رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، أن “عقدة تشكيل الحكومة مرتبطة برهانات البعض على استحقاقات العام 2022 وأبرزها الانتخابات الرئاسية”، معتبرا بالتالي، ان “هناك من يعمل بكل ما أوتي من قدرة على التعطيل، على شق طريق الرئاسة لنفسه، وذلك من خلال فرض شروطه المبطنة على التشكيلة الحكومية، والتي أقل ما يقال فيها انها لعبة مكشوفة المضمون والأبعاد، انما هي في حقيقة الأمر لعبة موت البلاد وسقوط الجمهورية.”
وأشار إلى انه “ليس سرا أن النائب جبران باسيل ومن خلفه العهد والمستشارون، فتحوا معركة رئاسة الجمهورية، منذ السنة الأولى لتولي العماد عون السدة الرئاسية، وها هي حكومة الإنقاذ تدفع اليوم مع الشعب اللبناني ثمن الطموح الرئاسي.”
ولفت قاسم في تصريح لـصحيفة “الأنباء الكويتية“، إلى أن “أزمة تشكيل الحكومة دخلت في نفق مظلم، وباتت بحاجة الى صحوة وطنية من قبل أصحاب الطموح الرئاسي، لكي تستعيد مسارها الدستوري الطبيعي بين بعبدا وبيت الوسط”.
وأكد ان “مبادرة الرئيس بري مستمرة ولن تنكفئ لأنها تمثل الفرصة الأخيرة للخروج من نفق التأليف، علما ان الرئيس بري متمسك بالرئيس الحريري، ليس من باب النكاية بأحد، انما انطلاقا مما تفرضه المصلحة اللبنانية العليا فقط لا غير، وأهمها التوازنات الوطنية التي لا يمكن لأحد مهما علا شأنه ومقامه ان يتجاوزها، فكفى مهاترات نحن بغنى عنها في هذه اللحظة المصيرية”.
ولفت قاسم الى ان باسيل، “يستغل وللأسف صلاحية رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة، وذلك بهدف تحقيق مكاسب وزارية تؤهله لدور أكبر، معتبرا، ان الادعاء بتقديم التنازلات، وبعدم السعي لتحقيق مكاسب حكومية وسياسية وطائفية وعائلية، كلام شعبوي مجاف للواقع والحقيقة، ما يعني من وجهة نظر هاشم، أن المصلحة الخاصة والشخصية والحزبية، تتحكم بمصير الحكومة العتيدة، وبالتالي بمصير لبنان واللبنانيين، الأمر الذي ان أكد على شيء، فعلى ان النظام اللبناني ولاد أزمات طائفية وسياسية، وبحاجة ملحة الى تطويره ان لم نقل تغييره، بدءا بقانون انتخاب عصري على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفق الاحتساب النسبي، ومن خارج القيد الطائفي.”
