يوني بن مناحيم – محلل سياسي
تنتهج إيران سياسة الغموض بشأن نياتها في موضوع استمرار المحادثات في ڤيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وتنتظر إدارة بايدن والدول العظمى قرار المرشد الأعلى علي خامنئي. مر أسبوعان على انتهاء جولة المحادثات السادسة في ڤيينا، وليس واضحاً إلى أين تتجه الأمور [نُشر المقال قبل إعلان إيران أنها لن تعود إلى المحادثات قبل منتصف آب/أغسطس).
تنتظر الولايات المتحدة رد إيران على المقترحات التي قدمتها إلى الوفد الإيراني في محادثات ڤيينا، والأميركيون حذرون، إذ قال الناطق باسم الوفد الأميركي نيد فرايس إن المحادثات في ڤيينا توقفت بسبب نتائج الانتخابات في إيران، والتي فاز فيها المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي.
مصادر أميركية أُخرى ادّعت أن المحادثات وصلت إلى حائط مسدود ولذلك توقفت. وتجد الاستخبارات الأميركية صعوبة في تقدير ما إذا كانت الخطوة تكتيكية أو استراتيجية من طرف المرشد الأعلى علي خامنئي، وهل المقصود توقُّف كامل للمحادثات والتخلي عن المفاوضات، أو انتظار ما بعد 3 آب/أغسطس، تاريخ استلام الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي منصبه، وهو صاحب الخط المتشدد والمقرب جداً من المرشد الأعلى ومن الحرس الثوري.
وأشارت تقارير إيرانية إلى أن علي خامنئي قد لا يريد السماح للرئيس الحالي حسن روحاني (من التيار الإصلاحي) بقطف النجاح لإدارته المفاوضات التي أدت إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران، وهو يفضل الانتظار ووضع إدارة المفاوضات في يد المقرب منه إبراهيم رئيسي الذي من المؤكد أنه سيعين طاقماً جديداً لإدارة المفاوضات، وسيغير استراتيجيا المحادثات من ناحية إيران.
التقدير في البيت الأبيض أن المرشد الأعلى خامنئي ينوي العودة في نهاية الأمر إلى المحادثات النووية بشروط إيران، لأنه يدرك أنها السبيل الوحيد للتوصل إلى رفع العقوبات عن إيران ومنع فرض عقوبات جديدة عليها.
معضلة الولايات المتحدة والغرب
بالاستناد إلى مصادر أميركية، تتخوف أوساط الرئيس بايدن من أن تصبح إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي العائد إلى سنة 2015 صعبة التحقيق، ويسود التشاؤم أوساط الرئيس بشأن إمكانية عودة سريعة إلى الاتفاق النووي بعد 6 جولات من المحادثات في ڤيينا، بينما ليس واضحاً ما إذا كانت الجولة السابعة ستُعقد ومتى.
التشاؤم الكبير ناجم عن التقدم التكنولوجي الإيراني ووتيرة ونسبة تخصيب اليورانيوم، وكذلك انتخاب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي. كل هذه العوامل تطرح بشدة السؤال: هل سيكون من الممكن كبح طموحات إيران النووية؟
والتشاؤم ليس من نصيب إدارة بايدن فقط، بل يسود أيضاً الدول العظمى الثلاث، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، التي تفاوض إيران والولايات المتحدة بشأن استئناف الاتفاق النووي، والتي حذّرت الأسبوع الماضي من أن توقيع الاتفاق ليس مؤكداً بسبب استمرار إيران في إنتاج يورانيوم معدني يمكن أن يؤدي إلى إنتاج قنبلة نووية.
وأعرب كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا عن “القلق الشديد” إزاء القرار الإيراني رفع مستوى تخصيب اليورانيوم المعدني إلى 20%. وجاء في البيان الثلاثي المشترك: “ليس لدى إيران حاجة مدنية تتطلب اليورانيوم المعدني المخصب الذي يُعتبر أداة مهمة في تطوير سلاح نووي، النشاطات الإيرانية تعرّض استمرار المفاوضات في ڤيينا للخطر، ويتعين على إيران وضع حد لها.”
تُراكم إيران تجربة في المجال النووي تجعل إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي لسنة 2015 غير ناجعة في كبح إيران عن الحصول على سلاح نووي. إيران تستهزىء بالعالم، فبالتوازي مع محادثات ڤيينا هي تدفع قدماً بنشاطها النووي وتتقدم نحو القنبلة بخطوات لا يمكن التراجع عنها.
انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً لإيران سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق للعودة إلى اتفاق 2015 وتوسيعه لاحقاً، بحيث يشمل مشروع الصواريخ البالستية وتوجهات التوسع الإيراني في الشرق الأوسط. والتقدير أن رئيسي الذي ينتهج خطاً متشدداً لن يوافق على البحث في أي موضوع لم يتضمنه الاتفاق النووي العائد إلى سنة 2015.
إيران ستربح من العودة إلى الاتفاق الأصلي لأن معظم العقوبات المفروضة عليها ستُرفع وتستطيع إعادة تشغيل اقتصادها وبيع النفط إلى الخارج. لقد أثبتت إيران صمودها في مواجهة ضغط الدول الغربية ولم تستسلم، بل صمدت في وجه العقوبات الثقيلة التي فُرضت عليها على الرغم من جائحة الكورونا، وفي الخلاصة نظام الملالي لم ينهَر.
لقد كان الهدف من الاتفاق في سنة 2015 إبطاء ركض إيران نحو القنبلة النووية، بحيث تكون بحاجة إلى سنة كاملة للوصول إلى قنبلة، لكنها الآن على مسافة بضعة أشهر فقط منها، لماذا والحال هذه سترغب في العودة إلى الاتفاق النووي العائد إلى سنة 2015؟
سياسة الكذب الإيرانية واضحة، يكذّب زعماؤها نيتهم إنتاج قنبلة نووية، لكن من ناحية ثانية يبنون أجهزة طرد مركزية متقدمة في منشآت كرج التي تعرضت لهجوم بواسطة مسيّرة، واتهمت إيران إسرائيل بأنها وراء الهجوم.
تسمح أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لإيران بتخصيب اليوارنيوم بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي. في الأسبوع الماضي قال نيد برايس الناطق بلسان الوفد الأميركي إن في استطاعة إيران “القفز” إلى القنبلة في غضون بضعة أشهر.
إدارة بايدن مضطرة إلى إجراء تقدير جديد إزاء كل هذه التطورات. من المحتمل أن تطلب من إيران إبقاء أجهزة الطرد المتقدمة في يد الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى سنة 2025، أو ستطلب منها خفض إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
أيضاً الحكومة الجديدة في إسرائيل تتابع هذه التطورات عن كثب وعقدت جلسة أولى لمناقشة الموضوع النووي الإيراني، وبالاستناد إلى مصادر سياسية في القدس، الوضع خطِر وخيار الهجوم العسكري على منشآت نووية في إيران مرتفع، وسيكون هذا هو الموضوع المركزي في الاجتماع القريب الذي سيُعقد بين رئيس الحكومة بينت والرئيس بايدن في البيت الأبيض.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع
