وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
كتب المحرر السياسي-البناء
استعاد مشهد مطار كابول، مشهد البوابات الحدودية عند انهيار جيش الاحتلال عام 2000 سواء بهروب العملاء الذين توقع الاحتلال ان يصمدوا بالنيابة عنه وهو يهرب ويخذلهم أو الذين قيل لهم إنّ دخول المقاومة سيجلب بحقهم المجازر، ومثله مشهد إخلاء السفارة الأميركية في سايغون بعد الهزيمة في فييتنام عام 1975، وتعلق الهاربين من عملاء واشنطن أو الذين خافوا من حكم الفيتكونغ، وكما في المرتين السابقتين، لكن بصورة أشدّ مأساوية، ظهر آلاف الأفغان وهم يتراكضون في مدرّجات مطار كابول أملاً بالصعود الى إحدى الطائرات الأميركية المغادرة، بينما تعلق بعضهم، وفي مقدمتهم قادة المجتمع المدني الأفغاني بدواليب الطائرات، وسقط بعضهم من ارتفاعات شاهقة على سطوح المنازل في كابول مضرجاً بدمائه، ليكتب النهاية الدرامية لمشروع العبث الأميركي في صناعة الإرهاب واستخدامه وإعادة توظيفه، ومزاعم قتاله، بصورة أضافت بلداً من أربعين مليون نسمة الى لائحة الضحايا للحملات العسكرية الأميركية التي توهّمت إخضاع العالم وإفتااح عهد الزعامة على العالم، في قرن جديد قال الأميركيون إنه نهاية التاريخ مع تعميم النموذج الأميركي بالقوة العسكرية، وهو ما خرج الرئيس الأميركي جو بايدن يعترف بفشله، داعياً لترسيم حدود اللجوء الى القوة العسكرية عند خط الدفاع في مواجهة التعرّض لاعتداءات إرهابية، وليس لتعميم النموذج الأميركي، وإلا تورّطت واشنطن بحرب لا طائل منها ولن تنتهي، رغم إنفاق ثلاثة تريليون دولار، وخسارة قرابة ثلاثة آلاف جندي.
الهلع والحزن والشعور بالمهانة، كانت هي المشاعر التي عبّرت عنها المواقف السياسية والإعلامية الصادرة من تل أبيب وواشنطن وبرلين وباريس ولندن، حيث لا ثقة بالمستقبل بالنسبة لمن يربطون مصيرهم بالسياسات والحروب الأميركية، وحيث الخشية من تكرار المشهد الأفغاني في العراق وسورية، وغيرها من دول العالم، خصوصاً بالنسبة لتل أبيب التي خرج بعض محلليها يتحدثون عن تكرار مشهد العراق بإهداء أفغانستان لإيران، التي اتهمها قادة في الكيان برعاية طالبان والإتفاق معها وتمويلها، بينما في أفغانستان خيّمت على الأجواء احتفالات حركة طالبان بنصرها، مع حذر وقلق يخيّمان على الشرائح التي لا تشارك طالبان مواقفها ونظرتها وتساؤلات عما إذا كان هناك نسخة جديدة من طالبان، ستظهر في المرحلة الجديدة من الحكم، أم تكرار للمشهد القديم، فيما ركزت طالبان حملتها الإعلامية على التأكيد على رغبتها وعزمها على فتح صفحة جديدة تقوم على التشاركية في الحكم واحترام الحريات وحقوق المعارضة، والسعي للانخراط مع المجتمع الدولي بعلاقات قائمة على الاحترام وحفظ السلم والأمن الدوليين ومحاربة الإرهاب.
في بكين وموسكو وإسلام أباد وطهران، وهي عواصم جوار أفغانستان، تعامل مع فرصة يوفرها الانسحاب الأميركي والغربي، يفتح الباب لتعاون اقتصادي وأمني مع حكومة أفغانية جديدة تمثل المكونات الرئيسية للمجتمع الأفغاني وتحترم الحقوق الأساسية للمواطنين الأفغان، تقودها طالبان، لكن دون حروب إلغاء وتصرفات تستعيد مشاهد التجربة السابقة، وفي المقابل تقديم وعود لطالبان إنْ سارت الأمور كما يفترض بمساعدات مادية سخية، ومشاريع استثمارية ضخمة وتعاون أمني وانفتاح سياسي.
