بيطار يردّ طلب المجلس… وبرّي: لا حصانة على متورّط ومع القضاء تحت سقف القانون / حراك أميركيّ فرنسيّ سعوديّ… وتحذير «إسرائيليّ» من مخاطر انهيار لبنان / المقاومة تنشر تصويراً لعملية 12 تموز 2006 تكشف هيمنتها على ساحة الاشتباك /

كتب المحرّر السياسيّ-البناء

في ذكرى حرب تموز 2006 نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية تسجيلاً مصوراً لتفاصيل عملية أسر الجنديين في جيش الاحتلال، وقد أظهر الفيديو الهيمنة التامة لعناصر المقاومة على ساحة الاشتباك طيلة مدة تنفيذ العملية، حيث تحرّك عناصر المقاومة واصابوا آليات جيش الاحتلال وتقدّموا نحوها بنيران رشاشاتهم، وأتمّوا السيطرة على الموقف ثم سحبوا الجنديين الأسيرين إلى داخل الحدود اللبنانية ونقلوهما إلى سيارات قامت بإخلائهما من ميدان الاشتباك، وخلافاً لكل تقديرات جيش الاحتلال عن المدة الفاصلة بين أي خرق للسيطرة في المناطق المتاخمة للحدود وبين تحرّك القوات الخلفيّة لا يتعدّى الدقيقتين، وفقاً للمناورات العسكريّة التي أجراها جيش الاحتلال، فقد ظهر عناصر المقاومة لستّ دقائق يطلقون النار والقذائف الصاروخيّة، من دون أن تظهر قذائف مدفعية الإسناد ولا طوافات التدخّل والإخلاء، رغم عشرات الأبراج التي نشرها جيش الاحتلال على طول الحدود للمراقبة وزودها بالمعدات الإلكترونية المتطورة، وعشرات الطائرات المسيّرة وطائرات الاستطلاع التي لا تغادر الأجواء على مدار الساعة، ويتوقع الخبراء العسكريون أن يفتح نشر الفيديو المصوّر نقاشاً في القيادة العسكرية لجيش الاحتلال حول صدقيّة الرواية التي قدمتها قيادة المنطقة الشمالية للقيادتين السياسية والعسكرية حول حقيقة ما جرى يوم الأسر الذي شكل بداية الحرب التي خرج منها جيش الاحتلال مهزوماً.

في الشأن القضائي، تحدّثت المعلومات عن جواب المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار، على طلب الهيئة المشتركة لمجلس النواب التي تضم هيئة المكتب ولجنة الإدارة والعدل، والتي طلبت تزويدها بالمستندات والوقائع التي تتيح تقديم الاتهام وطلب رفع الحصانة عن النواب الى الهيئة العامة، ووفقاً للمعلومات فإن بيطار رفض الطلب معتبراً أن أية إضافات لما أورده تشكل خرقاً لسرية التحقيق، بينما قالت مصادر قانونية إن الأمور بين احتمالين وراء موقف بيطار إذا ثبتت صحته، أما أنه لا يملك ما يزيد عن السطور القليلة التي تضمنها كتاب الطلب، وفيها أن النواب اطلعوا بصفتهم الوزارية التي كانوا يشغلونها على مراسلات تتصل بقضية النترات المخزنة في مرفأ بيروت، أو أن القاضي بيطار يفضل أن يسلك مسار الاكتفاء بإرسال الطلب من دون نيل رفع الحصانة والسير بالتحقيق والمحاكمة، بهدف اللجوء إلى إصدار قرار اتهامي يضعه بتصرّف الرأي العام منهياً به مهمته، وأضافت المصادر القانونيّة أن القاضي بيطار كان يقدر أن يجيب بتقديم المزيد من عناوين ما يفترض أنها مستندات تتيح توجيه الاتهام تحفيزاً للمناخ النيابي الذي يحتضن فكرة رفع الحصانة وسيصوّت معها لو عرضت أمام الهيئة العامة، وكان سيعقد مهمة مطالبته مرة ثانية بالمزيد من الإضافات لو أرسل بعضاً منها، بينما يجعل رفضه التصويت ضد طلبه يحظى بدعم نيابي في حال عرضه على الهيئة العامة من باب أنه قرّر سلوك طريق إدارة الظهر لمجلس النواب والاستخفاف به.

رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان له كلام في ذكرى حرب تموز سبق ما تسرّب من معلومات حول رد بيطار لطلب المجلس، بدا إيجابياً تجاه رفع الحصانات، حيث قال «بكل شفافيّة وهدوء، لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان، وأن ​المجلس النيابي​ سيكون مع القضاء إلى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، والحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن ولكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب».

في الشأن الحكومي، رغم كل الترجيحات لاعتذار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، سواء بتقديم تشكيلة وزارية لرئيس الجمهورية تسبق الاعتذار أو بدونها، بدا أن هناك حراكاً دولياً وإقليمياً قد ينتج متغيرات لصالح تشكيل الحكومة أو بالحد الأدنى لصالح توسيع نطاق شبكة الأمان الاقتصادية والمالية منعاً للانهيار الكبير، فقد أعلن عن وصول المبعوث الفرنسي باتريك دوريل للبحث مجدداً بتسهيل الشأن الحكومي، بينما يصل وزير التجارة الخارجية فرانك ليستر تحضيراً لمؤتمر يعقد بدعوة من باريس لمساعدة لبنان في 20 تموز الحالي، وبالتوازي كان السفير السعودي يكمل جولته التي بدأت ببكركي فيعقد في معراب مؤتمراً تحت عنوان اقتصادي ويزور الهيئات الاقتصادية، بالعنوان نفسه، في إطار تعتقد مصادر اقتصادية أنه محاولة للتمهيد للتراجع عن قرار حظر الصادرات اللبنانية إلى السعودية، وربما تبلور قرار بتقديم بعض المساعدات، استجابة للمسعى الأميركي الأوروبي لتفادي الانهيار خشية تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية، سواء بما يتصل بخطري هجرة النازحين وتنامي الإرهاب أمنياً، أو تفكك النظام السياسي والأمني مع بقاء المقاومة بقوتها وحضورها، سياسياً، أما اقتصادياً فالخشية التي عبر عنها مركز دراسات الأمن القومي في تل أبيب فتحدّثت عن حث واشنطن للتحرك لمنع انهيار لبنان كي لا تكون النتائج عكسية فيمسك حزب الله بالدفة الاقتصادية عبر حلول يشترك بها مع إيران، في ضوء الإعلان عن نية استيراد المحروقات بالليرة اللبنانية وسواها من المشاريع التي يهتم حزب الله بتقديمها كبدائل للانهيار.

ولم يُسجّل الملف الحكومي أي جديد وسط مراوحة حكومية قاتلة بانتظار حصيلة المشاورات الخارجية بالتوازي مع تفاقم الأزمات المختلفة من الكهرباء والمحروقات الى الأدوية وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الغذائيّة بشكلٍ جنوني.

وأشارت مصادر عين التينة لـ«البناء» إلى أن «لا جديد في ملف الحكومة والأمور على حالها وكلام الرئيس نبيه بري حول التعطيل كان واضحاً وتأكيداً على المناخ الملبّد بالسحب السوداء والذي ما زال يلفّ معضلة تشكيل الحكومة».

