تكليف بدعم خارجي «وطبخة» داخلية واختبار نوايا التاليف السريع يبدا اليوم «الهامش يضيق» امام باسيل… وميقاتي لحزب الله: دون ثقتكم لن اقبل المهمة الرياض تعيد حساباتها حكوميا… والتلاعب بالدولار مفتعل لغايات سياسية ؟

ابراهيم ناصر الدين-الديار

بعد ساعات على مشهد ممل في القصر الجمهوري، تبارى خلاله النواب على تكرار مواقف لا «تقدم ولا تؤخر» في المسار المرسوم في «الغرف المغلقة»، كلف الرئيس نجيب ميقاتي لتاليف حكومة نهاية عهد الرئيس ميشال عون، ودون «قفازات» اعلن الرئيس المكلف انه مرشح ذات ضمانات دولية، مقرا في الوقت نفسه انه لا يملك «عصا سحرية» لحل الازمات، وفيما اوحت المجاملات السياسية بينه وبين الرئيس ميشال عون انهما قادران على التفاهم سريعا على التاليف، يبقى الحذر واجبا لان «الشيطان» يكمن عادة في التفاصيل، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى التاكيد بان العبرة تبقى في التاليف، فميقاتي الذي تم إسقاطه «بطبخة» داخلية بين «عين التينة» «وبيت الوسط» للرد على اسقاط رئيس الحكومة المعتذر سعد الحريري، يناسب ايضا المعايير الغربية، لكنه سيواجه «مطب» الميثاقية المسيحية، وامساك الرئيس بورقة الوزراء المسيحيين، واذا كان هامش «المناورة» قد ضاق امام فريق العهد السياسي، بعدما بات وحيدا يواجه تهمة «التعطيل»، بعدما سمى حليفه حزب الله علنا ميقاتي، قاطعا الطريق على اي تاويلات حول موقفه، فان الساعات المقبلة كفيلة بالكشف عن طبيعة وحدود «التنازلات» الممكنة من قبل التيار الوطني الحر «المزروك» سياسيا، وخياراته باتت احلاها مر بعدما دخل «سلاح» اللعب بالدولار على خط التاليف في ضغط واضح على «التيار» لتليين مواقفه..وفيما تنطلق عملية التشاور رسميا اليوم في الاستشارات غير الملزمة في مجلس النواب، تشير اوساط الرئيس المكلف ان «النوايا الحسنة» ستبدا بالتظهر بدءا من اليوم بعد كل الكلام الايجابي الذي سمعه في القصر الجمهوري، لان العبرة في التنفيذ.. في هذا الوقت وفيما باشر ميقاتي اتصالاته البروتوكولية مع رؤساء الحكومة السابقين ينتظر ان يجيب عن سلسلة من الاسئلة بعدما تعهد تنفيذ مندرجات المبادرة الفرنسية، فالمطلوب منه وضوح حول شكل الحكومة، هل ستكون حكومة تكنوقراط أم تكنوسياسية؟ كيف سيترجم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على تسمية الوزراء المسيحيين؟ هل سيكون الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة خارج معمعة الانتخابات المقبلة بما ان الحكومة ستدير الانتخابات؟ كيف سيدير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ؟ هل سيتبنى خطة حكومة دياب للتعافي المالي، ام سيعاد وضع خطة جديدة؟
الحزب يرفض «مقايضة» باسيل
وبانتظار الحصول على اجوبة، واحدة من مفارقات يوم التكليف، كانت افتراق كتلة الوفاء للمقاومة، وكتلة لبنان القوي، في مسألة تسمية ميقاتي، فالكتلتان اللتان توحد موقفهما من عدم تسمية الحريري، لم تصلا الى تفاهم على عدم تسمية الرئيس المكلف، ووفقا لمصادر مطلعة على موقف حزب الله، حاول الوزير جبران باسيل اقناع قيادة الحزب بحصول مقايضة تقوم على تراجعه عن تسمية نواف سلام مقابل عدم تسمية نواب الحزب لميقاتي، الا ان حزب الله كان حاسما في رفض تلك التسوية، لانه مقتنع بضرورة منح ميقاتي الثقة خصوصا انه حصل عليها في المرتين التي سبق وشكل فيها حكومتيه السابقتين، والتراجع هذه المرة عن تسميته سيفسر على نحو سلبي عبر الايحاء بان الحزب لن يبذل الجهد الكافي لانجاح مهمته، وهو امر مناف للواقع لان حزب الله يعتبر بان تشكيل اي حكومة في الوقت الفاصل عن الانتخابات النيابية كفيل بوقف او تنظيم الانهيار المتمادي في البلاد، ويوقف بالحد الادنى الارتطام الحاد، وهو امر مطلوب، بعيدا عن اي حسابات سياسية لا مكان لها في الوقت الراهن، ولهذا كان القرار حاسما بتبني ترشيح ميقاتي خصوصا بعدما حصل على اجماع «نادي رؤساء الحكومة» السابقين وفي مقدمهم سعد الحريري، ولم يكن واردا لدى الحزب خلق اي تشنج مقابل الاجماع السني.

