تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تشهد تطورات كبيرة.. القاضي المكلف يطلب استجواب رئيس الحكومة اللبنانية كمدعى عليه في القضية ويطلب مثول وزراء سابقين ونواب وقادة عسكريين وامنيين والوزراء الشيعة يؤكدون استعدادهم للمثول امام المحقق
بيروت ـ “راي اليوم” ـ كمال خلف:
شهد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في اب أغسطس الماضي تطورا لافتا تمثل في أطلاق المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
ووجه بيطار كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
في السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته. وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.
صدر عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بيانا قالا فيه ” بعد إطلاعنا من وسائل الاعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للإستماع إلينا وفق الأصول .
نؤكد إستعدادنا فوراً وقبل صدور الاذن المطلوب للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة .
وقالت مصادر مقربة من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق انه جاهز للمثول أمام القاضي طارق البيطار للإستماع إليه كشاهد حتى قبل رفع الحصانة عنه أو في حال لم ترفع”.
ووقع انفجار مرفأ في بيروت في أغسطس من العام الماضي، بسبب انفجار شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة لسنوات في المرفأ، وصنف الانفجار بالكارثة الكبرى بعد ما خلفه من مقتل العشرات وإصابة المئات، كما سبب دمارا واسعا في العاصمة اللبنانية.