وأشارت مصادر مطلعة على الملف الحكومي لـ«البناء» الى أن «الحريري ينتظر المشاورات الأميركية – الفرنسية وجهود أكثر من جهة دولية عاملة على تسهيل تأليف الحكومة لا سيما روسيا، وإذا لم تؤد هذه المساعي الى نتيجة، فلن يبقى أمام الرئس المكلف إلا خياران، الاعتذار الذي ما زال وارداً ومتقدّماً إن لم يتم الاتفاق على صيغة حكومية بشكلٍ سريع برئاسة الحريري، ويلي الاعتذار البحث عن شخصية سنية تحظى بقبول الحريري ويتوافق عليها ثنائي أمل وحزب الله ورئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل تكون مهتمها الحدّ من الانهيار مع إقرار بعض الإصلاحات وإيجاد بعض الحلول المؤقتة لبعض الأزمات كالمحروقات والادوية، والثاني إبقاء الحريري على تكليفه حتى إشعار آخر، والثالث الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال مع بعض الصلاحيات حتى إجراء الانتخابات النيابية في الشتاء المقبل».

في المقابل، أكدت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» أن «المراوحة الحكوميّة سيدة الموقف والرئيس الحريري موجود في بيروت ويقوم بمروحة اتصالات ومشاورات أخيرة قبل اتخاذ قراره وكافة الخيارات مطروحة من ضمنها الاعتذار».

وبحسب المعلومات من مصادر بيت الوسط، فإن الحريري لن يزور بعبدا على الأقل في اليومين المقبلين.

واشارت الى ان «موفداً فرنسياً (وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر) يصل اليوم الى بيروت للقاء الحريري الذي بدوره سيغادر الى مصر بعد لقاء الموفد الفرنسي للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل، وعلى ضوء المشاورات التي سيقوم بها الحريري سيبنى على الشيء مقتضاه، مع العلم أن الحريري في حال توجه الى بعبدا سيحمل معه ورقتين الأولى فيها تشكيلة جدية وليست لرفع العتب مؤلفة من 24 وزيراً، والثانية بيان اعتذاره».

بدورها أوضحت أوساط سياسية في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن «المؤشرات غير مشجعة لتأليف الحكومة في ظل الانقسام الحاد والعمودي في المواقف لا سيما بين عون وباسيل من جهة والحريري والمستقبل والرئيس بري من جهة ثانية»، مشيرة الى أن «المطلوب من جميع الجهات التنازل عن مصالحها وعن مواقفها والالتقاء في منتصف الطريق وإيجاد مخارج للعقد الداخليّة والخارجيّة لتسهيل تأليف الحكومة وإلا البحث عن خيار توافقي آخر، فالقضية تتعدى الأشخاص والمصالح الى انقاذ البلد من الانهيار والسقوط النهائي».

على صعيد الحراك الدوليّ، عقد أمس في مبنى السفارة السعوديّة في اليرزة اجتماع ضمّ الى السفير السعودي وليد البخاري كلّاً من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، بغية البحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لترجمة ما تم التفاهم عليه في لقاءات السفيرتين في الرياض قبل أيام. وبحسب بيان صادر عن السفارة السعودية «فقد جرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك». وتحدثت السفارة الأميركية في بيروت عن «لقاء بين السفيرتين الأميركية والفرنسية والسفير السعودي لإجراء مشاورات دبلوماسية ضمن سلسلة من المشاورات الثلاثية».

واشارت مصادر «البناء» الى أن «التحرك الاميركي الفرنسي لا يتعلق بموضوع الحكومة مباشرة إنما للمساعدة الانسانية لإقفال الطريق على اي مساعدات ايرانية او عبر حزب الله».

ويحضر ملف لبنان على طاولة الاتحاد الأوروبي اليوم. وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «لا أتوقع اتفاقاً بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على مسؤولين لبنانيين». كما لفت الى ان «الوضع في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ زيارتي الأخيرة».

الا ان وزير الخارجية الفرنسي ​جان ايف لودريان​ أطلق تصريحاً متناقضاً حيث تحدث عن إجماع أوروبي لفرض ​عقوبات​ ضد مسؤولين لبنانيين قبل نهاية الشهر، ولفت في تصريح له الى أننا طالبنا السلطات اللبنانيّة بتشكيل حكومة وبدء الإصلاحات منذ وقت طويل.

