سامر زريق – أساس ميديا
وعندما صادر الجيش خزّان الوقود، ضمن حملة المداهمات التي يقوم بها في أكثر من قرية ومنطقة، لمصادرة كمّيات المحروقات المخزّنة، وتوزيعها على المواطنين المتهافتين لتحصيل ما تيسّر من المادة النادرة الوجود، وقعت الواقعة، وانفجر الخزّان، ناثراً دماء عشرات الأبرياء.
هذه الدماء التي سقت أرض عكار العطشى للدولة ولمؤسساتها، لم تحرّك حميّة الرئيس القوي من أجل المحاسبة ورفع الحصانات عن النواب المهرِّبين، على غرار انفجار المرفأ، الذي أمعن الرئيس وصهره في الاستثمار في دماء شهدائه، وتصويره على أنّه جريمة اقترفها المسلمون، بل خرج بعد اجتماع حكومته المصغّرة المعروفة بالمجلس الأعلى للدفاع، بكلام يحمِّل فيه مسؤولية الانفجار المروّع للجماعات المتشدّدة والإرهابية.
محافظة عكار التي كانت منذ بداية الأزمة الاقتصادية والنقدية نسياً منسيّاً، والتي لا يرى فيها الرئيس القوي وتياره سوى بيئةً حاضنة للإرهاب، لا يوجد فيها مستشفى واحد يستطيع علاج المرضى، ولا سيّما المصابين بحروق بليغة. لذا ما إن بدأ نقل ضحايا الانفجار إلى مستشفيات المنطقة حتى بدأ المستشفى تلو الآخر يعتذر عن استقبال الجرحى.
موظف في أحد مستشفيات عكار (طلب عدم نشر اسمه حفاظاً على وظيفته) كشف لـ”أساس” عن استقبال جثث “محروقة بالكامل، بعضها بلا وجوه، وأخرى بلا أيادٍ ولا أرجلٍ”، وقال إنّ المستشفى حيث يعمل، كما المستشفيات الباقية، رفض استقبال عدد كبير من الجرحى، بسبب افتقاره إلى القدرة على معالجة المصابين بحروق، فاقتصرت العلاجات على رشّ الماء على الجرحى، ثم نُقِلوا إلى مستشفى السلام في طرابلس.
أدّى الانفجار إلى مقتل 28 شخصاً حتى الساعة، وجرح أكثر من 80 ، ولا تزال الأرقام مرشّحة للارتفاع في ظلّ وجود عدد من المفقودين، بالإضافة إلى خطورة حالة عدد من الجرحى.
رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام الدكتور غبريال السبع أوضح لـ”أساس” أنّه استقبل حوالي 40 من مصابي الانفجار، توفي واحد منهم بعد وقت وجيز نتيجة خطورة حالته، وبقي في المستشفى 16 جراحهم خطرة، بحروق في أجسادهم تزيد عن 50% من مساحاتها، ومنهم مَن بلغت نسبة حروقه تقريباً 100%، وبعضهم يخضع للتنفّس الصناعي، ومنهم مَن أُجريت له عمليّات جراحية دقيقة وأعمال إنعاش، أمّا الباقون فعولجوا في الطوارئ، ونُقِلت بعض الحالات إلى المستشفيات القريبة، بسبب استنفاد القدرة الاستيعابية لمستشفى السلام، الذي لديه 32 سريراً، نصفهم مشغول، فلم يكن متاحاً سوى 16″.
وردّاً على سؤال عن التجهيزات والأدوية، أشار الدكتور السبع إلى أنّ المستشفى استخدمت ما تبقّى لديها من مخزون الأدوية والأمصال المخصّصة للحروق، مشدّداً على أنّ الحروق تحتاج إلى 25 ليتر مصل يوميّاً بنوعيّات متعدّدة، بالإضافة إلى مضادّات حيوية معيّنة، لذا ستحتاج حتماً إلى كميّات كبيرة منها في الأيام المقبلة. وقد وعدت وزارة الصحة بالمساعدة.