تحت ظلال المشهد الأفغاني المدوي ارتبكت صورة قمة بغداد الإقليمية لدول الجوار وتضاربت المواقف العراقية حول دعوة سورية للقمة، بصورة باتت التساؤل حول عقد القمة قائماً بقوة، بينما في لبنان رسم المشهد الجديد كلام الأمين العام لحزب الله وما تلاه من تصريحات للسفير الإيراني محمد جلال فيروزنيا حول اقتراب موعد وصول المحروقات الإيرانية الى لبنان، ما فسّر الحركة الأميركية المستارعة نحو الضغط لتشكيل الحكومة تفادياً لهذا الخيار، وهو ما حمل السفيرة الأميركية دوروثي شيا الى لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، للضغط لتسريع تشكيل الحكومة، وما نشرته جريدة «الشرق الأوسط» عن زيارة خاطفة لمدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز الى بيروت ولقائه بقائد الجيش وعدد من قادة الأجهزة الأمنية لبحث مخاطر الانهيار اللبناني.
في المسار الحكومي عبّر رئيس الجمهورية عن تفاؤل بولادة الحكومة خلال أيام، بينما «تشاءل» الرئيس المكلف موحياً ببقاء عقبات جدية تقف حائلاً دون ولادة الحكومة الجديدة، رغم حديثه عن تقدّم التأليف على الاعتذار، وقالت مصادر مواكبة للمسار الحكومي إنّ الوضع أقرب لسحب اليانصيب، فيمكن ربح الجائزة الكبرى كما يمكن ان تكون النتيجة خسارة كاملة بلا جوائز ترضية لأنّ العقد لا تقاس بحجمها كما لا يقاس التقدم بحجمه ولا بمواضيعه، لأنّ أيّ عقدة مهما بدت صغيرة قادرة على إعادة البحث إلى المربع الأول، وطالما بقيت هناك عقدة ففرضية الفشل والانسداد لا تزال قائمة، فكيف ان كان الباقي عقد وليس عقدة واحدة.
وأكد الأمين العام لحزب الله في كلمة خلال المجلس المركزي في الضاحية الجنوبية أنّ «حادثة التليل المأساوية يجب أن تشكل عاملاً حاسماً في الضغط على المعنيين في تشكيل الحكومة من أجل تشكيل حكومة خلال أيام قليلة».
وأضاف: «نحن في الفوضى والانهيار لكنّ مقدار الفوضى ما زال مقدوراً عليه، الحل في تشكيل حكومة واجتماع الحكومة واتخاذ القرار المناسب في موضوع الدعم والبطاقة التمويلية». وأكد السيد نصرالله أنّ «الطريق الوحيد لمنع الفوضى وإدارة الأزمة هو تشكيل الحكومة، نعم هناك عقوبات وحصار خارجي ومؤامرة خارجية لكنّ مصيبتنا في لبنان أنّ لدينا حصاراً وعقوبات خارجية وعجزاً وفشلاً داخلياً». وأضاف: «ليس لدينا لا سلطة حلّ أزمة ولا حتى سلطة إدارة أزمة، منذ أسابيع الناس تتجمع على محطات المحروقات والناس متروكون لمصيرهم، هذا يعني العجز والفشل، لا يوجد من يعمل أو يتحمّل المسؤولية أو يبادر»، وتابع: «يجب تشكيل حكومة خلال أيام في أسرع وقت ممكن وعلى الجميع تقديم التنازلات المطلوبة».
ونوّه إلى «أنّ أغلب الشركات والمحطات وهؤلاء الذين أخذوا من طريق الناس البنزين والمازوت للمتاجرة به في السوق السوداء هم شركاء في الشجع والطمع، وأن ما حصل منذ عدة أسابيع أن أغلب الشركات كانت تسلم المحطات المحروقات وتخزّن وتحتكر الكثير منها، وأغلب المحطات كانت تبيع للناس وتخزّن وتخبئ، وهناك أناس اشتروا من المحطات عشرات ومئات الغالونات وخزنوا في بيوتهم وفي المستودعات». ووجّه «نداء لكل الذين ما زالوا يخزنون بنزين في بيوتهم والأحياء السكنية، ما تفعلونه جريمة موصوفة وهو حرام وفيه خطر انفجار فعلي، طالما أن هناك احتمال فعلي للانفجار يعني أنك شريك في القتل، هؤلاء مسؤوليتهم الانسانية والأخلاقية والشرعية إخراج هذه المواد من بين الأحياء».
