لبنان دوروتي شيا بالإعلان عن الانتقال الأميركي الى مسابقة حزب الله على الخطوات الإنقاذية، بفكّ الحصار والحظر عن جلب الغاز المصري والكهرباء الردنية الى لبنان عبر سورية، ولو كشفت مسؤولية واشنطن عن الحصار والتعطيل الاقتصادي، فهل ستمضي واشنطن بسياسة التسهيل أم أنها ستمضي في خيار التصعيد والتعطيل، كما يبشر بعض حلفائها، رغم أنهم ظهروا مراراً يغرّدون خارج السرب.

في الحصيلة لبنان هو ساحة الاختبار للخيارات الكبرى، والأيام القليلة المقبلة ستكون هي ميدان هذا الاختبار، والملف الحكومي هو المؤشر الفاصل، فواشنطن تدرك انّ الفشل الحكومي عندما لم يكن بقرار أميركي كان بغياب قرار أميركي بتسهيل ولادة الحكومة وتخلي واشنطن عن القيام بما يساعد على ولادتها، ومن في لبنان والمنطقة يستطيع ان يصدق انّ واشنطن كانت عاجزة عن احتواء الغضب السعودي على الرئيس سعد الحريري وتسهيل تأليفه لحكومة طالما انّ الكلّ يعلم انّ هذه العقدة أبقت لبنان في ثلاجة الانتظار لتسعة شهور، وأنّ تجاوز هذه العقدة كان ممكناً لو أنّ قراراً أميركياً صدر بالتحرك لولادة حكومة وإزالة الاشتراطات بقبول حكومة مستحيلة تلتزم حصراً بمواصلة حربهم على المقاومة، واليوم سيلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وأمامهما أول مسودة للحكومة الجديدة كما أعدّها الرئيس ميقاتي، وفيها خمس نقاط عالقة، واحدة لوزارة الداخلية بطلبات جديدة قدّمها الرئيس الحريري وثانية في وزارة العدل باعتراض وضعه الرئيس ميقاتي، وثالثة ورابعة تتصلان بوزارتي الطاقة والشؤون الإجتماعية والخامسة تتعلق بالوازرة التي سيتولاها أحد الوزيرين المسيحيين المتبقيين، اللذين حسم أحدهما وينتظر الثاني الحسم.

المصادر المواكبة للمسار الحكومي قالت انّ خياري حسم التأليف أو الاعتذار اليوم مستبعدان، وخيار مواصلة التشاور هو الأرجح، لكن سقفه سيكون للأسبوع الحالي، وأضافت المصادر أنّ التأليف سيعبّر عن انتقال الحكومة الى خارج منطقة الضغط الأميركي بينما الاعتذار سيكشف انّ هذه المنطقة لا تزال تسيطر على المسار الحكومي في دائرة خيار التصعيد، ورجحت المصادر ان ترجح كفة التسهيل والتشكيل، وأن يحمل شهر أيلول بوادر انفراجات تستقبل الحكومة الجديدة، يواكبها تحسّن سعر الصرف، وتبدأ مع تحسّن تغذية الكهرباء بعد دخول الفيول العراقي على خط التنفيذ، ودخول البواخر المحملة بالبنزين والمازوت والتي ستبدأ اليوم بتغذية السوق بعدما فتح مصرف لبنان الاعتمادات على سعر 8000 ليرة، وبالتوازي بدء وصول البواخر التي استوردها حزب الله من إيران بالليرة اللبنانية.

وتكثّفت المشاورات قبيل اللقاء المرتقب حصوله اليوم بين الرئيسين عون وميقاتي والتي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأمس حيث دخل التفاوض مرحلة أخيرة وحساسة وغاص في عمق تفاصيل الحقائب والأسماء على مستوى المستشارين، بحسب مصادر «البناء»، التي أكدت أنّ الرئيس المكلف سيقدم اليوم لرئيس الجمهورية تشكيلة حكومية نهائية مقسمة إلى ثلاث ثمانات، ثمانية لرئيس الجمهورية مع الحزب الديمقراطي اللبناني وحزب الطاشناق وثمانية لميقاتي وثمانية لفريق 8 آذار المكون من ثنائي حركة أمل وحزب الله والحزب القومي السوري الاجتماعي وتيار المردة. وأشارت المعلومات إلى أنّ المفاوضات تنطلق من مبدأ الاتفاق على اختيار الوزيرين المسيحيين أولاً وتكريس حقّ رئيس الجمهورية بالشراكة في تأليف الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور، كاشفة أنّ لقاء اليوم حاسم وإذا تمّ الإتفاق على توزيع بعض الأسماء والحقائب فسنشهد ولادة الحكومة اليوم أو خلال يومين.

