اكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي في ميرنا الشالوحي وتعليقا حول الأحداث الأخيرة في خلدة ان “شعبنا بكل فئاته وطوائفه واع ونظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية”. وتطرق باسيل الى موضوع منطقة عكار وقال “عمليات التهريب الى خارج البلاد محمية فيما عمليات النقل داخل لبنان غير محمية وخاصة في عكار”. اما عن حادثة المرفأ اعتبر باسيل ان “حادثة المرفأ عمل امني ولا يقتصر على اهمال وظيفي انما تختصر الإهمال والفساد والتفلت في البلد وبيروت واهالي الشهداء هم الأكثرية في مجلس النواب”. باسيل توجه الى رئيس مجلس النواب وقال “ادعو رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة نيابية في 4 اب لرفع الحصانات”.
هذا وتوجه باسيل الى المحقق العدلي ودعاه الى ان “يثبت عدالته وشفافيته والى اصدار التقرير اللازم لشركات التأمين والى تطمين الجميع انه لن يوقف احد قبل الاستماع اليهم” وأضاف “العدالة لا يمكن ان تكون لا استنسابية ولا انتقائية”. واردف باسيل “هناك موظفين قاموا بواجباتهم ولا يزالون موقوفين وهناك اخرين لم يقوموا بواجباتهم وحتى اليوم لم تتم مساءلتهم” وتابع “علينا كنواب اعطاء كامل الصلاحية للقضاء وعليه اثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية”.
باسيل اعلن عن توقيع نواب التيار على قانون فيما خص مرفأ بيروت وتم رفعه الى مجلس النواب مشيرا الى انه “نقدم قانون للمجلس النيابي يقوم على انشاء شركة تجارية تملكها الدولة لتدير وتستملك مرفأ بيروت” وأضاف “القانون المقدم يعطي الإطار القانوني للدولة اللبنانية للبدء بإعادة الإعمار”. هذا وتطرق باسيل الى موضوع الإدارة السابقة للمرفأ وقال “هناك إدارة مؤقتة تدير المرفأ منذ 30 عاما وهذه “فضيحة الفضائح” وتابع “سوء الإدارة هي السبب المباشر للإنفجار والإدارة المؤقتة كانت تحظى بدعم وغطاء سياسي”. باسيل اعتبر ان “الكل متهم من وزارة اشغال ومالية وجمارك وأجهزة امنية” واردف قائلاً “التيار الوطني الحر هو الذي ينفذ عمليا واصلاحيا احدى بنود المبادرة الفرنسية من خلال العمل على إعادة اعمار المرفأ”.
