تحت عنوان :” أزمة لبنان وتجديد تفويض اليونيفيل ” نشر معهد واشنطن الصهيو/أمريكي تقريراً وتوصيات ساهم بالإعداد والكتابة كل من : (ديفيد شينكر) و( أساف أوريون ) .
ديفيد شينكر :
شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى حتى يناير 2021، كان المستشار الرئيسي لوزير الخارجية في الشرق الأوسط والمسؤول الكبير المشرف على سلوك الولايات المتحدة. السياسية والدبلوماسية في منطقة تمتد من المغرب إلى إيران إلى اليمن ، وتتولى المسؤولية ثماني عشرة دولة ، والسلطة الفلسطينية ، والصحراء الغربية.
قاد جهود المكتب لتعزيز المصالح الأمريكية في الخارج وتقوية الشراكات والتحالفات الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة. من خلال الدبلوماسية و من خلال فرض العقوبات – عمل على ملفات حقوق الإنسان والإرهاب ومحاربة الفساد وصد الأعداء الإقليميين بحسب وصفه ، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ الإستراتيجية الأمريكية بشأن الصين في المنطقة ، عمل بالملف الخليجي بين قطر والدول المجاورة ، وساهم بحل النزاعات المستعصية في ليبيا واليمن ، وترسيخ اتفاقات إبراهيم “التطبيع العربي الإسرائيلي'” ، ومواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط بحسب وصفه .. .و عمل كمدير برنامج بيث وديفيد جدولد حول السياسة العربية في معهد واشنطن الصهيو /أمريكي من عام 2006 إلى عام 2019.
قام بتأليف عشرات المقالات ، و المراقبات السياسية حول الأردن ، ولبنان ، وحزب الله ، ومصر ، من بين موضوعات أخرى ، وساهم بفصول في دراسات مثل ما وراء الإسلاميين والمستبدين: آفاق الإصلاح السياسي بعد الربيع العربي (2017) ، ولا نتيجة جيدة: كيف يمكن جذب إسرائيل إلى الصراع السوري (2013). كما نشر فصلاً عن العلاقات الأمريكية اللبنانية في لبنان: التحرير والصراع والأزمة (بالجريف ، 2009) ، وألف تحديات مصر الدائمة. (2011) ، ودراسة عن المعهد تركز على حالة ما بعد مبارك.
عام 2002 إلى عام 2006 ،عمل في مكتب وزير الدفاع كمدير لدولة بلاد الشام ، وهو كبير مساعدي البنتاغون لشؤون السياسات في دول المشرق العربي. وبهذه الصفة ، نصح الوزير وكبار قادة البنتاغون الآخرين بشأن الشؤون العسكرية والسياسية لسوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية.
أساف أوريون:
عميد إسرائيلي متقاعد واستراتيجي دفاعي ، والذي يتراوح نطاق بحثه الواسع من العلاقات مع الصين إلى استراتيجية وسياسة إسرائيل السياسية والعسكرية الإقليمية ، هو زميل ليز وموني روفن الدولي في معهد واشنطن.
كان مسؤولاً عن صياغة السياسة الإستراتيجية والتعاون الدولي والدبلوماسية العسكرية. كما عمل كحلقة وصل مع الجيوش المجاورة وقوات حفظ السلام في المنطقة. وشغل مؤخراً منصب رئيس القسم الإستراتيجي في مديرية التخطيط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. في هذا المنصب ، كان مسؤولاً عن الاتصالات مع اليونيفيل والجيش اللبناني ، وقاد اجتماعات الأركان مع نظرائه في البنتاغون والجيوش الغربية الأخرى ، وشارك في الحوار الأمني بين الولايات المتحدة وإسرائيل ، ومثّل الجيش الإسرائيلي في المحادثات مع الفلسطينيين في السلطة، وبعد تقاعده من الجيش الإسرائيلي في عام 2016 ، انضم الجنرال إلى معهد دراسات الأمن القومي (INSS) في تل أبيب.
التقرير:
“لجعل اليونيفيل أكثر فعالية ومنع زعزعة الاستقرار الخطيرة في الجنوب ، يجب على مجلس الأمن مراجعة تفويض القوة بشكل متكرر ، وإعادة تخصيص مواردها لتناسب مهمتها بشكل أفضل ، وجعل التقارير أكثر شفافية ودقة ، ومحاسبة الحكومة والجيش اللبناني على عرقلتهما. .
عندما ينتهي تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في 31 آب / أغسطس ، فمن شبه المؤكد أنه سيتم تجديده في “تغيير تقني” – لغة الأمم المتحدة للموافقة على التمديد دون تغييرات جوهرية.
تأسست اليونيفيل في أعقاب الغزو الإسرائيلي عام 1978 ، وكلفت في البداية بإعادة بسط الأمن والسلطة الحكومية جنوب نهر الليطاني. في أعقاب حرب عام 2006 ، تم توسيع واجباتها وحجمها لمنع ميليشيا حزب الله الشيعية المدعومة من إيران من تخزين الأسلحة أو استخدامها هناك. ومع ذلك ، على الرغم من أداء وظائف مفيدة مختلفة ، لم تحرز القوة تقدمًا كبيرًا في أي من هذه المهام الأمنية الأساسية على مدى عقود. في 6 أغسطس ، أطلق حزب الله تسعة عشر صاروخًا على إسرائيل ، وهدد أمينه العام بتصعيد الهجمات – كجزء من خلفية التوترات الحدودية المتزايدة ، وحوادث الصواريخ الإضافية ،
على الرغم من أوجه القصور في اليونيفيل ، فإن فرنسا وأعضاء مجلس الأمن الآخرين سيقاومون بالتأكيد أي تعديلات مهمة على ولايتها أو تكوينها في ضوء الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور في لبنان . بدلاً من خوض معركة خاسرة ضد هذا الإجماع ، يجب على إدارة بايدن استخدام مناقشة تجديد التفويض لتسليط الضوء على تقارير القوة وأوجه القصور التشغيلية مع التركيز على إجراء تغييرات في المستقبل. يجب على واشنطن أيضًا أن تثير أسئلة ملحة حول كيفية قيام القوات المسلحة اللبنانية والمسؤولين المدنيين في بيروت بعرقلة تفويض اليونيفيل.
لم تمنع تغييرات العام الماضي الانتهاكات
مع اقتراب موعد تجديد تفويض اليونيفيل السابق في صيف 2020 ، كان حزب الله يوسع بشكل مطرد حجم ونطاق أنشطته العسكرية في جنوب لبنان على الرغم من وجود أكثر من 10،000 جندي من اليونيفيل. سعت إدارة ترامب إلى معالجة هذه المشكلة في مجلس الأمن.
في 4 مايو من ذلك العام ، أبلغت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة كيلي كرافت المجلس بذلككان حزب الله لا يزال “يملي على اليونيفيل أين ومتى يمكنه القيام بدوريات” ، وأن الحكومة كانت “تمنع البعثة من تنفيذ تفويضها بمنعها من الوصول إلى مواقع داخل منطقة عملياتها”. على الرغم من أن جوانب معينة من التفويض قد حظيت بالثناء – بما في ذلك فرقة العمل البحرية ، و “استقرار” وجود القوات على طول الخط الأزرق ، والآلية الثلاثية التي سمحت للضباط الإسرائيليين واللبنانيين بالاجتماع بشكل روتيني تحت رعاية اليونيفيل – أشار كرافت أيضًا إلى أن نجاح القوة لا يمكن قياسها فقط من حيث “كمية أو تكرار الأنشطة التشغيلية”. وخلصت إلى أن الوقت قد حان إما “لتمكين اليونيفيل” بما يكفي لمتابعة ولايتها الأساسية أو تقليص حجمها بما يتفق مع المهام المحدودة التي كانت تنجزها بالفعل.
وقد حظيت مبادرة الإصلاح هذه بدعم وزير الخارجية مايك بومبيو ، الذي ورد أنه هدد باستخدام حق النقض ضد التجديد في غياب تغييرات جوهرية. ومع ذلك ، في حين تم إجراء بعض المراجعات ذات المغزى ، إلا أنها لم تكن كافية ، وقررت الإدارة في النهاية عدم استخدام حق النقض.
