ترجمة فاطمة معطي-ابنان24
ساعات قليلة تفصلنا عن مؤتمر باريس لدعم الجيش. فبواسطة تقنية الفيديو، تعقد باريس مؤتمراً دولياً لتأمين مساعدات طارئة للجيش بمشاركة نحو 20 دولة، بينها الولايات المتحدة ودول خليجية وأوروبية، إلى جانب ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويحتاج الجيش إلى 100 مليون دولار مقسمة على 40 مليون دولار طبابة، والبقية موزعة بين رواتب ومدارس ومواد غذائية.
وبحسب ما أفادت مصادر في وزارة الجيوش الفرنسية، فإنّ “فرنسا التزمت مساعدة الجيش اللبناني لمجابهة المصاعب البنيوية التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، منذ مدة طويلة ولكن هذا الاجتماع ليس لتقديم مساعدات بنيوية كما حصل خلال مؤتمري روما 1 وروما 2، بل ستقدم باريس والدول المانحة مساعدات طارئة غذائية وصحية وقطع غيار للجيش ، لأن هذه الدول لاحظت أن الجيش اللبناني واجه مصاعب لتأمين مستلزماته الإجمالية وأنّ العسكر يتحمّل مضاعفات الأزمة الاقتصادية عبر انخفاض قيمة الرواتب 90% في سياق التضخم”. وقالت المصادر إنّ المساعدة لن تشمل شراء عتاد أو دفع أجور، إذ أن الأسرة الدولية تشترط إجراء إصلاحات بنيوية لم تتبلور حتى الان مع غياب تشكيل حكومة.
في تغطيتها، عنونت صحيفة “لو موند” الفرنسية: “باريس إلى جانب الجيش اللبناني الذي قوّضته الأزمة الاقتصادية”. تنطلق الصحيفة بالتذكير بخطاب العماد جوزيف عون في آذار الفائت، وتكتب قائلةً إنّه تخلى عن واجبه التزام التحفظ وخاطب المسؤولين اللبنانيين بعبارات قاسية غير معتادة. وآنذاك، توجه عون إلى المسؤولين متسائلاً: “إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا؟ لقد حذّرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره”، وأضاف: “العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب”.
وإذ تحدّثت الصحيفة عن “لامبالاة الطبقة السياسية العاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة” بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، انتقدت عدم تحرّك المسؤولين في مواجهة الأزمة، والخلافات الحكومية بعد تكليف الرئيس سعد الحريري. وكتبت قائلةً إنّ المسؤولين اللبنانيين لم يتحرّكوا بعد مرور 3 أشهر على خطاب عون، محذرةً: “تواصل الخلافات على الحقائب عرقلة تشكيل حكومة جديدة، ما يرفع يومياً معدل الفقر الذي بات يطال أكثر من نصف الشعب”.
وتابعت: “نتيجة لذلك، قررت السلطات الفرنسية مساعدة جوزيف عون بعدما استقبلته في أيار”، ناقلةً عن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي وصفها الجيش بأنّه “مؤسسة أساسية تحول دون تدهور الوضع الأمني في البلاد بشكل كبير”.
في قراءته للمؤتمر، تحدّث آرام نركيزيان، الباحث اللبناني-الأميركي المتخصص بشؤون الجيش في “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” والمستشار الأول لبرنامج العلاقات المدنية-العسكرية في الدول العربية في مركز “مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط”، عن تأثيرات الأزمة. وكشف نركيزيان: “الأعوام الثلاثة الماضية شهدت أعلى معدلات تسرّب من الجيش، إذ قرّر عدد كبير من العسكريين مغادرة الخدمة العسكرية. فبدءاً من العام 2019، وللمرة الأولى منذ 2007، فاقت أعداد الذين غادروا الجيش أعداد من التحقوا بصفوفه. وتراجع عديده بواقع 2,263 عنصراً في العام 2019، و1,578 في العام 2020، و580 خلال الربع الأول من العام 2021. وأضاف: “المعنويات متدنية، والضباط محبطون بشكل كبير”.
عن توقعاته بشأن المساعدات، لفت نركيزيان إلى إمكانية تقديم المانحين مساعدات عينية من شأنها أن تساعد عناصر الجيش على الوصول إلى السلع الأساسية مثل الطعام والوقود والدواء، مستبعداً تقديم مساعدات على مستوى الأجور. وأوضح: “تمتلك بعض الدول إجراءات وقوانين تجعل تقديم الدعم المالي المباشر أسهل مما هو عليه في دول أخرى. فعلى سبيل المثال، تُعتبر مصر والعراق في وضع يخوّلهما تقديم مساعدات عينية كالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود”.
على مستوى واشنطن، قال نركيزيان: “لا شكّ أن الطرف الذي سيُحدث الفارق الأكبر هو الولايات المتحدة، التي عمدت إلى زيادة حساب التمويل العسكري الخارجي الخاص بلبنان بنحو 15 مليون دولار ليبلغ 120 مليون دولار للسنة المالية “، مضيفاً: “تبدي الولايات المتحدة أيضاً استعدادها لتقديم مبلغ يناهز 59 مليون دولار إلى الجيش في إطار تمويل مفوّض من وزارة الدفاع الأميركية بموجب المادة 1226، التي تتيح للحكومة الأميركية تقديم تمويل عسكري لدول شريكة رئيسة – ولا سيما لبنان والأردن – تستخدمه في عمليات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب”.
