بما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لكندا.. موقع “Palestine Chronicle”: الكنديون يتبرعون لجيش الإحتلال الإسرائيلي دون علمهم !!

وفقاً لقانون الضرائب الكندي، لا يعتبر تمويل المجهود العسكري في بلد آخر غير كندا نشاطاً خيرياً. لكن بالرغم من ذلك، فبعض المنظمات الحائزة على وضع جمعيات خيرية وفقاً للقانون الكندي، يوجهون أموال التبرعات التي تصلهم إلى الجيش “الإسرائيلي”. السبب في ذلك أنّ التبرعات لا تقع عليها الضرائب، فدافعو الضرائب الكنديون هم الذين يقومون بدعم أموال التبرعات بشكل غير مباشر.

تمّ منذ عدّة أيام توجيه شكوى رسمية قدمها كلاً من اللاجئ الفلسطيني الكندي خالد معمر والحاخام ديفيد ميفاسير ضدّ منظمة كندية تدعى “رابطة الثقافة الصهيونية الكندية CZCA” بسبب خرقها القانون الكندي ومنح أموال بملايين الدولارات من التبرعات لجيش الاحتلال “الإسرائيلي” بحسب ما أورد موقع “palestine chronicle“.

تنشر المنظمة على موقعها الرسمي بشكل صريح بأنّها واحدة من ستّ منظمات دولية “مرخّص لها جمع التبرعات للجيش (الإسرائيلي)”.

في 2019 جمعت “الرابطة” أكثر من 1.7 مليون دولار لصالح منظمة “إسرائيلية” تدعى “متحدون لأجل (إسرائيل)”، والتي يديرها جنرال متقاعد من الجيش “الإسرائيلي”.

تعلن المنظمة “الإسرائيلية” على موقعها الرسمي: “تقديراً لجميع الجهود والتكاليف التي تدفعها وزارة الدفاع (الإسرائيلية)، يتم توجيه 100% من تبرعاتنا ليتمّ استخدامها من قبل الجيش (الإسرائيلي) دون أيّة تكاليف مخفيّة”.

يبدو أنّ منظمة “الرابطة” الكندية تعمل كذراع للمنظمة “الإسرائيلية” في كندا تبعاً لكونها تحوز على وضع المنظمة الخيرية المعفاة من الضرائب والرسوم. يدلّ على ذلك أيضاً أنّ كلا المنظمتين لديهما ذات رقم الهاتف، وذات رقم الفاكس، وذات أسماء المدراء. وحتّى شعار المنظمتين ذاته.

لكنّ منظمة “الرابطة” الكندية ليست وحيدة في ذلك، فهناك عشرات المنظمات الكندية التي تجمع النقود لتمويل الجيش “الإسرائيلي”، وقد جمعت ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لكندا.

في 2018 موّل دافعو الضرائب الكنديون منظمات خيرية أرسلت أكثر من ربع مليار دولار إلى “إسرائيل”، ما يجعل الكنديين مشتركين دون أن يدروا في دعم عمليات الجيش “الإسرائيلي” العنصرية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية المُحتَلّة، الأمر المخالف للقانون الكندي.

في 2019 قامت إدارة الضرائب الكندية بحرمان منظمة “بيث أولوث” من وضع المنظمة الخيرية، وقد جاء القرار بعد “زيادتها لفاعلية وكفاءة القوات المسلحة (الإسرائيلية)” وتمويل مشاريع في الضفة الغربية. ارتفع ما كانت تجمعه المنظمة خلال عام من آلاف الدولارات إلى 61 مليون دولار، ما أشار إلى كونها عملت “كوسيط” لمجموعات أخرى تريد الاختباء من القانون.

ارتفع ما كانت تجمعه منظمة “الرابطة” بدورها من 3734 دولار في 2017 إلى أكثر من 1.7 مليون دولار بعد عامين.

على منفذي القانون الكندي ألّا يكتفوا بالتحقيق في سجلات منظمة “الرابطة” فقط، بل أن يسعوا لكشف جميع المنظمات والجمعيات التي تعمل بالخفية عن المواطن الكندي.