وفيما رجحت مصادر مقربة من بعبدا تأليف الحكومة قبل يوم الثلاثاء، أكدت لـ»البناء» أنّ المناخ الدولي – الإقليمي بات مؤاتياً، أكثر من أي وقت مضى، لتأليف الحكومة متحدثة عن قرار دولي للدفع نحو ولادة الحكومة لأسباب متعدّدة. ونفت المصادر مطالبة عون بالحصول على الثلث المعطل أو على عشرة وزراء، موضحة أنّ رئيس الجمهورية اعترض في بداية المفاوضات على بعض الأسماء، لا سيما يوسف خليل المرشح لتولي حقيبة المالية لكنه عندما أدرك أنّ اعتراضه سيؤدي إلى تعطيل التأليف عاد وقبل به، مؤكدة أنّ عون لا يعترض على وزراء الثنائي الشيعي بل ينصبُّ تركيزه على الحقائب والوزراء المسيحيين ومعايير توزيعهم على الطوائف المسيحية والتمثيل السياسي لهم». وكشفت المصادر أنّ الحريري هو من عطل الاتفاق على اسم وزير الداخلية وليس الرئيسين عون وميقاتي وذلك بادّعاء وجود مشكلة في تراتبيته العسكرية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».

ودعت أوساط مراقبة إلى تتبع التطورات على مستوى المنطقة والحركة الأميركية، لا سيما في أفغانستان وتزامنها مع مستجدات عدة، مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمن الإقليمي الذي يضم الدول المجاورة للعراق أي إيران وتركيا والسعودية، وربما سورية، إضافة إلى مشاركة فرنسية، فضلاً عن إعلان السيد نصرالله عن انطلاق قافلة بواخر النفط الإيرانية إلى لبنان وإعلان السفيرة الأميركية في بيروت استثناء لبنان من قانون قيصر لتسهيل مرور الغاز المصري والفيول الأردني، وكأنّ هناك تفاهمات معينة على خط واشنطن – موسكو – طهران ستترك تداعيات على الملف اللبناني.

وإذ عكست أجواء عين التينة مناخاً تفاؤلياً بقرب ولادة الحكومة متحدثة لـ»البناء» عن تقدم ملموس لجهة العقد المتبقية، لفتت مصادر مطلعة على مسار التأليف لـ»البناء» إلى أنّ «الاتصالات مستمرة منذ ليلة الأحد وهناك تقدم في تذليل العقد، مرجحة أن يثمر لقاء اليوم عن ولادة حكومة أو أن يتم التفاهم على إنهاء آخر العقد على أن توضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة النهائية لتعلن المراسيم يوم الأربعاء أو الخميس. علماً أنّ أجواء الرئيس ميقاتي حافظت على تفاؤلها ملمحة إلى أنّ لقاء اليوم هو الحاسم فإما أن تعلن الحكومة خلال أيام قليلة وإما الاعتذار. إلا أنّ أوساطاً سياسية أخرى دعت إلى عدم الإفراط في التفاؤل كون العقد العالقة بين عون وميقاتي لم تُحلّ، فضلاً عن جملة تطورات حصلت مؤخراً تركت انعكاسات سلبية على مسار التأليف وخلط الأوراق، لا سيما اشتباك واشنطن حزب الله حول استيراد النفط وإعلان السيد نصرالله استعداد شركة إيرانية للتنقيب عن النفط في لبنان وما يحمله ذلك من رفع لسقف التحدّي مع الولايات المتحدة الأميركية، ما دفع بميقاتي إلى التريث وتأخير إعلان الحكومة ريثما يتم احتواء هذا الاشتباك كي لا ينفجر في وجه حكومته، إضافة إلى انتظاره رفع الدعم النهائي عن المحروقات وانتهاء الحكومة من تنفيذ قانون البطاقة التمويلية لكي لا ينفجر الشارع في وجهه وتسقط الحكومة.