ميقاتي يطلب دعم حزب الله
وتفيد المعلومات، بان الرئيس المكلف تحدث صراحة امام المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل خلال لقائهما يوم السبت الماضي، وقال له «اذا لم تتبنوا تكليفي شو بدي بهذه الشغلة»، ولن اقدم على طرح نفسي لتولي هذه المهمة، فكان الجواب واضحا بان الحزب سبق واتخذ قراره بمنحه ثقة واضحة وعلنية من القصر الجمهوري، مع التمني بحصول تعاون مجد مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة باسرع وقت ممكن..

تعاون ضمني لانجاح التاليف
وفيما دعت وزارة خارجية فرنسا إلى تشكيل حكومة إصلاحية في لبنان بعد تكليف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، واكدت الحاجة الملحة الآن لتشكيل حكومة كفؤة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لنهوض البلد، ثمة تعاون «غير منسق» وانما ضمني بين الفرنسيين وحزب الله لانجاح عملية التاليف كل وفق اجندته وقدراته في التاثير على القوى المحلية، واول الغيث كان نجاح الحزب في «اقناع» باسيل بعدم الذهاب الى السلبية المطلقة مع ميقاتي، وقد ترجم ذلك تراجعا عن تسمية نواف سلام.لكن هل هذا يعني ان طريق ميقاتي باتت خالية من «الالغام»؟

«هامش» ضيق «للمناورة»
الجواب في بعبدا «والبياضة»، فالامور رهن بكيفية مقاربة الفريق السياسي لرئيس الجمهورية للوقائع، لكن هامش «المناورة» لدى الوزير جبران باسيل بات ضيقا، بحسب مصادر سياسية بارزة، فهو اليوم يشعر انه ترك وحيدا لمواجهة مصيره السياسي، وهو يدرك ان الانتصار الذي حققه على «عين التينة» «وبيت الوسط» بمنع الحريري من التشكيل واجباره على الاعتذار، ذهب «ادارج الرياح» بتكليف ميقاتي «الرجل» الصعب والمناور، وهو اليوم بين «نارين» اما التسليم بقضاء وقدر لم يساهم فيه، ولن يحقق من خلاله اي انتصار يعينه في الانتخابات النيابية المقبلة، او الاستمرار بوضع الشروط المانعة للتاليف، وتحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الايل للمزيد من التدهور في حال فشله في التاليف. لكن مصادر التيار الوطني الحر لا تزال على موقفها من خلال التاكيد على ان ما لم يمنح للحريري، لن يعطى لميقاتي، وعليه مسؤولية تقديم حكومة تراعي المعايير الدستورية والوطنية.

«عتب «التيار»
ووفقا لتلك الاوساط ثمة «عتب» كبير على الحلفاء وخصوصا حزب الله لانه لم يسأل المرشح عن برنامجه أو مشروعه أو مهمته، والكل لم يهتم بمعرفة أجندة حكومة ستقود البلاد حتى الانتخابات النيابية وربما الرئاسية، وهي مرشحة لتكون حكومة ادارة الفراغ، فهل نخاطر في اختيار «المجهول»؟.

مؤشرات سلبية
وقد توقفت مصادر مطلعة عند تصريح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بعد الاستشارات، ورات فيها مؤشرات سلبية، بانتقاده ما سماها «التجربة غير المشجعة وغير المتناسبة مع المهمة الإصلاحية المطلوبة»، وعلى الرغم من النفي المزدوج حول حقيبة الداخلية، استبعدت تلك الاوساط «مسايرة» ميقاتي «للتيار» في هذه الحقيبة، لما لها من دور حاسم ومحوري في الانتخابات المقبلة، اما مسألة «الثلث المعطل» فلن تكون مطروحة في تشكيلة من 24 وزيرا فيها كل انواع «تدوير الزوايا».!

