الإحباط السنّي يطوق الاستشارات الملزمة..

تحديد مواعيد الإستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري يعني بدء العد العكسي لتسمية رئيس مكلف جديد خلفاً للرئيس المعتذر سعد الحريري.

 والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان للوهلة الأولى: هل ستنتهي الإستشارات بسلاسة عادية، ويتم إعلان الرئيس المكلف، أم أن ثمة مأزق قد يواجه الحركة السياسية في بعبدا في حال قرر ممثلو الطائفة السنّية الرئيسيين عدم المشاركة في الإستشارات وتسمية رئيس الحكومة العتيد؟

المشاورات الناشطة بين رؤساء الحكومات السابقين تتجه إلى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، وذلك بعد التوافق مع أكبر عدد ممكن من الكتل النيابية، وفي مقدمتها كتلة الرئيس نبيه بري، واللقاء الديموقراطي الجنبلاطي، ونواب المردة، ومجموعة من المستقلين من طوائف ومناطق مختلفة.

الهدف من هذه الخطوة هو قطع الطريق على فريق العهد وحلفائه في إختيار رئيس الحكومة الجديد بمعزل عن القوى الفاعلة في طائفته.

أما في حال إستمرار الفريق الرئاسي في محاولته فرض المرشح الذي يتناسب مع مخططه للإستئثار بالسلطة، والهيمنة على قرار مجلس الوزراء، فهذا يعني أن النهج الذي أتى بالرئيس حسان دياب سيكرر التجربة رغم مرارتها، وأن المسألة تتعدى تشكيل حكومة قادرة على التعاطي مع المجتمع الدولي، إلى العمل من جديد في مصادرة قرار طائفة كبرى وحقها الطبيعي في تسمية من يُمثلها في رئاسة السلطة التنفيذية.

مثل هذه المحاولة التي تنطوي على كثير من مشاهد الإستفزاز والتحدي، ستلاقي مقاومة صلبة من مرجعيات الطائفة السياسية والروحية على الصعيد السياسي، كما ستُفجّر موجات من الغضب الجامح في الشارع، وتفسح المجال لتسلل العناصر المتطرفة إلى ساحة المواجهة، بحجة فشل سياسات الإعتدال والحوار في الحفاظ على حقوق الطائفة، ولا بد من اللجوء إلى العنف في الشارع، في إندفاعة تستغل مشاعر الإحباط في أوساط أهل السنة والجماعة، وترفع شعارات رفع الظلم عنهم.

فهل يذهب العهد إلى مغامرة جديدة، على طريقة الروليت الروسية، أم يستفيد من مرارة التجارب الفاشلة، ويرجح كفة المشاركة على خيارات الهيمنة والإستئثار، ويساهم في وضع البلد على سكة الإنقاذ؟