وكما كانت «البناء» كشفت في عددها الصادر قبل أيام من أنّ حزب الله وحلفاءه لن يقفوا مكتوفي الأيدي أزاء الحصار الأميركي الغربي الخليجي على لبنان، لا سيما المحروقات وأنّ السيد نصرالله سيعلن في كلمة له في إحدى ليالي عاشوراء عن أنّ استيراد النفط من إيران أصبح قريباً جداً، قال الأمين العام لحزب الله: «كنا نفضل أن تشتري الدولة اللبنانية الفيول من إيران، لكن بسبب حسابات ترتبط بالأميركيين الذين يضغطون على البلد ويتحملون مسؤولية كل ما يحصل في البلد وهذه الفوضى يديرها الأميركيون من السفارة الأميركية». وأضاف: «متى يأتي المازوت والبنزين؟ أنا قلت عندما تتوقف الدولة عن إحضار البنزين والمازوت «رح نشتغل هالشغلة» وإلا هذه ليست «شغلة» حزب الله بل «شغلة» الدولة»، مؤكداً «أننا إن شاء الله أننا قطعاً سنأتي بالمازوت والبنزين من إيران، قطعاً.. متى؟ هاليومين تلاتة بقلكم، لكن الموضوع محسوم».
وأردف: «نحن لا نترك البلد هكذا ووعدنا ونلتزم بوعودنا»، مضيفاً: «سيدخل البنزين والمازوت إلى لبنان جهاراً نهاراً ونفتخر بتقديم هذه الخدمة لأهلنا وناسنا».
ولفت إلى أن «هناك غرفة تعمل لإيصال البلد للانهيار والفوضى وهناك متواطئون داخليون»، متسائلاً عمّا إذا كان «الذين يخربون محطات توليد الطاقة هم لبنانيون ولديهم شرف وأخلاق وإنسانية؟»، مضيفاً: «ابحثوا عنهم تجدون أن خيوطهم تصل إلى السفارة الأميركية».
وأوضحت مصادر في فريق المقاومة لـ«البناء» أن «حزب الله بإمكانه استيراد النفط من ايران منذ شهور لكنه كان ينتظر أن تقوم الدولة بهذا الأمر من العراق أو من دول أخرى أو النجاح في تأليف الحكومة والبدء بمعالجة الأزمات وفك الحصار الخارجي والإفراج عن المساعدات المالية الخارجية للبنان، لكن أما وقد تفاقمت الأزمات بشكل كبير وتركت تداعيات اجتماعية وأمنية على الشعب اللبناني، وجب على المقاومة التحرك وعدم التخلي عن جمهورها وشعبها كما لم تتخل عنهم في العدوان الإسرائيلي والإرهابي على لبنان وهو انتظر توافر المشروعية الشعبية لهذه الخطوة بعدما ضاق الشعب ذرعاً بأزمة المحروقات»، أما الآن تضيف المصادر فإنّ قرار استيراد النفط الإيراني إلى لبنان قد اتخذ والترتيبات العملانية قد انتهت لكن الحزب يمنح الفرصة الأخيرة المتمثلة بتأليف حكومة جديدة في ظل الأجواء الإيجابية التي تحيط بعملية التأليف، فإما تؤل الحكومة فتنتقل المهمة إلى عاتقها وإذا لم تؤل فسيعلن السيد نصرالله في يوم العاشر من محرم عن موعد نهائي لدخول النفط الى لبنان».
وأكد السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا في حديث لقناة «المنار» أنّ إيران تقف إلى جانب الشعب اللبناني وهي مستعدة لتقديم المساعدة له على الصعد كافة. وتحدث عن نتائج ملموسة قريباً بخصوص المحروقات الإيرانية إلى لبنان.