سلبية سعودية بعد دعم حزب الله؟
وإذا كان تكليف الرئيس ميقاتي كان شبه محسوم، الا ان نجاحه في تشكيل حكومة تحظى بدعم سعودي او عدم التعامل بسلبية لم يعد مضموناً، بعد معلومات عن تراجع الرياض عن موقفها «الموارب» وعودتها الى مربع السلبية، فاذا كانت حظوظ التشكيل مرتبطة بالتقدم الايجابي للمفاوضات الإيرانية- الأميركية، والدعم الفرنسي- الاميركي لخيار تكليفه، تؤكد اوساط دبلوماسية ان المملكة التي لعبت دورا مفصليا في استبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة، لن تتعامل مع رئيس حكومة تبناه حزب الله علنا وتدفع نحو نجاح تجربته، ووفقا لزوار السفارة السعودية في بيروت فان المملكة لن تغير في سياستها اتجاه لبنان مع تشكيل الحكومة الجديدة، لان المكتوب، يقرأ من عنوانه، فدعم حزب الله العلني لميقاتي «يفرمل» اندفاع المملكة، وهذا الدعم ما كان ليحصل دون حصول تفاهمات حول الخطوط العريضة لسياسة الحكومة التي ستكون امينة على رؤية حزب الله لعلاقات لبنان الخارجية المعادية لدول الخليج.

تكليف دون «عصا سحرية»
وكان ميقاتي قد كلف بأكثرية 72 صوتاً نيابياً من أصل 118 نائباً وامتناع 42 وغياب ثلاثة نواب وصوت واحد للسفير نواف سلام، وكما كان متوقعا، لم يحصل على اصوات اكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان، حيث امتنعت كتلة «الجمهورية القوية» وتكتل «لبنان القوي» عن تسميته ولكن دون تسمية اي بديل.

وبعد استدعائه إلى القصر الجمهوري لإبلاغه بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري بنتيجة الاستشارات الملزمة، اكد ميقاتي انه لوحده لا يملك اي عصا سحرية ولا يستطيع أن يصنع العجائب خصوصاً أن المهمة صعبة ولكنها تنجح اذا تضافرت «جهودنا جميعاً وشبكنا ايدينا معاً، بعيداً عن المناكفات والمهاترات والاتهامات التي لا طائل منها، ومن لديه أي حل فليتفضل». وأكد أن «إخماد الحريق لا يتم إلا بتعاون جميع اللبنانيين، واعلن انه مطمئن ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية ولو لم أكن على معرفة أن هناك من يريد إخماد النار لما كنت لأقدم على هذه الخطوة». واضاف «تحدثت مع رئيس الجمهورية وبالتعاون معه سنتمكن من تشكيل الحكومة المطلوبة، ومن أولى مهماتها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وإنهاضه». وخلص الى القول «يُحكى الكثير على مواقع التواصل وفي الاعلام ولكنني أخذت على عاتقي ألا أردّ وخير الكلام ما قلّ ودلّ».

انقاذ البلد لا العهد!
ووفقا لمعلومات «الديار»،شدد عون خلال لقائه مع ميقاتي على ضرورة انقاذ البلاد، ولم يتحدث عن انقاذ «العهد»، وكان لافتا ان ميقاتي لم يحدد مهلة معينة للتاليف، ولم يتحدث عن شروط فيما يخص الحقائب، واكد انه سيقوم بمهمة التاليف باسرع وقت ممكن، وتعهد التعاون مع الرئيس لقيادة عملية انقاذ اقتصادي، وتحدث صراحة ان هناك ضمانة دولية جدية لتاليف هذه الحكومة.

لعبة الدولار!
تزامنا، كان لافتا التهاوي «غير المنطقي» لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وفي هذا السياق اكدت مصادر مالية رفيعة المستوى ان الأسباب التي ادت إلى هذا الانخفاض قيام ثلاثة من كبار الصرافين بعرض مفاجىء للدولار في السوق لتكبير حجم العرض وإعادة شرائها بعد انخفاض السعر. ووفقا لتلك الوساط تمت العملية تحت رقابة مصرف لبنان الذي زود هؤلاء بتلك المبالغ مع ضمانة مسبقة بتحقيق ربح من هذه العمليات بعد خفض السعر. ووفقا للمعلومات، لا تفسير لهذه الخطوة الا في السياسة، وهناك نية واضحة لمواكبة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي واشاعة اجواء ايجابية في البلاد تشير الى ان الرجل سيكون المنقذ للازمة الراهنة ما يعقد موقف خصومه وخصوصا التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من خلال تضييق هامش «المناورة» لديهم في عملية التاليف، لان اي تعطيل سيكون مصدره بعبدا سيعني حكما العودة الى ارتفاع الدولار دون سقوف هذه المرة، ولهذا يمكن الجزم ان «لعبة» الدولار هي جزء لا يتجزا من عملية التفاوض الحكومي، وكذلك محاولة من حاكم مصرف لبنان لابداء حسن النية لرئيس الحكومة الجديد لقطع الطريق امام الرئاسة الاولى التي عادت الى «نغمة» اقالته قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة باعتبارها خطوة شعبية تساعد التيار الوطني الحر في «دغدغة» مشاعر الناخبين!وتجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان كان قد واكب عملية اعتذار الحريري باللجوء الى السوق لتمويل احتياطه بالدولار، واشترى نحو 650 مليون دولار خلال بضعة أيام ما دفع السعر إلى الارتفاع بشكل غير مسبوق حيث لامس 24 الف ليرة للدولار الواحد..

