موقع نافذة العرب
على الرغم من تظاهرات ومناشدات أهالي ضحايا الانفجار المروع الذي هز بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، لم يوافق البرلمان اللبناني أمس الجمعة على رفع الحصانة عن 3 نواب طلبهم قاضي التحقيق في هذا الملف، إلا إذا قدم الأخير “أدلة” تثبت تورطهم، في خطوة اعتبرها العديد من الحقوقيين خرقا لسرية التحقيق.
وفي هذا السياق، أكد المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير قانونية تُعنى بشرح القوانين، لوكالة فرانس برس أن طلب البرلمان هذا يعتبر “تعديا على فصل السلطات.. ومحاولة للحلول مكان القضاء”.
كما شدد على أن في الطلب “خرقاً لسرية التحقيق”، إذ إنّه “ليس مطلوباً من النواب أن يدققوا في مدى صحة الدعوى ضدهم، فهذا مسّ بفصل السلطات”.
أدلة تثبت الشبهات
وكان اجتماع عقد في مقر إقامة رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أمس لبحث رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، تمهيداً للادعاء عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، انتهى بمطالبة القضاء بتزويد مجلس النواب بأدلة “تثبت الشبهات” على المدعوين للاستجواب، وفق ما أفاد نائب رئيس البرلمان.
أتى ذلك الاجتماع بعد أن أعلن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار الأسبوع الماضي توجيه كتاب إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة وزراء سابقين، هم النواب علي حسن خليل (وزارة المال)، وغازي زعيتر (وزارة الأشغال) ونهاد المشنوق (تولى سابقا وزارة الداخلية)، تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بـ “جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل”، إضافة “إلى جنحة الإهمال والتقصير” لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم”، ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار”.
وعقب اللقاء قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لصحافيين إن الاجتماع انتهى “بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات.. للتأكد من حيثيات الملاحقة”.
كما أوضح أن اجتماعاً آخر سيعقد “فور تزويدها بالجواب المطلوب” من بيطار لاستكمال البحث وإعداد تقرير يُرفع إلى البرلمان تمهيداً للبتّ بطلب رفع الحصانة.
أسقطوا الحصانات
وتزامناً مع انعقاد الاجتماع، تصدّر وسم “أسقطوا الحصانات الآن” تويتر، بينما نفّذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة احتجاجية قرب مقر بري، تخللها تدافع مع القوى الأمنية التي منعت اقترابهم من مكان الاجتماع.
يذكر أن الانفجار المروّع الذي هز العاصمة الصيف الماضي (2020) وعزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، أدى إلى سقوط أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة برمتها.
وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
النص يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة عن رأي الموقع