مديرة مستشفى “اللبناني الجعيتاوي” المتخصّصة في الحروق، الأمّ ماري أنطوانيت سعادة، كشفت لـ”أساس” عن استقبالها “10 حالات من جرحى الانفجار، 3 منها حالتها بليغة جداً ومصابة في كامل أنحاء الجسد، ونُقِل اثنان من الجرحى إلى العناية المركّزة بسبب حراجة حالتهما، وطُلِبت المساعدة من وزارة الصحة، إذ إنّ المستشفى بحاجة إلى دعم مادي وموادّ ومستلزمات طبيّة”.
وقد أفاد رئيس قسم الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف الحلو عن نقل أربعة جرحى إلى تركيا، وستة إلى الكويت، لتلقّي العلاج اللازم بسبب خطورة ودقّة حالتهم. بمعنى آخر، إحدى دول الخليج العربي التي يخاصمها العهد ويرعى المؤامرات التي تُحاك ضدّها، وكذلك تركيا التي لطالما هاجمها الرئيس عون، تبرّعت لعلاج ضحايا عهده القوي.
وأعلن الجيش استشهاد عنصرين في الانفجار، وفقدان 4 آخرين، وإصابة 18 عنصراً، 11 منهم حالتهم حرجة.
من جانب آخر، لا تزال ظروف وملابسات حدوث الانفجار غير واضحة. فقد تضاربت المعلومات حول السبب الرئيسي لوقوعه. الرواية التي قدّمها رئيس بلدية التليل جوزيف منصور، الذي كان حاضراً وقت حدوث الانفجار، في أكثر من إطلالة إعلامية، لم تُقنع أحداً، خاصة أبناء عكار. فهو قال إنّ أحدهم رمى “ولّاعة” في البنزين فتسبّب بهذه الكارثة!
أمّا الرأي العامّ العكاري فوجّه أصابع الاتهام إلى التيار الوطني الحر. فتحدث أكثر من شاهد عيان عن حدوث إطلاق نار كان هو السبب في الكارثة. أي أنّ الانفجار هو عبارة عن جريمة مكتملة الأركان. وقد تصدّرت صور الخزّان المثقوب بالرصاص وسائل التواصل الاجتماعي من دون أن يتمّ التأكّد من صحّتها.
أدّى هذا الانفجار المروّع إلى بلوغ الغضب العكاري ذروته. فالمحافظة المُسقَطَة عمداً من خريطة الدولة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، تئنُّ منذ شهور طويلة جرّاء ندرة المحروقات ومعاناة أهلها للحصول على المشتقّات النفطية، التي تهيمن عليها شبكات التهريب المنظمة في المنطقة.
الجدير بالذكر أنّ شعبة المعلومات داهمت، منذ ما يقارب شهرين، مستودعاً يملكه تاجر في بلدة عيدمون العكارية، وصادرت آلاف الليترات منه أيضاً، وكان التاجر يزيّن مستودعه بصور رئيس الجمهورية والنائب درغام. مذّاك وبلديات عكار والمنظمات وشخصيات كثيرة من المجتمع المدني تطالب بوضع حدّ لظاهرة التهريب، لكن دون جدوى، فهل يُطلَب الترياق من صانع السمّ؟
تجلّت حالة الغضب في أكثر من مشهد، بدايةً من تجمّع الأهالي حول الأرض التي حدث فيها الانفجار، ثمّ إحراق الفيلا التي يقطن فيها صاحب الأرض جورج إبراهيم المعروف بـ”الرشيد”. ولم تنفع محاولات الجيش ثني الأهالي عن حرق الفيلا. بل رشقوا عناصر الجيش بالحجارة، على الرغم من إصدار قيادة الجيش بياناً عن اعتقال ابن صاحب الأرض المتّهم بإطلاق النار، والتحقيق معه.
وعمدت مجموعات من الشبّان إلى إنزال عدد من العسكريين من الباصات التي كانوا يستقلّونها للوصول إلى مراكز خدمتهم. وطالب البعض باستقالة نواب عكار السبعة، وتناقل الناس أحاديث عن استعدادات تجري لاقتحام مقرّاتهم. وفعلاً انتشرت فيديوات عن اقتحام مكتب النائب طارق المرعبي، وعن توجّه البعض إلى مكاتب وليد البعريني. لكنّ أحداً لم يقترب من منزل النائب أسعد درغام. بل توجّهت التظاهرات إلى مكاتب الرئيس نجيب ميقاتي في بيروت!