وعاد الهدوء إلى بلدة التليل بعد التوتر الذي ساد خلال اليومين الماضيين نتيجة انفجار خزان البنزين وسقوط عدد من الضحايا والجرحى. وتولّى الجيش والمخابرات التحقيق، كما تمّ الاستماع إلى الجرحى في المستشفيات. وأكد رئيس بلدية التليل أنّ الشهداء هم شهداؤنا وشهداء كل لبنان، معتبراً أنّ العيش المشترك هو أساس لبنان. ولم تعلن القوى الأمنية السبب وراء الانفجار وما إذا كان متعمداً أم لا في ظل التداول بعدة روايات للحادث لم تتضح أي منها الحقيقة. لكنّ مصادر سياسية رسمت علامات استفهام حول الحادث الغامض، مرجحة لـ«البناء» أن يكون مفتعلاً لغايات عدة سياسية، لا سيما أنّ البيانات السياسية والحملات والتحريض خرج بعد الساعات الأولى للإعلان عن التفجير، ما يظهر حجم الاستغلال السياسي فيما سارعت بعض الجهات إلى ربط تفجير التليل بتفجير مرفأ بيروت والمطالبة برفع الحصانة عن النواب، لا سيما نواب عكار. ودعت المصادر الأجهزة الأمنية والقضائية للإسراع في كشف الحقيقة لكي لا يتاح المجال للاستغلال السياسي وتضييع الحقيقة كما يحصل في مسار التحقيق بتفجير المرفأ.
من جهته، لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أنّ «حصيلة ضحايا انفجار التليل هو 27 ضحية، لكن هناك أشلاء لبعض الجثامين لم يتم التعرف اليها حتى الآن، فيما الحالات الحرجة 7». وأشار في حديث إذاعي إلى «إجلاء 3 مصابين بحروق بالغة أمس لمعالجتهم في مستشفيات اسطنبول، بعدما ارتأى الفريقان الطبيان اللبناني والتركي عدم نقل مصاب رابع لأنّ هناك خطراً على حياته، فأُعيد نقله إلى مستشفى الجعيتاوي»، موضحاً أنّ «الخوف من فقدان المازوت والأدوية والمستلزمات الضرورية لمعالجة المصابين هو هاجسنا الآن».
وكان الجيش اللبناني تحرك بدءاً من مساء السبت وشنّ حملة مداهمات على مختلف محطات الوقود على كافة الأراضي اللبنانية وأجبرها على تشغيل خراطيمها وتعبئة المازوت والبنزين للمواطنين ولصالح المستشفيات والأفران وكهرباء زحلة.
وأطلقت مختلف القطاعات الحيوية صرخات مدوية مناشدة الدولة التحرك لإنقاذها من التوقف عن العمل، لا سيما الأفران التي توقف القسم الأكبر منها عن الخبز، وأوضح نقيب أصحاب الأفران في الشمال طارق المير أن «اتصالات جرت خلال الساعات الماضية مع مكتب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة ومخابرات الجيش من جهة أخرى أفضت إلى إعداد جدول بالأفران التي سيصار إلى تخصيصها بكميات من المازوت».
وأطلقت نقابة مستوردي المواد الغذائية نداء استغاثة ناشدت فيه «المسؤولين وعلى مختلف مستوياتهم بالإسراع في نجدة القطاع وإمداده بما يحتاجه من محروقات من بنزين ومازوت لتأمين استمرار عمله».
وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «أزمة المحروقات مركبة وتجتمع فيها عدة عناصر لا سيما التهريب إلى سورية والتخزين في المنازل والمحطات والشركات فضلاً عن عدم التنسيق بين الوزارة المعنية أي وزارة الطاقة وحاكم مصرف لبنان الذي اتخذ قراره من دون معرفة التداعيات الامنية والاجتماعية»، مشيرة الى «دور وزارة الطاقة بمراقبة استيراد وكيفية توزيع هذه المادة ومقارنة الكميات المستوردة والمستهلكة في السوق «، وتوقفت المصادر عند «تمرد الحاكم على قرار السلطة السياسية لا سيما رفضه تعليمات رئيس الجمهورية ومجلس الأعلى للدفاع مستغلاً الفراغ في السلطة الإجرائية أي مجلس الوزراء في ظل تحول الحكومة إلى تصريف أعمال فيما مجلس النواب ليس سلطة تنفيذية». وأضافت: «في ظل هذا الفراغ يستغل الحاكم الوضع في اتخاذ قرارات غير واقعية وتمس بالأمن الداخلي اللبناني، لكن عليه أن يعي بأن المحروقات مادة حيوية ولا يجيز له اللعب فيها وتهديد مصير وحياة الشعب اللبناني برمته وحتى لو لم يجيز له القانون الصرف من الاحتياط الإلزامي لدى المصرف». ولفتت إلى أن «العمل بروح القانون يسمو على النص نفسه وبالتالي لا يمكن لقرار يمس بالأمن المعيشي والاجتماعي والسلوكي أن يتخذه فرد من دون السلطات المختصة»، مضيفة: «فقانون النقد والتسليف يفرض على الحاكم المحافظة على الأمن النقدي… فهل حافظ سلامة على أموال المودعين والانتظام المصرفي؟ ؟ ما هي نتيجة السياسات النقدية؟ وألم يكن سلامة يصرف لتغطية الدعم طيلة العقود الماضية من الاحتياط الالزامي؟ لماذا يرفض اليوم».