وفي توقيت يحمل إشارات تصبُّ في هذا الاتجاه، وعشية اللقاء الحاسم بين عون وميقاتي، أفيد أنّ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سيعود إلى بيروت خلال اليومين المقبلين وأملت أوساط سياسية أن تكون هذه العودة مُحمَّلة بأجواء إيجابية من القيادة السعودية نتيجة مراجعة المملكة لسياساتها في لبنان.

ولم يترجم اجتماع السبت «النفطي» في بعبدا على أرض الواقع، إذ لم يسجّل أي انفراج على هذا الصعيد على الأرض، بل استمرت طوابير السيارات أمام المحطات على حالها، وبحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» فإنّ مديرية النفط أصدرت قراراً بالتوزيع على التسعيرة الجديدة لكنّها عادت وتراجعت عنها لكي تدفع محطات الوقود إلى بيع كلّ مخزونها على التسعيرة الحالية أي 3900 ليرة. وأشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ»البناء» إلى أنّ الشركات لم توزع المحروقات على التسعيرة الجديدة وتنتظر صدور التسعيرة الجديدة من وزارة الطاقة التي نتوقع صدورها خلال اليومين المقبلين ولذلك تعمد المحطات إلى تعبئة المخزون المتبقي لديها لكي تتسلم الكميات الجديدة وفق التسعيرة الجديدة خلال اليومين المقبلين. وطمأن أبو شقرا إلى أنّ الكمية التي ستوزع ستكون كافية لحاجة السوق ما يحدّ من الأزمة ويخفف من زحمة لسيارات أمام المحطات. لكنّ مصادر نفطية تخوّفت من تجدد الأزمة كأن تقوم بعض الشركات المستوردة أو المحطات إلى تخزين كميات من المحروقات الموزعة وفق التسعيرة الجديدة، أملاً بتحقيق أرباح كبيرة بعد القرار المتوقع برفع الدعم الكلي عن المحروقات في بداية أيلول المقبل. علماً أن المصادر أكدت أن «لا حل لأزمة المحروقات إلا برفع الدعم كلياً، ما سيخفف الاستهلاك وبالتالي الاستيراد ويحدّ من التخزين والتهريب وبالتالي الضغط على مصرف لبنان.

إلا أنّ خبراء نفطيين تساءلوا كيف أنّ الشركات والمحطات ادّعت بأن مخزونها نفد من المحروقات منذ أيام، فيما أجبرت بعد أيام قليلة على فتح أبوابها وتعبئة السيارات وذلك بعد حملة المداهمات التي نفذها الجيش والقوى الأمنية، فيما لا تزال الكثير من المحطات تقوم بتعبئة المحروقات حتى الساعة وعلى التسعيرة الحالية، ما يؤكد أنّ أحد أهم أسباب الأزمة تكمن في عمليات التخزين والاحتكار وتحقيق أرباح كبيرة. وعلمت «البناء» في هذا الصدد أنّ «بعض المحطات تبيع كميات «النفط الصناعي» المدعوم المخصص للمصانع على سعر 1550 ل.ل على التسعيرة الرسمية للمحروقات 3900 وبعضها يباع في السوق السوداء، ما دفع بجهات حكومية إلى إبلاغ النيابة العامة المالية لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وبرزت ليل أمس ملامح حلّ للأزمة، إذ أفيد أنه بناء على طلب حاكم مصرف لبنان بدأت ٣ شركات بإفراغ حمولة ثلاثة بواخر بنزين أي حوالى ٤٧ ألف طن حتى قبل حصولها على الأذونات المسبقة للتخفيف عن المواطنين على أن تبدأ الحلحلة يوم الأربعاء.

ويعقد اليوم اجتماع في السراي الحكومي مع أصحاب الشركات المستوردة للنفط بعد موافقة وزارة الطاقة على تسليم المحروقات وفق السعر الجديد.