كان أحد التغييرات المفيدة هو تحديد التقارير الأكثر تكرارا حول تنفيذ اليونيفيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١. التقرير الأخير ، الصادر في يوليو ويمتد من ٢٠ فبراير إلى ١٨ يونيو ٢٠٢١ ، يوضح بالتفصيل التراجع الأمني المستمر في منطقة مسؤولية القوة ، بما في ذلك تصاعد في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وخروقات متكررة للحدود من قبل “المتظاهرين” اللبنانيين. ويشير التقرير أيضا مزاعم “نقل الأسلحة إلى الجهات الفاعلة من غير الدول”، ثم الملاحظات التي اليونيفيل ” ليست في موقف لإثبات” هذه الادعاءات، على الرغم من التفاخر أكثف تركيز في العالم من قوات حفظ السلام في الكيلومتر. كما تعددت الوثيقة خروقات الأجواء الإسرائيلية بالمخالفة للقرار 1701.
هناك تحسين آخر في التقرير يتمثل في التركيز الإضافي على عدم قدرة اليونيفيل على الوصول إلى مواقع في الجنوب. وبحسب تقرير تموز / يوليو ، فإن سلطات القوات المسلحة اللبنانية “واصلت اعتراضها” على بعض طرق الدوريات التي اقترحتها اليونيفيل بهدف توسيع وجودها “خارج الطرق الرئيسية والمراكز البلدية” – أي في المناطق التي يرجح أن يحتلها حزب الله. على الرغم من “الطلبات الرسمية المتكررة إلى القوات المسلحة اللبنانية” ، فإن اليونيفيل “لم تتمكن بعد من الوصول الكامل إلى العديد من المواقع ذات الأهمية” ، بما في ذلك المناطق العسكرية التي يسيطر عليها ما يسمى بمنظمة حزب الله “الخضراء بلا حدود” ومداخل أربعة هجمات لحزب الله عبر الحدود الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل بمحاذاة الخط الأزرق قبل نحو ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى إعاقة القوات المسلحة اللبنانية ، يشير التقرير إلى أن “أفراد في ثياب مدنية” منعوا وصول اليونيفيل إلى المواقع ، واعتدوا على أفرادها ، وسرقوا معداتها. كما منعت هذه الجهات الفاعلة ماديا اليونيفيل من تركيب كاميرات وافق عليها مجلس الأمن داخل مواقعها لتحسين مراقبة الأنشطة العدائية على طول الخط الأزرق.
التوصيات:
تؤكد نتائج تقرير تموز / يوليو وجود نمط طويل من التواطؤ بين مؤسسات الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وحزب الله لمنع اليونيفيل من تنفيذ تفويضها. لسنوات ، قاوم مجلس الأمن تغيير القوة خوفًا من زعزعة استقرار البلاد ، ومع ذلك فإن القيود الحالية لليونيفيل في الواقع تعزز عدم الاستقرار على المدى الطويل من خلال السماح لحزب الله بمواصلة الأنشطة الخطرة دون رادع – من تهريب المخدرات والأسلحة المتفشي عبر الحدود إلى الأنشطة العسكرية من النوع الذي أشعل شرارة حرب 2006 المدمرة.
لتعزيز أداء اليونيفيل ، على إدارة بايدن النظر في الخطوات التالية:
راجع التفويض بشكل متكرر:
في الوقت الحاضر ، يعقد مجلس الأمن مناقشات جوهرية حول اليونيفيل مرة واحدة فقط في السنة ، عندما يحين موعد تجديد ولايتها. ومع ذلك ، وبالنظر إلى تقلب المسرح اللبناني ، فإن وضع الإشراف على أداء اليونيفيل على الطيار الآلي ليس مقاربة سليمة. بدلاً من التجديد السنوي ، يجب إعادة النظر في التفويض كل ستة أشهر – نفس الإطار الزمني المستخدم لمهام أقل تعقيدًا مثل قوة مراقبة فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان.
تقارير أكثر شفافية:
على الرغم من التحسينات التي أدخلت على متطلبات إعداد التقارير للأمم المتحدة العام الماضي ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التفاصيل والبيانات الجغرافية. عندما يتم الاعتداء على موظفي الأمم المتحدة ، أو منعهم من الوصول إلى موقع ما ، أو إعاقتهم بطريقة أخرى ، يجب إعطاء الإحداثيات الدقيقة للحادث.