بدوره، أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر عن زيارة سيقوم بها إلى لبنان. واشار في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه «سيمضي 24 ساعة في بيروت للتأكيد على التزام فرنسا الكامل والدائم إلى جانب لبنان واللبنانيين، عملاً بما تعهّد به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون».

وسجل بعض الانفراج في أزمة المحروقات، حيث خفّت الزحمة نسبياً أمام المحطات. ورأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح، أن هناك «تحسناً كبيراً في زحمة الطوابير على محطات المحروقات وهذا ما بشّرنا به منذ أيام، ويعود السبب الى تفريغ الباخرتين اللتين كانتا متوقفتين في المياه اللبنانية وتموين المحطات التابعة لها التي كانت مقفلة وفتحت أبوابها من جديد، بالإضافة الى الموافقات المسبقة التي أعطاها مصرف لبنان للبواخر التي ستأتي في الاسابيع المقبلة، ونأمل أن يستمر التحسن لأطول فترة ممكنة».

أما أزمة الكهرباء فليست أفضل حالاً في ظل تقنين قاسٍ تعيشه مختلف المناطق اللبنانية، إذ إن أزمة الكهرباء والمحروقات تنعكس على كافة جوانب ومفاصل الحياة لا سيما في المؤسسات والإدارات العامة، وآخر فصول هذه الأزمة حطّت رحالها في السجون التي تعاني من نقص كبير في التغذية بالتيار الكهربائي وتقنين قاسٍ بساعات التغذية بالمولدات الخاصة بسبب شح في المازوت.

وحذّرت مصادر أمنيّة لـ«البناء» من «انعكاس أزمة الكهرباء على استقرار معظم السجون في لبنان لا سيّما في سجن رومية الذي يحوي عشرات آلاف السجون يعيشون أصلاً في ظروف حياتيّة قاسية». كاشفة عن «حالات تمرد تحصل بين صفوف السجناء احتجاجاً على تردي الأوضاع والخدمات لا سيما نظام التهوئة في ظل الحر في الصيف». وكشفت المصادر أن «إدارة السجون عملت أكثر من مرة على احتواء غضب السجناء بابتكار وسائل عدة بديلة عن الكهرباء لتهوئة غرف السجن مثل تشغيل «المراوح الكهربائية» على «البطارية».

وحذّرت المصادر من أن حياة السجناء باتت في خطر كبير في ظل تفاقم أزمة الكهرباء والوقود لا سيما الذين يعانون من أمراض ومشاكل في التنفس ما يعرّضهم للموت. كما لم تستبعد حصول حالات تمرد وفرار جماعيّ في السجون.

على صعيد أزمة الخبز، نفى نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم «ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعيّ عن اتجاه لرفع سعر ربطة الخبز خلال الأيام المقبلة بين 750 و1500 ليرة، ليصبح سعرها بين 5 آلاف و6 آلاف ليرة. وأكد لـ«الوكالة الوطنية» أن «هذا الكلام غير صحيح بتاتاً ويهدف إلى توتير الأجواء، خصوصاً أن الخبز مادة دسمة للتداول لكونها من الحاجات الأساسيّة للمواطن وتهم جميع المواطنين، ولا سيما المعوزين ومتوسطي الدخل».

في غضون ذلك، يبدو أن ملف تفجير مرفأ بيروت يتجه إلى مزيد من التصعيد والمواجهة بين مجلس النواب والمحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي أعلن أمس، بحسب مصادر إعلامية رفضه طلب هيئة مكتب مجلس النواب تزويده بأية مستندات إضافية تتعلق بالنواب نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لرفع الحصانة عنهم واستجوابهم كمدّعى عليهم في الملف.

وأكدت مصادر قضائيّة أن البيطار اعتبر في كتابه الذي وجهه الى هيئة مكتب المجلس بأنه غير ملزم بتقديم أية مستندات اضافية بشأن النواب الثلاثة، على اعتبار أن أية معلومة إضافية سيعطيها ستمس بسرية التحقيق، مشيراً إلى أنه أرسل إلى المجلس المعطيات التي ولّدت لديه الشبهة بشأنهم، واستدعت الادعاء عليهم.

