تحقيقات - ملفات

معارك جانبية على طريق الكارثة ..

كل ما يجري ويحدث هذه الأيام على الصعيد السياسي والشعبي وفي كل اتجاه لن يخفي واقع الكارثة التي دخلنا بعمقها ، لا التراشق السياسي والاتهام المتبادل بالفساد بين هذا الفريق وذلك له نتيجة او سعر صرف ؟ ولا طرح الحلول من هذا الفريق وذلك سيؤدي الى معالجة نتائج الازمة الراهنة وليس الاسباب التي أدت وستؤدي لنتائج اكبر وأعمق من التي نشهدها اليوم ..
كل ما يجري معارك وهمية او بمعنى اخف جانبية ، كل الآراء على مواقع التواصل وفي الاعلام والشارع هي نتاج فشل وعجز لدى السلطة والشعب معاً ، لم تعد تجدي حملات المزايدة بين الجميع لن تشد عصب ولن تزيد بشعبية هذا او ذاك ولن تستطيع نصر حق على باطل ..
لان الازمة تحولت الى شيء يشبه التكاثر على مدى كل يوم يعيش فيه المواطن بهذا البلد ، فلم يعد تعداد الحاجة للمواطن للعيش بأبسط مقومات الحياة له رقم او حدود ، فكل ما تخلى او تقشف بشيء عاجله شيء اخر اشد واقوى..
فالواقع اليوم لن يغيره اَي موقف او فعل او حدث او حتى اتفاق ، لان الحقيقة التي يهرب ويتهرب منها الجميع هي الافلاس التام للدولة وكل ما له صلة بإدارة البلاد والعباد ، والفساد الذي تحدث عنه كل اللبنانيين وتبادل اهل السلطة الاتهام به ، لم يتوقف عند حدود السلطة واهل النفوذ بل امتد لمعظم الشعب الذي يمارسه بشكل يومي بكل السلع معتبراً ذلك حقاً ومشروعاً امام انهيار العملة الوطنية ..
ما حصل في لبنان على مدى عامين ولا زال قائماً لن تقف تداعياته عند حدود وقف الانهيار ان حصل؟ بل سيكون له ثقافة جديدة ترتكز على عدم الثقة بأي نظام او دولة او إدارة ليصبح مطلق تاجر له نظامه واقتصاده وضريبته وسعر الصرف الخاص لسنوات وربما لعقود ..
اما على الصعيد السياسي وما نشهده من حروب بيانات ومواقف واتهامات ، وعلى صعيد تعطل تشكيل الحكومة ، ليس له علاقة بكل ما قيل ويقال حول أسباب تعطيل الحل الحكومي ، لان السبب الحقيقي بكل ما يجري بين كل المكونات السياسية هو عدم اتفاقهم على الاصلاح الذي يراه كل فريق حسب رغبته ومصلحته ، ولعل الاتفاق الوحيد الذي يمكن ان تتوافق عليه هذه المكونات هو العودة الى ما كان الوضع عليه عام٢٠١٩ لان هذه المكونات من مختلف الطوائف معظم المنتسبين لها وجزء كبير من قادتها موظفون بالقطاع العام والهدف عند هذه المكونات ليس الدولة والشعب بل اعادة قيمة رواتب مناصريهم بالدولة لانهم الركيزة الاساسية لنفوذهم وبقائهم بالسلطة والحكم..
#يتبع
عباس المعلم / كاتب سياسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى