أعلن حزب “أمل وعمل” التونسي أنّ قوات الأمن أوقفت رئيسه النائب ياسين العياري، المعروف بانتقاده الرئيس قيس سعيّد، وذلك بعدما ندّد على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية ووصفها بأنها “انقلاب عسكري”.
وصدرت أحكام عدة بحق النائب المستقل والمدون السابق رئيس حركة “أمل وعمل” في السنوات الأخيرة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد خصوصاً الجيش.
وأعلنت حركته “أمل وعمل” التي أطلقها في العام 2019، في بيان مقتضب أن عناصر من الأمن الرئاسي أوقفوه من دون استظهار إذن قضائي.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التواصل مع مكتب إعلام رئاسة الجمهورية أو الناطق باسم النيابة العامة.
ولم يرغب أي مصدر رسمي في التعليق على عملية التوقيف هذه.
وفي منشور على فيسبوك، قالت زوجته إنّ العياري أوقف عنوة.
وإثر توقيف العياري تعالت على مواقع التواصل الاجتماعي أصوات أبدت خوفها من العودة إلى عهد القمع.
لكنّ رئيس الجمهورية سارع إلى طمأنة هؤلاء، مؤكّداً لهم أنّ تونس “بلد الحقوق والحركات وبلد الدستور”.
ووجّه سعيّد “رسالة إلى كلّ التونسيين والعالم أجمع بأنّ تونس، بالرغم من الأزمة التي تعيشها، فإنّها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات”.
وأكّد رئيس الجمهورية أنّ لا خوف على حرية التعبير، ولا خوف على حرية التنظّم، وليس في هذا السنّ سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية. أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها.
وشدّد سعيّد على أنّ أجهزة الأمن لم تعتقل أحداً من دون وجه حق، وقال: “لم نعتقل أحداً إلا إذا كانت عليه قضايا”.
ويأتي توقيف العياري بعد خمسة أيام من تجميد سعيّد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً ورفعه الحصانة عن جميع النواب وإقالته رئيس الوزراء هشام المشيشي.
وكتب ياسين العياري المعروف بمواقفه الحادة على فيسبوك “إنه انقلاب عسكري” ورأى في إجراءات الرئيس “انقلابا وإطاحة بالدستور والعقد الاجتماعي باستعمال الجيش”.