علاوة على ذلك ، يجب أن تكون قاعدة بيانات أنشطة اليونيفيل متاحة لجميع أعضاء مجلس الأمن للتدقيق ، وينبغي للأمين العام إصدار تقارير أربع مرات في السنة بدلاً من ثلاث. بعيدًا عن تهديد استقرار لبنان ، سيكون تحسين التقارير خطوة حيوية نحو مناقشات السياسة القائمة على الحقائق.
إعادة تخصيص الموارد:
بالنظر إلى فعالية اليونيفيل المحدودة ، يمكن وينبغي تقليص حجم القوة – يجب تخفيض سقفها من 13000 إلى 9000 جندي ، وحجم عملياتها الطبيعي من حوالي 10500 إلى 8.500 جندي. هذا التخفيض يمكن أن يخفض ميزانية اليونيفيل السنوية البالغة ٥٠٠ مليون دولار بنحو ١٠٠ مليون دولار ، ومن دون المساس بالأمن ؛ في العام الماضي ، على سبيل المثال ، تم تخفيض قوة المهام البحرية التابعة لها من ست سفن إلى خمس دون أي تأثير ملحوظ.
يمكن بعد ذلك استخدام بعض وفورات ميزانية اليونيفيل للمساعدة في توفير وحدات القوات المسلحة اللبنانية المتمركزة في الجنوب – بافتراض أن المؤسسة اللبنانية التي تعاني من تحديات في الميزانية والمعنوية يمكنها تحسين أدائها والتوقف عن إعاقة موظفي الأمم المتحدة.
تحميل الحكومة والجيش اللبناني المسؤولية:
يجب محاسبة المسؤولين المدنيين والعسكريين اللبنانيين على عرقلة قرارات مجلس الأمن والفشل في حماية قوات حفظ السلام. يجب أن يكون مسؤولو اليونيفيل أكثر وضوحًا في دعوة الجيش اللبناني عندما يمنعهم من تنفيذ تفويضهم ، وفي دعوة الحكومة عندما لا تقدم الأفراد على الفور إلى العدالة لاعتدائهم على أفراد الأمم المتحدة. كما أن القوات المسلحة اللبنانية ملزمة بضمان قدرة اليونيفيل على تركيب كاميرات لمراقبة الخط الأزرق وتحسين حماية القوات. بينما تطبق واشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي أو تنظر في عقوبات جديدة على المسؤولين اللبنانيين المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة والإصلاحات ، يجب عليهم أيضًا استهداف المدنيين وشخصيات الجيش اللبناني الذين يعرقلون تنفيذ القرار 1701. على الأقل ، إذا أثبت الجيش اللبناني عدم استعداده للتغيير.
خردة الخطط الطموحة للجيش اللبناني :
اقترحت الأمم المتحدة في وقت سابق نقل مسؤوليات فرقة العمل البحرية التابعة لها إلى البحرية اللبنانية ودعم مشروع “نموذج فوج” تابع للقوات المسلحة اللبنانية في الجنوب. ومع ذلك ، يجب وضع هذه الأهداف على الرف نظرًا للأولويات الأكثر إلحاحًا للدولة وقدرة الجيش اللبناني المحدودة على تحقيقها والمحافظة عليها. يجب أن يتركز التمويل الأجنبي للجيش اللبناني الآن على ضمان الحفاظ على المؤسسة وسط انهيار الدولة.
طالبوا بالتعاون في التحقيقات:
كانت بيروت والجيش اللبناني متحفظين على التعاون مع تحقيقات اليونيفيل في الاعتداءات على موظفي الأمم المتحدة ، ناهيك عن التحقيق بشكل مستقل في هذه الحوادث بأنفسهم. في حالات متعددة ، لم يرد الجيش اللبناني حتى على طلبات الأمم المتحدة المتكررة للوصول إلى مواقع ضمن منطقة مسؤولية اليونيفيل. يجب على الأمين العام تجميع وتقديم قائمة شاملة بهذه الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها كمرفق للتقارير المستقبلية. كما يجب على المسؤولين الضغط على بيروت لمشاركة جميع المعلومات المتعلقة باغتيال لقمان سليم ، أحد منتقدي حزب الله الذي تم اختطافه وقتله في محيط موقع لليونيفيل.”
المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
