عام مضى على الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، والذي زلزل المدينة وحوّل مناطق كثيرة منها إلى ركام، ورغم ذلك، فإن نتائج التحقيقات بشأن الانفجار لا تزال غير واضحة، والوضع الاقتصادي والمعيشي لا يزال متجها نحو الأسوأ.
وكان انفجار مرفأ بيروت قد وقع في تمام الساعة 6:08 من مساء يوم 4 أغسطس 2020.
وبحسب صحيفة “الغارديان“، فإن لبنان في ذكرى الانفجار لا يزال “مشلولا ومنكوبا”، بينما لا تزال التحقيقات بالأمر غير واضحة، وبات المتورطون في موقع بعيد عن المساءلة أكثر من أي وقت مضى.
وتقول الصحيفة إن الأسوأ من ذلك بالنسبة للبنانيين كان إهمال زعماء لبنان لملف المساعدات الدولية التي تم التعهد بها لإنقاذ لبنان من الدمار، والتي يترتب على الحصول عليها بعض الشروط الواضحة.
ووصفت الصحيفة الزعماء المحليين بأنهم “يفضلون الامتيازات الضيقة التي تدفقت إليهم من نظام مشلول على خطة إنقاذ عالمية من الممكن أن تنقذ البلاد”.
وعلى مدى العام الماضي، تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بمقدار 15 ضعفا، ما جعل حصول على الأغذية الأساسية أمرا صعب المنال للكثيرين.
وباتت الأدوية الحيوة مفقودة، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى وفاة طفلة بسن الرابعة، الجمعة، بسبب نفاد مخزون المصل الذي كان من المفترض أن ينقذها من لدغة عقرب.
وبحسب الصحيفة، فقد بات لبنان يشهد نقصا في كميات الوقود الكافية لتشغيل قطاع الكهرباء، المتعثر أصلا، أو حتى لرفد مافيا المولدات الخاصة التي تبيعه الطاقة مقابل أسعار مبالغ فيها.
وتقول الصحيفة إن الانفجار جاء “ليظهر الاختلال الوظيفي الكامل لدولة فشلت في جميع الأهداف والغايات”، ولا تزال الطبقة السياسية فيها غير قادرة على تشكيل حكومة، وتتخاصم حول منح الوزارات كجوائز لتعزيز مدى إقطاعيتها.
كما شهد لبنان، وفقا للصحيفة، على مدى العام الفائت انهيارا باحتياطات البنك المركزي، وصلت إلى ما دون المتطلبات المفروضة، ما يقرب نهاية الإعانات التي كانت تهدف لحماية الطبقة الوسطى في البلاد.
وتلفت الصحيفة إلى أن اللبنانيين انضموا إلى جيرانهم السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة بالنزول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، على متن قوارب قد تأخذهم بعيدا عن ظروفهم الصعبة.
وعلى حد تعبير الصحيفة، فإنه “ليس هناك من حل سوى خطة إنقاذ دولية ضخمة ستعني تمزيق النظام السائد لـ30 عاما منذ نهاية الحرب الأهلية”.
“على الناس أن يفهموا أن الفساد هو النظام هنا”، قال محلل الشؤون اللبنانية، خلدون شريف، في حديث للصحيفة.
وأضاف أن “كل الأعمال (..) والكهرباء، والماء، وجمع النفايات، وإعادة الإعمار (..) جميعها كلفت الشعب اللبناني أكثر بكثير مما يجب”.
وأردف أن حصول الشعب على الخدمات الأساسية مقابل تكلفة مرتفعة تم “بسبب الحسومات الضخمة التي كانت تُدفع للاعبين السياسيين. والآن يعترفون بالفساد؟ ما الذي تغير؟ حزب الله بات أكثر اللاعبين قوة في البلاد”.
والجمعة، أكد الاتحاد الأوروبي أنه قد توصل لإطار قانوني لفرض عقوبات على قادة لبنانيين مسؤولين عن التعطيل السياسي في البلاد، وذلك في مسعى من بروكسل لتسريع تشكيل حكومة في لبنان ووضع إصلاحات بنيوية على سكة التنفيذ لإخراج هذا البلد من مأزقه.
وكان وزراء خارجية دول الاتحاد قد دعوا في اجتماعهم الأخير، يوم 12 يوليو، إلى وضع إطار قانوني للعقوبات، تمت المصادقة عليه، الجمعة، وفقا لبيان صادر عن الاتحاد.
ويتيح الإطار القانوني “إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن التعرّض للديمقراطية أو لسيادة القانون في لبنان”.
وسارعت الولايات المتحدة للترحيب بقرار الاتحاد الأوروبي “استخدام هذه الأداة المهمة لمحاسبة المسؤولين حول العالم”.
وجاءت الموافقة الأوروبية على الإطار القانوني للعقوبات، بعد أيام من تكليف الرئيس اللبناني، ميشال عون، الملياردير، نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة جديدة بعد اعتذار سعد الحريري، وسط انقسام سياسي عميق وانهيار اقتصادي ومالي متسارع.