وفيما لوحظ غياب وحدات الجيش اللبناني من أمام الكثير من محطات الوقود علم أنّ قيادة الجيش أبلغت السلطة السياسية أن الجيش أُرهِق نتيجة تحمُّله الكثير من الأعباء والمهمات على كافة الأراضي اللبنانية، لا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية والأمنية التي يواجهها العسكري وبالتالي قد تتجه قيادة الجيش إلى سحب عناصرها من المحطات وتكليف القوى الأمنية الأخرى بهذه المهمة .

على صعيد أزمة الغاز، أعلن رئيس نقابة موزّعي الغاز فريد زينون أنّ بعض الشركات التي لا يزال لديها مخزون تعمل على البيع وفق سعر الـ3900 وهناك باخرة ستقوم بإفراغ حمولتها البالغة 5 آلاف طن على أساس الـ8000، بالإضافة إلى مخزون آخر متوفّر ما يؤدّي إلى انفراج لمدّة 10 أيام.

وانعكست أزمة الكهرباء والمازوت على قطاع الإنترنت والاتصالات فقد أعلنت هيئة «أوجيرو» توقّفت خدماتها «ضمن نطاق سنترالات سوق الغرب، بيصور، قبرشمون، عباي، كفرمتا وعدد من المناطق المجاورة موقتًا». واعتذرت «عن هذا الظرف الخارج عن إرادتنا.»

واستباقاً لتداعيات رفع الدعم عن المحروقات، لجهة التعويض عن الموظفين، وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء)، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. وأرسل الوزير وزني مشروع المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وفيما قرّرت الهيئات الاقتصادية زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، دعا رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى تنفيذ الاتفاق الذي حصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب فوراً وإلا رفع تعرفة السرفيس إلى 25 ألف ليرة. فيما أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الإضراب الأسبوع المقبل حتى رفع الحدّ الأدنى للأجور.

وفي أول تعليق على تصريحات الأمين العام لحزب الله قالت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة: «لا نستطيع الاكتفاء بمشاهدة معاناة الشعب اللبناني.. هذا الشعب متمكن وثري، ومن الطبيعي إرسال الوقود لمَن يشتريه منا». وأضاف: «نحن مستعدّون لمساعدة لبنان بهذا الخصوص، إن طلبت الحكومة اللبنانية ذلك».

على صعيد آخر، أفادت معلومات بأنّ قيادة الجيش أنجزت تقريرها في تفجير التليل وأحالته إلى القضاء وتبين بحسب التقرير بأنّ الحادث ليس عملاً إرهابياً أو مدبراً وليس بسبب إطلاق نار في محيط مخزن الوقود بل بسبب إشعال أحد المواطنين الذي لا يزال حياً «قداحته» ما أدى إلى حصول اشتعال تطور لاحقاً إلى تفجير.

وتتزامن صدور تقرير الجيش في حادثة التليل مع حلول الذكرى الثامنة لجريمة تفجيري مسجدي التقوى والسلام، حيث أصدر ميقاتي بياناً أكد فيه أنّ «تفجير المسجدين استهدف طرابلس وكلّ لبنان بالصميم، وحاولت إشعال فتنة سارع أبناء المدينة، بالرغم من جرحهم الكبير، الى إخمادها في مهدها تأكيداً على تمسُّكهم بالدولة ومؤسساتها، وإلتزاماً بخياراتهم الوطنية والعروبية».

وشدد على ضرورة أن «يدفع القضاء اللبناني باتجاه كشف كل المجرمين والمتورطين، لينالوا القصاص العادل، ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن طرابلس أو استهداف أهلها».

الى ذلك، أرجأ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلستي استجواب مدير المخابرات الأسبق كميل ضاهر ومدير إقليم بيروت في الجمارك السابق موسى هزيمة، إلى مواعيد تحدد لاحقاً، وذلك لعدم إبداء النيابة العامة التمييزية رأيها بمذكرتي الدفوع الشكلية اللتين تقدم بهما وكيلاً ضاهر وهزيمة.