على الصعيد السياسي، زار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا أمس والتقى الرئيس عون حيث استكمل البحث في ملف التأليف، وقال ميقاتي عقب اللقاء: «نحاول حل موضوع الحكومة بالطريقة الملائمة للجميع على أن تكون حكومة تواجه الواقع الموجود في لبنان ونريد أن تتضافر الجهود كي تقوم الحكومة بواجباتها». وأضاف: «الحديث مع عون كان بالعمق وستكون لنا لقاءات أخرى هذا الأسبوع ودخلنا بموضوع الأسماء. وتابع: العبرة في النهاية ولن أشرح من هذا المنبر المشاكل الموجودة. وقال: «نسبة تشكيل الحكومة أكبر من نسبة الاعتذار وليس لدي وقت محدد ولكن المدة ليست مفتوحة».
وأشارت أوساط مطلعة على أجواء اللقاء لـ«البناء» الى «أنه جرى الانتهاء من مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب، حيث دخل الرئيسين عون وميقاتي في مرحلة إسقاط الأسماء على الحقائب»، لافتة إلى أن «هذا الأمر يتطلب المزيد من التشاور لحسم أحد الأسماء المطروحة للحقيبة الواحدة، خصوصاً أنّ اتفاقاً حصل لتكون أسماء بعض الحقائب توافقية الداخلية والعدل». وكفت الأوساط أنه «جرى تبادل أسماء بين الرئيسين وسيدرسها الطرفان ويأخذان الوقت الكافي للاتفاق عليها أو تعديلها، ويفترض أن تتبلور الصورة خلال الثمانية والأربعين الساعة القادمة».
وإذ أكدت الاوساط أن «التعاون بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي مستمر، وأن المناخ الاجمالي يؤشر إلى استعداد للتفاهم والأخذ والعطاء»، أشارت إلى أن «بعض الأسماء لا مشكلة حولها والبعض الآخر جرى التداول حولها»، مشددة على أنه يجري العمل على تذليل بعض العقبات الناجمة عن المطالب المستجدة لدى الأطراف الأخرى، مؤكدة أن حقيبة الطاقة لا تزال قيد البحث والشؤون الاجتماعية في طريقها إلى المعالجة.
وكان رئيس الجمهورية أعرب عن أمله في أن «نتوصل إلى الحد من الأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة في الأيام القليلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل»، مؤكدا أنّ «رئيس الجمهورية، رغم ما خسره من صلاحيات، إلا أنه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية». مؤكداً أنه لن يستقيل وسيقوم بواجباته حتى النهاية ولن يهزه أحد إن في موقعه أو في حرصه على مواصلة محاربة الفساد. وقال أمام زواره في بعبدا: «بدأنا منذ بداية العهد بالعمل والسعي لتحقيق الإنجازات من خلال قوانين تلزيم واستخراج النفط مروراً بحملة تطهير الأرض من الإرهابيين والخلايا النائمة، وصولاً إلى تعزيز السياحة وإجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الانتخابي الجديد، ونأمل اليوم أن نتوصل إلى الحد من الأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة خلال الأيام القليلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل، والمباشرة بالإصلاحات البنيوية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة بناء لبنان وتنظيمه إدارياً وسياسيا وعلى مختلف الأصعدة».
كما التقى عون سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، التي قالت بعد اللقاء: «الشعب يعاني والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار. كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلا أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية». وتابعت: «نحن نحض الذين يواصلون عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاح على وضع المصالح الحزبية جانبا. لقد رحبنا بإطار العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المساءلة والإصلاح في لبنان، وستواصل الولايات المتحدة التنسيق مع شركائنا بشأن التدابير المناسبة».