هل تنخفض الاسعار؟
في هذا الوقت بقيت الاسعار على ارتفاعها، ولم تتاثر بانخفاض سعر الدولار، ما استدعى تدخلا من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه الذي طالب من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية، خفض الأسعار بأقصى سرعة وبشكل ملحوظ قبل صباح اليوم كحد أقصى، مؤكداً ان الاستمرار في التلاعب بالاسعار أو الغش سيعرّضهم الى اقصى العقوبات وصولاً الى الطلب من القضاء بإقفال محالهم ومستودعاتهم. وفيما توقعت مصادر وزارة الاقتصاد ان ينعكس الانخفاض بسعر الدولار على الاسعار بدءا من اليوم، داهم مراقبو الوزارة عدداً من مستودعات مستوردي المواد الغذائية، مطالبين بإعادة النظر في الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار.

البنزين متوفر والمازوت مقطوع؟
في هذا الوقت، شهدت ازمة البنزين بعض الانفراجات ستستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، بينما ازمة المازوت لا تزال على حالها دون حلول واضحة، فيوم امس تم تفريغ حمولة عدد من بواخر المحروقات، فشهدت سوق المحروقات بعض الانفراج مع تزويد محطات المحروقات بالبنزين، وقد اكد عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس ان مادة البنزين ستتوافر بشكل افضل نتيجة تفريغ البواخر واعطاء الموافقات ودفع الفواتير من قبل مصرف لبنان للشركات المستوردة، اما بالنسبة إلى المازوت، فالمشكلة اكثر تأزما بسبب تقنين الكهرباء الذي يفوق العشرين ساعة، وهذا الامر يتطلب احتياجات مضاعفة من المازوت، ولا يوجد في مصرف لبنان اعتمادات كافية لتتمكن الشركات من الاستيراد. ومن جهة اخرى فان منشآت النفط مقفلة ولا تسلم المازوت،معتبرا ان موضوع المازوت معقد وصعب.في المقابل اكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وجود صعوبة في حلحلة أزمة المازوت حتى نهاية الأسبوع الجاري.

اسرائيل والدور الاميركي- الفرنسي!
وتعليقا على التطورات اللبنانية، وفي موقف يعكس حقيقة الدور الخارجي في التاثير على مسار تشكيل الحكومة، نقلت صحيفة «اسرائيل اليوم» عن مصادر اسرائيلية رفيعة المستوى تاكيدها ان واشنطن وباريس قادرتان الان على «انقاذ» لبنان اذا ما ارادتا ذلك، ولفتت الى ان النظام الطائفي الذي يدير الدولة أصبح عبئاً يشل الدولة، وينبغي التطلع إلى استبداله بنظام آخر. هذا فضلاً عن مشكلة أخرى تتمثل بألعاب سياسية يتبعها زعماء الدولة الذين يفضلون مصالحهم الضيقة على مصلحة الدولة.

ووفقا لتلك المصادر، يمكن للولايات المتحدة ولفرنسا أن تمارسا الضغط السياسي كي تقوم حكومة تكنوقراط وبسرعة، وتبدأ بإصلاحات تجلب مساعدة مالية مهمة من البنك الدولي والصندوق الدولي. كما يمكن للولايات المتحدة أن تعيد لبنان إلى طاولة المباحثات مع إسرائيل لترسيم الحدود المائية، والسماح للبنان بأن يستخلص الغاز مع مداخيل كبيرة جداً. وكذلك يمكن للولايات المتحدة أن تدخل الساحة اللبنانية في محادثاتها مع إيران..

لا تصعيد قريب
من جهتها نقلت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية عن مصدر عسكري في جيش الاحتلال تاكيده انه لا يلاحظ في الوضع الحالي أي إشارات واضحة تدل على تصعيد محتمل مع حزب الله، مشيرا الى ان سلم أولويات الحزب مختلف الآن، ولكن الخوف هو من أن عدم الاستقرار سيؤدي أيضاً إلى خطوات غير متوقعة يمكن أن تؤثر أيضاً على ما يحدث على الحدود..

لكن ما يقلق اسرائيل، بحسب زعم المصدر العسكري هو ان تخدم الفوضى الداخلية حزب الله الذي سيحصل قريبا على دعم نفطي وغذائي من إيران، وهو يستغل الوضع القائم لمواصلة تحسين وسائله القتالية التي بحوزته دون وجود أي رقابة ..وفي الخلاصة تعتبر إسرائيل الوضع الداخلي في لبنان كمصدر محتمل للمشكلات في المستقبل، لكن ليس كعامل فوري لتصعيد أمني؟!