وأوضح الخبير الدستوري عادل يمين لـ«البناء» أنه «يتوجّب على الهيئة المشتركة المكونة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل إعداد تقاريرها بخصوص طلبات رفع الحصانة بالمعطيات المتوفرة لديها وإحالة التقارير على الهيئة العامة لمجلس النواب التي يعود لها البتّ بطلبات رفع الحصانة عن النواب بالأغلبية النسبية، ولكن بحضور الأغلبية المطلقة من النواب». مؤكداً أنه «يفترض على الهيئة أن ترفع التقارير خلال خمسة عشر يوماً على الهيئة العامة».

وأضاف: «اذا لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المذكورة وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرة».

وأكد الرئيس بري في مناسبة الذكرى السنوية لعدوان تموز 2006 وتعليقاً على التصريحات الإسرائيلية عن الوضع في لبنان، «اننا وعلى مقربة من الذكرى السنوية لشهداء انفجار المرفأ،  ومن موقعنا في حركة أمل، حركة الشهداء ومقاومة الشهداء، ومن موقعنا السياسي والبرلماني نؤكد لذوي الشهداء والجرحى والمتضررين أن جريمة انفجار مرفأ بيروت هي جريمة وطنية أصابت اللبنانيين في الصميم، ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أقل من معرفه الحقيقة كاملة بكل تفاصيلها ومعاقبة كل من تسبّب بها في أي موقع كان، وأن أقصر الطرق الى الحقيقة تطبيق القانون بعيداً عن التحريض والتجييش، والسمو بقضية الشهداء وقدسيتها فوق أي اعتبارات سياسية او انتخابية أو شعبوية. ونؤكد بكل شفافية وهدوء أن لا حصانة على أي متورط في أي موقع كان وأن المجلس النيابي سيكون مع القضاء الى أقصى الحدود تحت سقف القانون والدستور، فالحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللوطن وكرامة الإنسان وللدستور والقانون وليس لشريعة الغاب». واعتبر أن «إسقاط لبنان بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في الفراغ القاتل والإمعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الأحقاد الشخصية هو فعل يرقى الى مستوى الخيانة بحق للبنان واللبنانيين».

من جهته، غرّد باسيل عبر «تويتر»: «أبشع شيء الظلم، ومن الظلم أن تمر جريمة من دون عقاب!»، لافتاً إلى أن «فاجعة مرفأ بيروت أكبر من جريمة وأكثر من ظلم. وطالب برفع الحصانة حتى تأخذ العدالة مجراها، ويعاقب المرتكب ويبرّأ المظلوم». أضاف: «من المؤكد أن هناك أشخاصاً، ومنهم مسؤولون، يعلمون بموضوع نيترات الأمونيوم وباستعمالها، وسكتوا، ومن الظلم ألا تتم محاكمتهم. ولكن أيضاً من الظلم أن تتم محاكمة مَن علموا وقاموا بعملهم ولم يسكتوا!». وختم: «يجب الاستماع إلى كل المطلوبين، ومن كان مذنباً ومرتكباً، يتم توقيفه ومحاكمته، ومن كان بريئاً وقام بعمله يتم إخلاء سبيله. هكذا تكون العدالة».

بدوره، شدّد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» ​وليد جنبلاط​، خلال لقائه مرجعيّات من ​طائفة الموحدين الدروز​ ومشايخها على «أهميّة التسوية السياسيّة الّتي طرحناها من أجل وقف الانهيار الحاصل في الدولة والمؤسّسات والقطاعات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وهذا يستدعي التنازل من المعنيّين للوصول إلى الحدّ الأدنى من الاتفاق على تشكيل وزارة، تحاكي الدول الّتي تقف إلى جانب ​لبنان​، أكان بالنسبة لـ«صندوق النقد الدولي» وغيره؛ وكذلك التكاتف في احتضان ​الجيش اللبناني​ والقوى الأمنية».